بغداد /  تابعت ‏‎ ‎الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاحد ، العشرين من ايار ، تداعيات النتائج النهائية للانتخابات ، والاعتراضات ‏والشكاوى عليها من قبل الكتل والقوى السياسية المتضررة .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت ان رئيس ‏مجلس النواب سليم الجبوري، اعلن ان البرلمان سيوجه كتاباً للمفوضية باتخاذ الوسائل ‏التي توفر الثقة بالعملية الانتخابية.‏

وقال الجبوري ، حسب الصحيفة :\" ان مجلس النواب سيوجه كتابا الى المفوضية ‏العليا للانتخابات باتخاذ جميع الوسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية \".‏

واضاف :\" ان من هذه الوسائل اجراء العد والفرز العشوائي واحالة القضايا الجنائية ‏الى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف وتزويد الكيانات السياسية ‏بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة ‏صناديق والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات التعامل مع الطعون بامعان وحيادية ‏‏\".‏

واشار رئيس مجلس النواب الى قيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما ‏رافقها من اشكالات تم ذكرها من قبل بعض الاطراف ، فضلاً عن متابعة ما جرى ‏في انتخابات محافظة كركوك وكوتا المسيحيين.‏

عن الموضوع ذاته اشارت صحيفة / الزمان / الى قول عبد الملك الحسيني المستشار ‏الاعلامي لرئيس مجلس النواب :\" ان جلسة البرلمان التشاورية التي عقدت برئاسة ‏سليم الجبوري وبحضور 105 نواب ، ناقشت الخروقات التي حدثت خلال عملية ‏الاقتراع وما رافقها من تزوير في بعض المراكز ، كون تلك الحالة تشكل خطرا على ‏العملية السياسية ، لاسيما ان عدم معالجة افرازات ذلك يؤدي الى مستقبل مجهول\".‏

‏ واضاف الحسيني :\" ان الجلسة خرجت بتوصيات ابرزها توجيه كتاب الى ‏المفوضية يدعو الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان العملية الانتخابية من خلال ‏اجراء العد العشوائي واحالة القضايا الجنائية الى الجهات المختصة ، فضلا عن تزويد ‏الكيانات السياسية بصورة ضوئية عن نتائج الانتخابات والمعلومات الخاصة ‏بالسيرفرات\". ‏

فيما نقلت الصحيفة قول النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي :\" ان ‏الحكومة والبرلمان المقبلين سيكونان نتاجا لانتخابات غير صحيحة \"، داعيا ‏المفوضية الى القيام بعد يدوي واجراء انتخابات عاجلة لانها غير صحيحة وتمت ‏بمؤامرات لان ماحدث هو انقلاب على الديمقراطية \". ‏


اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت الرأي القانوني بنتائج الانتخابات ، مشيرة ‏الى قول الخبير القانوني حيدر الصوفي :\" ان نتائج الانتخابات التي تم الاعلان عنها ‏فجر امس تعدّ شبه نهائية وليست حاسمة بنحو تام \".‏

واضاف الصوفي :\" ان المتضررين من المرشحين لهم حق الاعتراض على النتائج ‏امام مجلس المفوضين في المفوضية \" ، مستدركا انه :\" في حال تم رفض تلك ‏الاعتراضات يمكنهم اللجوء الى الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون الانتخابات ‏والمكونة من ثلاثة اعضاء غير متفرغين معينين من محكمة التمييز الاتحادية لنظر ‏الطعون المحالة عبر مجلس المفوضين، او مباشرة من المتضررين \".‏

واوضح :\" ان هذه العملية يمكن ان تستغرق اسبوعاً واحداً فقط، حيث يتم انجاز جميع ‏الطعون سواء امام مجلس المفوضين، ام الهيئة القضائية \".‏

فيما نقلت قول الخبير القانوني طارق حرب :\" ان النتائج الحالية تعد شبه نهائية ‏وبانتظار حسم الطعون عليها والمصادقة، لكن التجربة العراقية في الانتخابات ‏للدورات الماضية تشير الى عدم حصول تأثير كبير على النتائج بسبب تلك الطعون \".‏

ويرى حرب ، حسب الصحيفة :\" ان الامر قد حسم، والسياقات الدستورية سوف تأخذ ‏مسارها بالمصادقة وبدء الدورة الجديدة بعد (30) من حزيران المقبل، وصولاً الى ‏اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة المقبلة \". / انتهى