بغداد/  تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء العشرين من كانون الثاني نتائج لقاءات رئيس الوزراء حيدر العبادي بمؤتمر ميونخ وملف الانتخابات ونقاشات الموازنة.

وبشان مؤتمر ميونخ نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي، تاكيده أن جميع لقاءات رئيس الوزراء حيدر العبادي كانت «إيجابية ومثمرة» وفتحت آفاقا جديدة للتعاون الأمني، .

وقال الحديثي ان مؤتمر ميونخ هو القمة الأمنية الاهم في العالم وحضور العراق ودعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى هذه القمة للقاء قادة الدول ووزراء الأمن هو أمر أساسي لاستمرار وتعميق وتوسيع التعاون والتنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري بين العراق وهذه الدول، موضحا أن ذلك يأتي في إطار رؤية الحكومة بضرورة التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم والدول الإقليمية لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء على قدراتها في التجنيد والتمويل وتبادل المعلومات الاستخبارية ومتابعة تحركات وتنقل الإرهابيين بين دول العالم والمنطقة.

وأوضح الحديثي: أن مؤتمر ميونخ بحث المزيد من آفاق التعاون ووضع آليات التنسيق المشترك بين الجهات الامنية والمعلوماتية والاستخبارية العراقية وجهات تمثل منظمات أمنية مهتمة بالشأن الأمني في العالم.

وأشار الى أن جميع اللقاءات كانت إيجابية ومثمرة وفتحت آفاقا جديدة للتعاون والتنسيق بين العراق ودول العالم فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والاستخبارية، مؤكدا أن معظم دول العالم لديها رغبة جادة لدعم جهود بناء القدرات العسكرية والامنية العراقية وتجهيز القوات العراقية بالأسلحة والعتاد والمعدات، لكن هذه القضية مرتبطة بالتمويل في العراق والذي له أولوية، كما أن الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالتسليح أمر متربط بجهات في وزارة الدفاع.

وفي شأن آخر يتعلق بالمؤتمر الدولي لاعادة إعمار العراق الذي عقد في دولة الكويت مؤخرا، قال الحديثي: ما جرى تقديمه في مؤتمر الكويت هو تعهدات من قبل دول وجهات دولية داعمة ومساندة للحكومة العراقية، لافتا الى عدم وجود أموال عمليا، وإنما تعهدات لإعادة الإعمار في العراق على مستوى التسهيلات والضمانات المصرفية ودعم القطاع الاستثماري والصادرات، فضلا عن برامج قروض ميسرة على مستوى فترة السداد ونسبة الفائدة وعلى مستوى فترة السماح قبل البدء بالسداد.

وبين: أن مجلس الوزراء أقر في الاجتماع الاخير أن تتولى اللجنة العليا للاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء الاجتماع مع ممثلي الجهات والدول التي تعهدت بدعم العراق في هذا المجال، لافتا الى أن اجتماعا سيعقد خلال الاسبوع المقبل لحسم الملف والبدء بعملية تنفيذ الآليات المتفق عليها لدعم جهود العراق في الشهر المقبل، بعد وضع منظومة العمل المشترك بين العراق والجهات الداعمة.

وأكد الحديثي: أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن الدعم الذي قدم في المؤتمر صحيح والتظاهرة السياسية في المؤتمر هي إشادة بجهود العراق، وإقرار بأن دولة ناجحة بدأت تبنى فيه، وأن العراق مستقبله الاقتصادي يسير بالاتجاه الصحيح.

وعن نقاشات الموازنة نقلت الصحيفة عن مقرر البرلمان عماد يوخنا، قوله ان تحديد موعد اجتماع الرئاسات الثلاث لحسم خلافات الموازنة سيتم بعد انتهاء اللجنة المالية النيابية من الصياغة النهائية لتعديلات الموازنة .

وقال يوخنا” ان “موعد اجتماع الرئاسات الثلاث لمناقشة وحسم خلافات الموازنة العامة سيحدد بعد انتهاء اللجنة المالية النيابية من صياغة تعديلات الموازنة وتسليم التقرير النهائي بذلك الى هيئة الرئاسة منتصف الاسبوع المقبل”.

واضاف: ان “ هيئة رئاسة مجلس النواب ابلغت الكتل ان توقيت اجتماع الرئاسات سيتم بعد انتهاء عمل اللجنة المالية النيابية بشكل كامل ، وعرض جميع الآراء والملاحظات من قبل الكتل النيابية ومناقشتها “، مبينا ان “ اللجنة المالية النيابية ابلغت هيئة الرئاسة ان التقرير النهائي للموازنة سينجز خلال اسبوع “.


من جانبه قال مقرر اللجنة المالية احمد الحاج حمة رشيد في تصريح صحفي ، ان “ هناك ملاحظة قانونية تتعلق بالنسخة المعدلة التي ارسلتها الحكومة مؤخرا، وبالتالي انتفت الصفة القانونية عن النسخة الاولى ويحتاج ذلك الى عرضها للقراءة الاولى والثانية ومناقشتها مجددا “، مشيرا الى ان “ ملاحظات الكتل الكردية والمحافظات المنتجة للنفط والمحافظات المتضررة لم تدرج جميعا في النسخة الجديدة من الموازنة، مايبرر مقاطعة الجلسات “.

واضاف ان “ الملاحظة الاخرى فنية حول مجمل مشروع قانون الموازنة ، تتعلق ان المادة 36 تخول الحكومة عبر تفويض من قبل مجلس النواب لصرف نفقات عقود الكهرباء والتسليح والمسائل الامنية ، او تخصيص مبالغ محددة لذلك ، وبالتالي هذا يخالف مشروع القانون بسنويته “، مبينا ان “ الحكومة ملزمة بمراجعة تلك الملاحظات ومعالجتها لضمان تمرير التصويت على المشروع امام البرلمان “.
واوضح ان “ صلاحيـة اللجنة المالية محددة بالتخفيض والمناقلة داخل الموازنة ولايمكنها زيادة دولار واحد على اي تخصيص حددته الحكومة “، مشيرا الى ان “ اجتماع الرئاسات الثلاث هو محاولة لحسم تلك الخلافات باتفاق يرضي الاطراف السياسية واقناعها بالتصويت.


وعن الانتخابات قالت صحيفة الصباح ان أغلب التحالفات والائتلافات الانتخابية، اعلنت قوائم مرشحيها الذين سيتنافسون في الانتخابات النيابية المقررة في 12 أيار المقبل، وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إعلان القوائم الانتخابية كاملة لجميع التحالفات والأحزاب بعد إجراء عملية التدقيق والمصادقة على أسماء المرشحين في وقت لاحق.

الصحيفة نقلت عن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، قوله إن «ائتلاف دولة القانون وبانتهاء الفترة الرسمية للتسجيل قد سلم جميع القوائم الى المفوضية واختار المرشحين بدقة وعناية مع مراعاة الكفاءة والنزاهة فيهم»، موضحا أن «الائتلاف سيخوض الانتخابات بنخبة مختارة من الرجال والنساء في مختلف المستويات»، .

وشدد الموسوي على «ضرورة أن يبادر الناخبون الى استلام بطاقة الناخب وتجديدها»، ويتصدر نوري المالكي قائمة المرشحين عن ائتلاف دولة القانون في بغداد.

واشارت الصحيفة الى انها اطلعت على قائمة مرشحي ائتلاف «النصر» في بغداد، حيث يتصدرها حيدر العبادي، تليه مجموعة من الشخصيات السياسية أبرزها آراس حبيب، فضلاً عن ضم عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم عباس البياتي وسروة عبد الواحد.

وتابعت :"ضمت قائمة مرشحي تحالف «الفتح»، الذي يتشكل من 18 حزبا وحركة سياسية، مجموعة من المرشحين البارزين، وكان زعيم منظمة بدر هادي العامري في مقدمتهم يليه زعيم المجلس الأعلى همام حمودي على رأس القائمة الانتخابية في محافظة بغداد.

واضافت انها اطلعت على قائمة مرشحي تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ الذين سيتنافسون على مقاعد مجلس النواب عن محافظة بغداد، البالغ عددهم 138، وهم من مختلف أحزاب التحالف: حزب استقامة، الحزب الشيوعي، التجمع الجمهوري، الشباب للتغيير، الدولة العادلة، الترقي
والإصلاح.
بدوره، أعلن تيار الحكمة الوطني، اكتمال قائمة الحكمة الانتخابيّة، وقال المتحدث باسم القائمة محمد جميل المياحي في بيان صحفي : «يتشرف تيارنا بالإعلان عن اكتمال قائمته الانتخابيّة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة».

وتابع المياحي: «نعلن أنّ قائمتنا (قائمة تيار الحكمة الوطني) ضمّت من الشباب نسبة 40 بالمئة، من أغلب محافظات العراق، كما ضمت القائمة من المستقلين والوجوه الجديدة التي لم يسبق لها العمل النيابي ما نسبته 90 بالمئة»،.
واضاف : «أما على مستوى البرنامج الانتخابي فكان برنامجاً تنموياً شاملاً راعى استحقاقات المرحلة الراهنة والمقبلة وما تتطلبه من خطط علمية كفيلة بالنهوض الكبير والوصول الى المستقبل الزاهر».


صحيفة الزمان تناولت موضوع التضخم ونقلت عن وزارة التخطيط اعلانها عن إرتفاع معدل التضخم السنوي في العراق بنسبة 0.4 بالمئة، خلال المدة المحصورة من كانون الثاني 2017 لغاية كانون الثاني 2018.

وعزا المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ارتفاع التضخم السنوي الى (ارتفاع قسم السكن بنسبة 1.1بالمئة، وارتفاع قسم التعليم بنسبة 3بالمئة وقسم السلع والخدمات بنسبة 2.5بالمئة).

واضاف ان(اقسام التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة وقسم الاتصال وقسم الترفيه والثقافة شهدت انخفاضا في معدلات التضخم بنسب متقاربة تراوحت بين 1-3 بالمئة) وعزا الهنداوي انخفاض معدل التضخم الشهري الى (انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1بالمئة والتبغ بنسبة 0.2 بالمئة، وقسم الملابس بنسبة 0.5 بالمئة، وقسم السكن بنسبة 0.3 بالمئة، وقسم التعليم بنسبة 0.2 بالمئة وقسم المطاعم بنسبة 0.4 بالمئة)، موضحا ان (عملية جمع الاسعار لشهر كانون الثاني 2018 لم تشمل محافظة نينوى فقط).

ولفت الهنداوي الى ان(معدل التضخم شهد إنخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة خلال شهركانون الثاني الماضي بالمقارنة مع شهر كانون الاول الذي سبقه).