بغداد/  يدين المرصد العراقي للحريات الصحفية اصرار بعض السياسيين وأعضاء في الحكومات المحلية على رفع دعاوى قضائية ضد ناشطين وصحفيين ومدونين في انتهاك صارخ لحرية التعبير التي ضمنها الدستور العراقي، ما يمثل تراجعا خطيراً عن التزامات الديمقراطية التي أقرتها المنظومة السياسية العراقية بعد العام 2003.

ودعا المرصد في بيان صحفي " حكومة الديوانية الى سحب الشكاوى المرفوعة ضد الزملاء خاصة وان احتجاجات وتظاهرات المواطنين والمثقفين تأتي على خلفية الفشل الذريع الذي يطبع الأداء الحكومي ويرفع من درجة الاحتقان الشعبي ".

واضاف انه " بدلاً من رفع الدعاوى القضائية يتوجب على المسؤولين تحسين أدائهم والالتفات إلى دورهم في تقديم الخدمات التي لا تتناسب مع حجم مسؤولياتهم وما يتقاضونه من امتيازات."./انتهى