بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الثامن عشر من كانون الثاني ، النقاشات حول تعديل قانون ‏العفو العام وتطورات استجواب محافظ بغداد واحتمال اقالته ، وقضايا اخرى سياسية ‏وامنية واقتصادية .‏

عن تعديل قانون العفو العام ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين ان هناك انتقادات لسعي الحكومة الى شمول مزوري المستمسكات ‏الرسمية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق بمشروع التعديل الخاص بقانون العفو ‏العام ، وتحذيرات من ان بعض التعديلات لاتنسجم مع الدستور ويجب تعديلها. ‏

ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القاونية حسن توران :" ان ‏التعديلات التي ارسلت من الحكومة على قانون العفو العام بعضها يخالف الدستور ‏لاسيما في مايخص نفاذ التعديل من تاريخ تشريع القانون وهذا غير ممكن" ، مبينا :" ‏ان الدستور يمنع تشريع اي قانون اذا لم يكن لصالح المتهم، لذا يجب على الحكومة ‏والبرلمان تعديل هذه النقطة قبل تشريعها لانها تتعارض مع الدستور ".‏

واضاف توران: " ان التعديل يشير الى عدم شمول جرائم الاختطاف بالقانون حتى ‏وان حصل صلح بين الطرفين، في حين ان القانون النافذ شمل بعض جرائم ‏الاختطاف بالعفو، كما ان التعديل تضمن ايضا شمول مزوري المستمسكات الاصلية ‏ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق، في حين ان النص النافذ لم يشملهم بالعفو، وهذه ‏نقطة مهمة يجب الانتباه اليها من قبل اللجنة ومجلس النواب ".‏

واشار الى :" ان الحسنة الوحيدة في التعديل هو انه قسم المتهمين الى قسمين ، متهمي ‏ما قبل 2014 وبعدها، اي انه فرق ما بين الارهاب وداعش "، مؤكدا ان التعديلات ‏تم قبولها من حيث المبدأ ، ولكن سيتم اجراء تعديل عليها من حيث الشكل وسيتم ‏اجراء نقاشات عليها، وربما تضاف بعض الفقرات على مشروع التعديل من قبل ‏اللجنة القانونية النيابية.‏

عن الموضوع نفسه ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان اللجنة القانونية النيابية، اكدت ‏سعيها الى ان يكون تعديل قانون العفو العام لمصلحة الضحايا والمظلومين والفقراء ‏وانها ستعمل على معالجة اي خلل موجود في القانون". ‏

وقال زانا روستاي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ، حسب الصحيفة :" ان ‏اللجنة القانونية مصممة على ان يكون تعديل القانون لمصلحة الضحايا والمظلومين ‏والفقراء لاسيما في المواد التي تم فيها التنازل والصلح ، ونحن حريصون على السلم ‏المجتمعي والتئام العائلة العراقية وسوف نعالج كل خلل يؤشر في القانون". ‏

وتابع انه " في ما يتعلق بمادة الخطف المدني الذي لا يتعلق بالارهاب وليس له دوافع ‏ارهابية ولو كان الحكم محمولا على المادة / اربعة ارهاب / طالما ليس فيه قتل او ‏اختفاء وهناك صلح وتنازل ، فسنعمل على ان يكون مشمولا بالعفو طالما هي ‏قضايا عائلية وعشائرية لا تتعلق بالارهاب ".‏

صحيفة / الصباح الجديد / تابعت موضوع استجواب محافظ بغداد علي التميمي ، ‏وتحدثت عن احتمال اقالته غدا الخميس .‏
‏
وقالت :" اكدت كتلة دولة القانون في مجلس محافظة بغداد مضيها في عملية ‏استجواب المحافظ علي التميمي، وتحدثت عن شبه اجماع على اقالته خلال جلسة غد ‏الخميس ".‏

واضافت ان كتلة الاحرار- التي ينتمي إليها التميمي- سجلت عدداً مما سمته " ‏خروق " في عملية الاستجواب، مبدية تحفظها على نقله الى فندق الرشيد في المنطقة ‏الخضراء، كما طالبت باستبدال العضو المستجوب لـ " تورطه بملفات الفساد ".‏

وقال عضو المجلس عن كتلة دولة القانون سعد المطلبي في تصريح للصحيفة :" ان ‏هناك شبه اجماع داخل مجلس المحافظة على اقالة المحافظ علي التميمي من منصبه ‏‏".‏

وتوقع المطلبي ان تحصل الاقالة خلال جلسة الاستجواب يوم غد الخميس ، مبيناً ان ‏اغلب اعضاء المجلس غير راضين عن اداء التميمي طيلة السنوات الماضية .‏

وتابع :" ان المجلس كان على ابواب اقالة المحافظ، لكن الاخير اصرّ مع اعضاء كتلة ‏الاحرار التي ينتمي اليها ، على ضرورة تمديد الجلسة الى يوم غد بحجة الاجابة على ‏جميع الاسئلة ".‏

ويرى المطلبي :" ان طلب المهلة للاجابة هو دليل واضح على ان التميمي يسعى ‏لكسب الوقت لعله يتملص من الابعاد، لكن اعضاء المجلس لديهم اصرار على حسم ‏الموضوع خلال الجلسة المقبلة "، مبينا :" ان منصب المحافظ سيمنح الى شخصية ‏اخرى وفقاً للسياقات القانونية والدستورية ومن خلال التصويت لاعضاء المجلس".‏

وعن سبب نقل الاستجواب من مبنى مجلس المحافظة الى فندق الرشيد في المنطقة ‏الخضراء، اوضح المطلبي :" ان العديد من اعضاء المجلس تعرضوا الى تهديدات ‏بالتصفية الجسدية في حال استمرارهم بالاستجواب ومحاسبة المحافظ ". ‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الخلافات حول المناطق المتنازع عليها ، ومستقبل ‏هذه المناطق بعد تحرير الموصل .‏

وقالت / الزمان / ان ائتلاف دولة القانون نفى وجود اتفاق مع اقليم كردستان بشأن ‏المناطق المتنازع عليها ، واكد ان حدود الاقليم تبدأ من الخط الاخضر قبل 2003 ‏وان اي تمدد يجب ان يحظى بموافقة الحكومة الاتحادية. ‏

وقال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر في تصريح لـ / الزمان / :" ان اقتراب ‏القوات الامنية من حسم معركة الموصل يشعر الاكراد ان هناك قوة موجودة في ‏المناطق المتنازع عليها للعرقلة ، وقد يلجأون الى خلق حالة من الارباك او التشنج ‏لقوات البيشمركة والقوات الامنية الاخرى في كركوك ونينوى".‏

واضاف جعفر :" ان الاكراد يحاولون حسم معركتهم السياسية والحدودية قبل حسم ‏المعركة في الانبار والموصل ، لان وجود قوات عراقية على خط محاذ للبيشمركة قد ‏يغير الامور" ،لافتا الى :" ان الاكراد تعهدوا بالانسحاب من الاراضي الى ما قبل ‏‏2003 بما يسمى الخط الاخضر المتفق عليه واي تمدد جديد يجب ان يتم بموافقة ‏الحكومة الاتحادية " .‏

‏ وتابع عضو دولة القانون :" ان هناك رغبة كردية من خلال دعم خارجي او دولي ‏بالتوسع الى ما بعد حدود 2003 " ، مشيرا الى :" ان الحل بيد الامريكان لانهم ‏وعدوا ان تكون الحدود هي ما قبل 2003 واي تغيير يجب ان يتفق عليه "، مؤكدا ‏‏:" ان الموصل عراقية ولا يمكن الاقتراب منها ، سواء من الاكراد ام الاتراك ، اما ‏غير ذلك فتبقى رغبة اهلها بعد حسم المعركة وعودة الحياة لها لانشاء اقليم ضمن ‏الدستور او جعلها محافظتين ، لكن ليس على اساس العرقية والطائفية "./انتهى