بغداد/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الخميس ، الثامن من ايلول ، ردود الافعال والجدل حول مقترح منح ‏الموظفين اجازات طويلة.‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بتحذير اللجنة ‏المالية النيابية من المضي بهذا المقترح ،واعتباره مؤشرا خطيرا لانهيار الاقتصاد ‏الوطني في المرحلة المقبلة.‏
‏
ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان :" ان ‏مقترح منح الموظفين اجازة لمدة 5 اعوام براتب اسمي فقط ، مؤشر خطير على ‏انهيار الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة" , مبينا :" ان المقترح يدل على ان الدولة ‏تعاني من مشكلة مالية وغير قادرة على دفع المستحقات المالية لموظفيها لذلك لجأت ‏الى هذا الخيار".‏

ودعا سرحان الحكومة الى عرض هذا المقترح على البرلمان لدراسته وتقييمه من قبل ‏اللجان المختصة قبل الاقدام على تنفيذه، لمعرفة مدى النتائج الايجابية والسلبية ‏المتحققة في حال العمل بهذه الخطوة بدلا من التفرد بالقرار.‏
‏
واوضح :" ان اللجنة النيابية سمعت عن هذا المقترح من خلال المؤتمر الصحفي ‏لرئيس الوزراء، ولم تطلع عليه بشكل تفصيلي حتى الان ". ‏

من جانبها اشارت صحيفة / الزمان / الى قول الخبير الاقتصادي عبد الحسن ‏الشمري :" ان هذا القرار دليل على وجود معالجات في موازنة العام المقبل كما يعد ‏موضوعا ايجابيا كونه سيساعد في توجه البلد نحو الطريق الصحيح "، مضيفاً :" ان ‏منح الموظفين اجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي تجربة ممتازة ".‏

وبين الشمري ، حسب / الزمان / :" ان هناك بطالة مقنعة لدى الموظفين لوجود اكثر ‏من اربعة ملايين موظف في وقت لايحتاج البلد فيه الا لاقل من مليون منهم" . ‏

ورأى :" ان هذا القرار سيساعد الموظف في البحث عن عمل في القطاع الخاص"، ‏داعيا اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين الى دعم القرار كونه سيؤدي الى بناء ‏اقتصاد سليم ، حسب رأيه . ‏

فيما اكد عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ان هذا المقترح لا تشوبه اية ‏مخالفة قانونية.

‏ونقلت الصحيفة قوله :" ان عملية منح الاجازة من صلاحية رئيس الوزراء حيدر ‏العبادي ، وهي تهدف الى تلافي الوضع المادي ولايوجد اي اشكال او مخالفة قانونية ‏في ذلك "، لافتاً الى ان الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ قرارات عدة ، وهي ‏بالنهاية مؤقتة وليست دائمية وتتلاءم مع الازمة الراهنة". ‏

في الشأن الاقتصادي ايضا ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة ‏الاعلام العراقي ، موضوع الاستثمار الاجنبي واثره في دفع عجلة الاقتصاد العراقي .‏

واشارت الصحيفة الى رأي الاقتصادي الدكتور قصي الجابري ، الذي يرى ان كبر ‏حجم الاستثمارات الاجنبية يمكن ان يؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي ، على ان ‏تصاحبه عدالة في توزيع الدخول وتوفير فرص عمل لامتصاص البطالة.‏

‏ ولفت الجابري الى ابرز السلبيات المترتبة على الاستثمار الاجنبي المباشر والتي يمثل ‏اهمها تحويل الارباح المتولدة من هذا الاستثمار الى الخارج ما يضعف التراكم ‏الرأسمالي .‏

واوضح :" ان من الامور المهمة التي ينبغي ملاحظتها هو ان لاتعالج الاختلالات ‏الهيكلية باسس خاطئة ، اي ان لا يقوم الاستثمار الاجنبي على شراكات تكون فيها ‏حصة الايجابيات الاكبر لصالح المستثمر الاجنبي مقابل هدر الموارد الاقتصادية ‏المحددة ، لان ذلك سيفضي الى اصلاح ومعالجة مشوهة ".‏

واكد الجابري :" ان الامر يجب ان يبدأ بعلاقة استثمارية قائمة على ستراتيجية ‏للتنمية الاقتصادية تلعب دورا فاعلا في تطوير وتنويع الانتاج الوطني ورفع نسبة ‏مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي "، مبينا :" ان اعتماد هذا السيناريو ‏يتطلب تشريعات قانونية واخرى مؤسسية تحافظ على تفوق الملكية من خلال الاختيار ‏السليم لشكل الاستثمار الاجنبي والجهة القائمة ، هل يكون شكل الاستثمار تعاقداً من ‏الباطن او مشاريع تسليم المفتاح او عقود الادارة او عقود تسليم المنتجات باليد ، او ‏حقوق الامتياز او عقود نسبة التملك الاجنبي في راس مال المشروع "./انتهى