بغداد/ ابرزت صحف الاربعاء الصادرة اليوم تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أهمية مشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل كقوة ضاربة يخشاها الدواعش..واتهام رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي البرلمان بعدم قدرته على ضبط الأمور واتخاذ قرارات تهم الشعب.

فقد قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين "ان رئيس الوزراء حيدر العبادي،جدد أمس الثلاثاء، التأكيد على أهمية مشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل كقوة ضاربة يخشاها الدواعش، فيما لفت الى أن المجلس ناقش إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي، وأعاد مناقشة قانون العفو العام، كونه اعطى رسائل خاطئة لـ «الارهابيين».

ونقلت الصحيفة عن العبادي قوله في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء " إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته، أمس، إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد، مشيرا إلى أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغا ماليا والسماح لهم بانشاء مشاريع خاصة بهم".

وركزت الصحيفة على تاكيده": أن الحشد الشعبي اصبح الان مؤسسة حكومية تدار من قبل القائد العام للقوات المسلحة وهي قوة ضاربة تمكنت من تحقيق النصر في عدة مناطق وهزمت الإرهاب والآن الدواعش يخشون الحشد، مبينا أن الحشد الشعبي سيشارك القوات الامنية بكافة صنوفها في معارك تحرير الموصل، كما شارك في معارك تحرير صلاح الدين وجرف النصر والفلوجة وغيرها.. وأن القوات الامنية العراقية حصلت على مواطئ قدم في نينوى ودعونا المواطنين للبقاء في منازلهم وهم يساندون الدولة وخصوصا قرى نينوى، وهيئة الحشد الشعبي ليس أمامها موانع للمشاركة بتحرير المحافظة لأن متطلبات المعركة تستدعي ذلك".

وبشان قانون العفو اشارت الصحيفة الى قول العبادي:" إن مجلس الوزراء أعاد مناقشة قانون العفو العام خلال جلسته المنعقدة ( امس) كونه اعطى رسائل خاطئة للارهابيين الذين حاولوا استغلاله وفهموه بمفهومهم هم، مبينا أن القانون منح تسهيلات كبيرة لخروج الارهابيين من السجن وعدم محاسبتهم، «ولن نسمح بتمرير القانون بصيغته الحالية التي تبرئ المجرمين ومن تورط بالعمليات الارهابية».

واوردت الصحيفة تساؤل العبادي :هل من المعقول أن يشمل العفو من تاجر بالمخدرات وقتل الكثير من ابناء الوطن، وهل من المعقول أن يبرأ القاتل عمدا بعد اعترافه أو من شارك بعمليات إرهابية أزهقت الأرواح.؟.


وفي موضوع اخر نقلت صحيفة المشرق عن رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي قوله" إن مجلس النواب لم يعد قادرا على تنفيذ صلاحياته الرقابية والتشريعية، مؤكدا إن "العمليات الأخيرة ضمن مجلس النواب (ما حدث مؤخرا من اتهامات لرئيس البرلمان من قبل وزير الدفاع، ومن ثم استجواب الأخير وسحب الثقة عنه وبعدها استجواب وزير المالية) لها دلالتان، الأولى عدم قدرة المجلس وقيادته على ضبط الأمور واتخاذ قرارات تهم الشعب، فلم يعد البرلمان قادرا على تنفيذ الصلاحيات الرقابية والتشريعية الخاصة به".

وشددت الصحيفة على تاكيده خلال مقابلة تلفزية "منذ العام 2003 لم يغادر التوتر الأجواء السياسية في العراق، وأصبح يتعمق أكثر.. وهذا التوتر نتيجة عوامل كثيرة منها الطائفية السياسية التي خيمت على الأجواء السياسية في العراق ومنها سياسات التهميش والإقصاء ومنها التكتلات التي بنيت على أساس الطائفية السياسية". مشيرا الى انه "منذ العام 2005 وعندما كنت رئيسا للوزراء حذرت من أن العملية السياسية إذا تمت وفق تقسيمات طائفية كشيعة وسنة وكعرب وكرد وتركمان فالنتيجة ستظهر صراعات بين الكتل".

واشارت الصحيفة الى وصف علاوي رئيس الوزراء حيدر العبادي، بأنه "من الشخصيات النظيفة والصادقة وهو من السياسيين والمعارضين السابقين"، معربا عن أن محاولات العبادي في البلاد "غير كافية لإدارة الملفات الشائكة”، مشيرا إلى أن "الذين حوله مقصرون تجاهه ويمارسون التضليل بعض الأحيان".

وبشان اسعار النفط اوردت صحيفة الزمان /طبعة العراق / تصريحا لخبير اقتصادي رجح فيه ارتفاع اسعار النفط الخام بنسبة 40 بالمئة لتصل الى 80 دولاراً للبرميل في حال اجماع الدول المنتجة للنفط على خفض انتاج الخام وتجميده عند حد معين اصدار قرار رسمي بذلك, فيما قالت وزارة النفط ان انتاج العراق سيكون في حال ابرام مثل هذا الاتفاق 4 ملايين و775 الف برميل" .

ونقلت الصحيفة عن الخبير داود عبد زاير قوله ان (انتاج العراق من النفط لم يصل حتى الآن الى 4 ملايين و775 الف برميل حيث ننتج في الوقت الراهن نحو 3 ملايين و700 الف برميل بغض النظر عن انتاج اقليم كردستان لكونه ينتج ويصدر خارج نطاق شركة تسويق النفط الوطنية سومو)، مبينا ان (اوبك تستعد في الوقت الراهن الى عقد اجتماع غير رسمي للدول الاعضاء خلال الشهر الجاري من اجل الاتفاق على خفض الانتاج وفي حال حصول اتفاق فإن القرار سيكون ملزماً وواجب التنفيذ على وفق الحصص التي تحدد لكل دولة ضمن الاتفاق )، مرجحاً (ارتفاع اسعار الخام بنسبة 40 بالمئة بمجرد ان تصدر اوبك قراراً بخفض انتاج الدول الاعضاء ويمكن ان يصل سعر البرميل الى 80 دولاراً بسبب انخفاض المعروض وزيادة الطلب وبالتالي فإن العراق سوف يفيد من هذا الاتفاق ولاسيما انه يعتمد بالدرجة الاولى على النفط في دعم موازنته العامة".

وشددت الصحيفة على تاكيده ان (العراق سيشهد في حال تجميد انتاج دول الاوبك انتعاشا اقتصاديا وحتى الدول الاعضاء الاخرى سوف تفيد من تجميد الانتاج ).

واضافت الصحيفة "بدورها ، قالت وزارة النفط امس أن انتاج العراق في حال اتفاق اوبك على تجميد الانتاج سيكون 4 ملايين و775 الف برميل".

ونشرت صحيفة الدستور مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/ سيارات السونار لا تكشف المتفجرات والاستخبارات بحاجة للاموال...امنية بغداد ترجح وجود حواضن لداعش بالكرادة وهناك متواطئون....تحقيق الرصافة يصدق اعترافات ناقل اربعة انتحاريين فجروا انفسهم ببغداد././انتهى