.بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم السبت ، السابع والعشرين من آب ، تداعيات اقالة وزير الدفاع خالد ‏العبيدي وملف التغيير الوزاري 
‏
صحيفة / المشرق / ذكرت ان جبهة الاصلاح النيابية اكدت عزمها المضي باقالة ‏رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،على خلفية اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي .‏
‏
ونقلت / المشرق / قول النائب عن الجبهة حارث الحارثي إن جبهته ماضية باقالة ‏رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من منصبه ولن تتراجع عن هذا القرار”، مبينا :" ‏ان جبهة الإصلاح تمتلك 150 توقيعاً لاقالة الجبوري" . ‏

واشار الحارثي حسب الصحيفة ، الى وجود رغبة داخل اتحاد القوى لاقالة ‏الجبوري والاطاحة به ، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اصلاح المؤسسة ‏التشريعية بما يتناسب واعادة هيبتها بالشكل الذي يضمن اداء مهامها التشريعية ‏والرقابية بصورة حقيقية. ‏

واشارت الصحيفة الى ان هناك انباء عن عزم نواب طرح اقالة الجبوري من جديد ‏خلال الجلسات المقبلة. ‏

وفي سياق آخر نفت منظمة بدر، ان يكون رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغها ‏بترشيح محافظ بغداد الاسبق حسين الطحان لوزارة الداخلية. ‏

وقال القيادي في المنظمة كريم النوري ، حسب / المشرق / :" ان رئيس الوزراء ‏حيدر العبادي لم يبلغنا بترشيح حسين الطحان او شخصية اخرى لوزارة الداخلية"، ‏مؤكدا أن منظمة بدر لم يصلها أي شيء من هذا القبيل. ‏

واضاف النوري :" ان منظمة بدر ستعلن عن موقفها بعد ابلاغها بذلك". ‏

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بتأكيد مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، دستورية سحب الثقة عن وزير الدفاع.

ونقلت قول الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي:" ان رئيس الوزراء سيكون حريصا على عملية شغل الفراغ في وزارة الدفاع، وسيطرح رؤية بهذا الصدد امام البرلمان خلال الفترة المقبلة لحسم الملف في وقت قريب"، موضحا ان العبادي سيحدد موقفه في وقت قريب وفقا للمصلحة العامة والدستور، لاسيما ان الحكومة تعمل من اجل حسم ملف التغيير الوزاري باسرع وقت".

واشارالمتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، الى :" ان الدستور العراقي اعطى صلاحيات للبرلمان والسلطة التشريعية بسحب الثقة من اي عضو من اعضاء الحكومة، كما منحتاه الثقة"، مبينا :" ان عملية سحب الثقة عن العبيدي خطوة تمثل شأنا برلمانيا، وانه امر تم وفقا للسياقات الدستورية ولا يمكن التدخل في عمل البرلمان او صلاحياته".

ولفت الحديثي، حسب الصحيفة ، الى :" ان لعمل في وزارات الدولة عمل مؤسساتي، وغير مرتبط بوجود شخص او غيابه، وان هناك تراتبية هرمية تحكمها مؤسسات الدولة وآليات تضمن استمرار العمل في الوزارات حتى في حال غياب الوزير، من خلال آليات تضمن عدم تاثير هذا الغياب بشكل فعال او كبير في اداء الوزارة".

وجدد الحديثي، حرص العبادي على حسم مرشحي الوزارات المتبقية، مؤكدا ان ذلك الامر بالنسبة لرئيس الحكومة «اساسي ومهم» ، لافتا الى :"ان العبادي يعمل من اجل انجاز ملف التغيير الوزاري باسرع وقت ممكن، وان الايام المقبلة ستشهد مزيدا من الحوارات لحسم المرشحين وصياغة موقف بشان الاسماء التي ستقدم الى البرلمان".

وفي شأن آخر اهتمت صحيفة / الصباح الجديد / بانتقاد المرجعية الدينية العليا، عدم ‏ملاحقة كبار المتهمين والمتورطين بعمليات فساد مالي واداري، مقابل ملاحقة صغار ‏التهم مع استشراء الرشوة في الدوائر والمؤسسات الحكومية.‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي ‏الكربلائي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف:" ان ‏الحكام بيدهم السلطة السياسية والقضائية والاجتماعية وبيدهم اسباب ارزاق الناس ‏وحياتهم التي من المفترض ان يؤدوها بأمانة ، لكنهم لا يفعلون ذلك ما يضطر الناس ‏الى دفع الرشوة او ان يجاروا الحاكم في سياسته او بالانتماء الى حزبه للحصول على ‏خدماتهم". ‏

واضاف الكربلائي :" ان الحصول على الحق بالرشوة او الانتماء السياسي وغيره ، ‏اصبح هو الطريق الذي لا محيد عنه للفقراء والبسطاء من الناس الذين لا ينتمون لخط ‏احزاب السلطة واصحابها وليسوا من المقربين لهم طائفياً او قومياً او مناطقياً او غير ‏ذلك".‏
‏
وتابع :" ان ما نلاحظه في ايامنا هذه استشراء الفساد والتواطؤ على الغض والسكوت ‏عما يمارسه من ذلك اصحاب الجاه والسلطة ، وانزال العقوبات الشديدة بصغار ‏السراق والمختلسين وترك الكبار منهم يسرحون وينهبون كيفما يحلو لهم ، وهو نذير ‏بين يدي بلاء لا يعلم مداه الا الله تعالى"./انتهى