بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، الحادي والعشرين من آب ، مواضيع متعددة ، من بينها استمرار الجدل والخلاف حول قانون العفو العام ، والاتجاه لمراجعة جولات التراخيص النفطية ، ومواضيع اخرى .

عن قانون العفو العام ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" مايزال مشروع قانون العفو العام المثير للجدل يتصدر اجندة الكتل السياسية بعد ان تعذر على البرلمان اقراره لاكثر من مرة نتيجة تفاقم الخلافات السياسية على بنوده، والتي تترقب الاوساط النيابية امكانية تذليلها قبل موعد جلسة التصويت يوم الثلاثاء المقبل ".

واكد النائب عن تحالف القوى العراقية فارس الفارس ، حسب / الزوراء / وجود دوافع سياسية تحول دون تمرير مشروع القانون الذي تم التوافق على تمريره بالكامل في صفقة واحدة مع قانون حظر وتجريم البعث .

واضاف الفارس :" ان هناك ظلما كبيرا خاصة بالدعاوى الكيدية والمخبر السري والاعترافات بالاكراه تحت التعذيب التي راح ضحيتها الاف الابرياء"، موضحا :" ان المادة الثامنة من مشروع القانون تضمنت نصا يقضي باعادة محاكمة من صدرت بحقهم عقوبة الاعدام، وتلزم مجلس القضاء بتشكيل لجنة مركزية تشرف على لجان فرعية لاعادة التحقيق ومحاكمة المتهمين بقضايا ارهابية".

وبين :" ان تنفيذ هذه المادة سيشمل 30 الف محكوم بالاعدام، بالاضافة الى 12 الفا آخرين ادينوا بالمادة اربعة ارهاب بموجب المخبر السري وانتزاع الاعترافات بالقوة".

فيما نقلت / الزوراء قول النائب عن التحالف الوطني عبد السلام المالكي :" ان التحالف قدم تعديلاً للمواد التي توجد فيها ثغرات تسمح بخروج الارهابيين، لا سيما ما يتعلق بالمادتين الرابعة والثامنة من القانون".

واضاف المالكي:" ان البعض يحاول تمرير مواد مشبوهة لاخراج الارهابيين وبعض دواعش السياسة ومرتكبي جريمة سبايكر، وهو امر بعيد المنال ولن نسمح به باي شكل من الاشكال ".

اما عن جولات التراخيص النفطية ، فقد ذكرت صحيفة / المشرق / ان وزير النفط الجديد جبار لعيبي يعتزم مراجعة هذه الجولات مع الشركات العالمية وزيادة انتاج النفط ، مؤكداً وجود تحديات كبيرة تعترض تطوير القطاع النفطي في العراق.

واشارت الصحيفة الى ان لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عدت جولات التراخيص "اسوأ" تعاقدات العراق خلال عقد من الزمن، داعية لاعادة النظر بشأنها.

ونقلت عن عضو لجنة الطاقة البرلمانية مازن المازني قوله :" ان عقود جولات التراخيص النفطية بصيغتها الحالية هي الاسوأ التي ابرمها العراق مع الشركات العالمية خلال عقد من الزمن"، مبينا ان تلك "العقود كبلت العراق بمديونية لاجيال مقبلة، باعتبار ان مدتها تتجاوز الربع قرن"، داعيا الى "اعادة النظر ببنية تلك العقود".

لكن الخبير النفطي حمزة الجواهري قال، حسب / المشرق / :" ان الغاء عقود جولات التراخيص، يرتب على العراق التزامات مالية كبيرة جداً، ومشاكل امام محاكم دولية هو في غنى عنها".

وبين الجواهري :" ان احدا من داخل وزارة النفط او خارجها، لم يؤشر اي خلل بتلك العقود كي تتم اعادة النظر بها".

واوضح :" ان ما حصل بالفعل هو خلل وخطأ في ادارة العقود من الجانب العراقي، إذ كان ينبغي أن تكون إدارتها أفضل"، مؤكدا أن "استمرار الفشل بإدارتها حتى الآن، فضلاً عن الفساد، هو ما سبب مضاعفة كلف الانتاج".

اما وزارة النفط فقد قال المتحدث باسمها عاصم جهاد إن "عقود جولات التراخيص حققت للعراق الكثير من الأموال وأسهمت في تطوير القطاع النفطي وزيادة إنتاجه"، لافتا الى أن "تلك العقود تمتد لأكثر من عشرين عاماً، لذلك لا يمكن إلغاؤها".

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الزمان / عن الاوضاع في اقليم كردستان والاستفتاء على تقرير المصير .

واشارت بهذا الخصوص الى رأي الجماعة الاسلامية الكردستانية التي ترى ان هناك إجماعاً لدى التيارات السياسية في اقليم كردستان على اجراء استفتاء شعبي لتقرير المصير والاستقلال عن المركز .

وقال عضو الجماعة جمال احمد في تصريح لـ / الزمان / :" ان جميع التيارات السياسية في الاقليم متوافقة على موضوع اجراء استفتاء لتقرير المصير، وان الاوضاع التي مر بها الاقليم لاتوحي بان هناك املاً بعودة الحكومة المركزية للتعامل معه كشريك".

ورجح عضو الجماعة الاسلامية ان تكون اعداد الموافقين على حق تقرير المصير عالية اذا ما نظم الاستفتاء ، لان سكان الاقليم " ذاقوا الامرين ولم يبق امامهم سوى اعلان الاستقلال ".

وتابع انه :" يأتي بعد خطوة الاستفتاء طلب اجراء حق تقرير المصير وهذا الأمر مشروع من الناحية الدستورية".

وبشأن مواقف الدول الاقليمية ، قال احمد :" ان سوريا مشغولة بوضعها الحالي وهي لم تعد دولة، لكن ايران تعارض موضوع الاستقلال، اما تركيا فلديها قضاياها الداخلية وقد استوعبت الفكرة بشرط تقديم ضمانات من الاقليم بعدم التدخل بالشؤون الداخلية في الدول الاقليمية "، مبينا :" ان اي خطوة باتجاه الاستقلال لن تجد في بداية الامر اي دعم رسمي ، لاسيما في حال عدم وجود رغبة لدى الدولة التي سيتم الانفصال عنها ". /انتهى