جديد الموقع |
صحف اليوم تتناول الخلافات السياسية بشان قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة
بغداد/ تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن عشر من اب الخلافات السياسية بشان قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة.
واشار البياتي الى إن "اعتراض حزب الدعوة على قانون العفو العام يأتي من باب عدم ادخال التعديلات المتفق عليها بين الكتل الساسية"، مشيراً إلى “وجود ثلاث مواد بقانون العفو العام مختلف عليها ابرزها عدم السماح باطلاق سراح المجرمين وسراق المال العام، فضلاً عن عدم اعادة المحاكمة لأكثر من مرة دون تقديم الادلة والبراهين للقضاء”. النائب عن اتحاد القوى العراقية احمد المشهداني قال من جهته ان "الشارع العراقي كان بانتظار إقرار قانون العفو العام المتأخر منذ سنتين في مجلس النواب الا ان عدم حصول التوافق حال دون اقراره في مجلس النواب". اما النائب عن كتلة بدر النيابية المنضوية بالتحالف الوطني رزاق محيبس فقال ان "التحالف الوطني لم ولن يسمح بتمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية التي تسمح بخروج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين". واضاف ان "التحالف الوطني لن يسمح بخروج اي ارهابيين او من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين باي شكل من الاشكال وسنعمل بكل قوة على منع تمرير المادة الثامنة من القانون"،.
وأضافت الجبوري: أن قانون حظر البعث والمساءلة والعدالة كانا ضمن الاتفاق الحكومي عند تشكيل الحكومة الحالية وتم تمرير الاول، لكن الاخر جرى تعطيله، وهذا يدل على عدم التزام الشركاء بالاتفاق السياسي. الى ذلك قال النائب عن التحالف الوطني محمد ناجي: إن التحالف مستعد للتصويت على قانون المساءلة في أي وقت بشرط الاخذ بالمقترحات المقدمة من قبل النواب اثناء قراءة الثانية للقانون، مبينا أن ذلك الامر رفضه اتحاد القوى واصر على تمرير القانون حسب رأيه. وتابع ناجي: هناك عدة نقاط محل خلاف بالقانون اهما محاولة الاتحاد شمول اعضاء الفرق والشعب والفدائيين بالراتب التقاعدي، فضلا عن حل الهيئة بعد مرور عام من تعديل القانون، مبينا أن لجنة المصالحة والتحالف الوطني ناقشوا هذا الموضوع مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، لكن من دون الوصول الى نتائج نهائية بشأن الفقرات الخلافية، لذا طلب الاتحاد تأجيل القانون وان لا يعرض خلال هذا الاسبوع على البرلمان وتم تأجيله بناء على طلبهم. وأكد ناجي عدم تنصل التحالف الوطني عن الاتفاقات المسبقة مع الاتحاد بشأن القانون، قائلا «نحن اكدنا لهم المضي بالتصويت على القانون مع ادراج مقترحات النواب لكونه حق كفله لهم الدستور». صحيفة الزمان تابعت قانون المساءلة والعدالة ونقلت عن لجنة المصالحة والمساءلة النيابية تاكيدها شمول شريحة واسعة من فدائيي صدام بالتقاعد بعد حسم اشكالات القانون قريبا مشيرة الى ان قانون العفو العام جاهز للتصويت الاسبوع المقبل. وقال رئيس اللجنة هشام عبد الملك ان (مقترح قانون المساءلة جاء مجلس الوزراء وبعض فقراته القاسية بحق فئة قليلة من الامرين والقادة من فدائيي صدام واخرى ستمنح عددا كبيرا من تلك الشريحة كامل الاستحقاقات التقاعدية . من جانبها قالت عضو اتحاد القوى لقاء وردي ان هناك اتفاقا سابقا حدث بين الاتحاد والتحالف الوطني بشان تمرير قانون حظر حزب البعث. تعليقات المشاهدين
لا توجد تعليقات
إضافة تعليق
ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر
|
أبواب الموقع
أن الصراع في العراق هو الأكثر فتكا بالصحفيين على مدار العقود الماضية، إذ شهد مصرع 500صحفي و عامل إعلامي في كل مناطق العراق...
ان الصحفيين اذ يجودون باقلامهم فهم انما يجودون بارواحهم في سبيل ايصال الحقيقة الى طالبيها.. نموذج طلب انتساب...
لغرض تسهيل عملية انتساب الاخوة الإعلاميين استحدثنا هذا النموذج الالكتروني
إضغط هنا نموذج تجديد هوية النقابة الإلكتروني
|