بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاثنين ، الثامن عشر من تموز ، بعدد من المواضيع في مقدمتها ادراج ‏الاهوار في لائحة التراث العالمي ، والخلافات البرلمانية حول استجواب الوزراء.‏

صحيفة / الزمان/ تابعت تفاصيل عملية التصويت في اجتماعات اليونسكو على ضم ‏الاهوار العراقية الى لائحة التراث العالمي .‏

وذكرت الصحيفة ان ملف العراق كان يحتاج الى 14 صوتا للحصول على هذه ‏النتيجة من اصل اصوات 20 بلدا. وان الكويت ولبنان وايران وفرنسا وكازاخستان ‏وفنلندا واندونيسيا والبرتغال وتونس وتنزانيا وفيتنام واليابان والبيرو ، دعمت العراق ‏للمطالبة بادراج المواقع العراقية على لائحة التراث .‏

واضافت :" ان ممثل اليونسكو اكد خلال اجتماع لجان المنظمة المنعقدة في مدينة ‏اسطنبول ، اهمية الملف العراقي وادراج الاهوار والمواقع الاثرية ضمن لائحة التراث ‏العالمي ". ‏

ونقلت / الزمان / قول رئيس الوفد العراقي مستشار رئيس الجمهورية قحطان ‏الجبوري :" ان الوفد العراقي اجرى لقاءات تشاورية مع خبراء اليونسكو قبل بدء ‏الاجتماعات لبحث ضم الاهوار والمناطق الاثرية إلى التراث العالمي.وان وزير ‏الخارجية ابراهيم الجعفري، اتصل بالخارجية التركية لحثها على تغيير موقفها ".‏

واوضح الجبوري :" ان اية دولة لم ترفض المشروع العراقي عدا تركيا ، معللة ‏اسباب ذلك بتأثير توزيع الحصص المائية عليها ، اما بقية الدول فلم تبد اية معارضة ‏حول الانضمام ". ‏

فيما اشار محافظ ذي قار عضو الوفد العراقي ، الى عدم وجود اي تحفظ من الجانبين ‏الفرنسي والايراني اذ تم حل جميع الاشكالات العالقة مع الجانب الايراني منذ عدة ‏اسابيع ، في حين ابدى وفد فرنسي دعمه لملف العراق خلال زيارته لمدينة ‏الناصرية خلال حزيران الماضي ، بينما تحفظ الجانب التركي فقط . ‏

اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت الخلافات ‏بين الكتل البرلمانية على موضوع استجواب الوزراء .‏

وقالت بهذا الخصوص :" عاد الخلاف ليدب في اروقة البرلمان مجدداً على خلفية ‏اعتزام المؤسسة التشريعية استجواب عدد من الوزراء في المرحلة المقبلة، الامر الذي ‏عدته بعض الكتل استهدافا سياسيا ، فيما دعت كتل اخرى الوزراء المعنيين الى ‏الحضور امام البرلمان والدفاع عن انفسهم بشأن الاتهامات الموجهة اليهم ". ‏

وقال النائب عن التحالف الوطني ناظم رسن ، حسب / الزوراء / :" ان المشكلة التي ‏تعاني منها العملية السياسية هي مدافعة الكتل السياسية عن وزرائها بشكل غير ‏موضوعي ، لذا فان من الطبيعي ان يعتبر اي استجواب لاي وزير على انه استهداف ‏سياسي بالرغم من كون هذا الامر بعيدا عن الواقع ، لان الاستجواب هو من صميم ‏عمل البرلمان ".‏

واضاف رسن:" ان الحقائق تتكشف خلال الاستجواب عبر الوثائق التي تقدمها جهة ‏الاستجواب والمستجوب على حد سواء، اما اذا كان الاستجواب له ابعاد سياسية ، ام ‏انه مبني على حقائق وادلة ووثائق دامغة فهذا متروك لاعضاء مجلس النواب ".‏

الى ذلك اكد النائب عن القائمة الوطنية عبد الكريم عبطان:" ان الاستجواب نظام ‏معمول به في معظم دول العالم مع اختلاف بعض المسميات، وهناك شروط كفلها ‏الدستور للقيام بالاستجواب مع توفير الضمانات القانونية للمستجوب ، و من اهمها ان ‏تقدم جهة الاستجواب الوثائق والادلة التي تثبت ارتكاب الوزير مخالفات قانونية "، ‏مبينا :" ان الاستجواب يمكن ان يكون استهدافا او تسقيطا سياسيا او له اهداف ‏اخرى، ولكن من المفروض ان يأخذ البرلمان دوره الرقابي والتشريعي عن طريق ‏الاستجواب او الاستضافة او الاسئلة الشفهية او التحريرية مع الابتعاد عن فكرة ‏الاستهداف السياسي ، لاننا الان في مرحلة اصلاح ".‏

بينما عد المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي استجواب وزير النقل ‏السابق باقر الزبيدي داخل البرلمان " استهدافاً سياسياً "، لكنه اكد ان الزبيدي سيحضر ‏الى مجلس النواب وسيجيب على جميع الاسئلة. ‏

في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام ‏العراقي تأثير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الوضع الاقتصادي والمالي للعراق ‏‏.‏

ونقلت بهذا الخصوص قول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء :" ‏ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة حماية مالية للعراق "، معربا عن تفاؤله ‏بتحسن الجدارة الائتمانية والمالية للعراق جراء ارتفاع قيمة السندات الدولية العراقية ‏التي اجلها حتى 2028 والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار، لاسيما بعد ان وافق صندوق ‏النقد الدولي على قرض قيمته 5.3 مليار دولار.‏

واضاف صالح :" ان ارتفاع قيمة السندات الدولية للعراق مؤشر على قدرات ‏الاقتصاد الوطني الايجابية وعلى امكانية الايفاء بديون البلد وكسبه جدارة ائتمانية".‏

وقلل المستشار الاقتصادي، من مخاوف ادخال العراق في مديونية مستقبلا، مترتبة ‏على الاتفاق مع صندوق النقد، واوضح :" انه قرض ميسر لا يحمل فوائد عالية كما ‏انها مخاوف لا تنكر ، غير ان البلد في حالة حرب شرسة سيتوقف عليها مستقبل ‏العراق وشعبه وهو يمر بضائقة مالية ، والاطروحة جاءت لانقاذ الوضع في البلاد اذ ‏اننا نواجه معضلة اجتماعية ونسبة فقر تبلغ 23 بالمئة، فضلا عما يقارب الاربعة ‏ملايين نازح، اضافة الى مدن محطمة ووضع اجتماعي واقتصادي وعسكري وامني ‏يتطلب الدعم الدولي للخروج من المحنة ". ‏

وبين :" ان من بين شروط الاتفاق مع الصندوق، مراقبة قدرة العراق على دفع ‏مديونياته ومساعدته بهذا الامر"، مؤكدا ان البلد يقف في " النقطة الامينة من الديون ‏‏"، وهناك مبالغات بشأن كثرة المديونية، وان الحسابات الدقيقة والمعترف بها لدى ‏الحكومة لا تشمل الديون التي منحت للعراق في عهد النظام السابق والتي تسمى ‏بالديون البغيضة لانها ناتجة عن مساعدات قدمت للنظام السابق عن الحرب العراقية ‏الايرانية وما زالت عالقة وهناك مناقشات بشأنها ".‏

وكشف صالح، عن ان مجمل ديون العراق الحالية وفقا لاتفاقية نادي باريس عام ‏‏2004 والمعترف بها من قبل الحكومة تبلغ (17 مليار دولار) تبدأ بالسداد اعتبارا ‏من سنة 2020 ولغاية 2028 ، موضحا ان الـ17 مليار دولار هي من اصل 125 ‏مليار دولار، مؤكدا تسقيط العراق ما يزيد على 100 مليار دولار من تلك الديون ‏،اي تخفيضها بنسبة 80 بالمئة وفقا لاتفاقية نادي باريس عام 2004./انتهى