بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاربعاء ، الثاني والعشرين من حزيران ، مواضيع سياسية وامنية مختلفة ‏، لكنها ركزت بشكل خاص على الانتقادات الموجهة لقرار رئيس الوزراء حيدر ‏العبادي نقل بعض المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة .‏

عن هذا الموضوع قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :" تسارعت وتيرة الانتقادات السياسية والنيابية لرئيس الوزراء حيدر ‏العبادي بمخالفة الدستور على خلفية قرار نقل بعض المفتشين العموميين في مؤسسات ‏الدولة".‏

واضافت الصحيفة :" ان اللجنة المالية النيابية عدت القرار تكريساً واضحا للفساد ‏،وأكدت ان معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يسهموا بكشف الفساد في وزاراتهم ‏السابقة، كما رفضت استغلال عطلة البرلمان لاجراء التغييرات. فيما حذرت لجنة ‏النزاهة النيابية من ان قرار تغيير مواقع المفتشين العموميين سيسري على السفراء ‏،ووصفت قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بمناقلة واعفاء وتغيير مفتشين ‏عموميين في وزارات ومؤسسات حكومية بانه ليس اصلاحاً ".‏

ونقلت / الزوراء / قول عضو لجنة النزاهة عبد الكريم عبطان :" ان هذه القرارات ‏ليست اصلاحا ،لان المناقلة يجب ان تسبقها عملية تقييم لانجاز المفتش العام في ‏مكافحة الفساد ،وماقدمه لهيئة النزاهة والرقابة المالية ومجلس القضاء".‏

واضاف عبطان :" ان المفتش العام تابع للوزير ولا يوجد قانون للمفتشين العموميين، وكان ‏من المفترض ارسال اسمائهم الى البرلمان لدراسة سيرهم الذاتية ،ويأتي الكفوء بعيدا ‏عن المحاصصة الحزبية والفئوية، وهكذا يتحقق الاصلاح ويسير البلد الى الامام"، ‏مؤكدا :" ان تهميش السلطة التنفيذية للبرلمان مايزال مستمرا ومنذ ثلاث دورات ‏لمجلس النواب، وان 90% من اصحاب الدرجات الخاصة جرى تعيينهم بالوكالة ‏وهذا الامر مازال مستمراً ".‏

فيما اشارت الصحيفة الى قول رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري :" ان التغيير ‏في مواقع المفتشين العموميين لا يمت للاصلاح بصلة بل هو تكريس للفساد، كون ‏معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يسهموا بكشف الفساد الموجود في وزاراتهم ‏السابقة"، مبيناً :" ان المفتشين الذين تمت مداورتهم قد يكونون جزءاً من حلقة ‏الفساد"..‏

صحيفة / الصباح الجديد / تناولت الموضوع من وجهة نظر الحكومة . وذكرت بهذا ‏الخصوص ان الحكومة اكدت صحة الاجراءات المتخذة مؤخراً بخصوص المفتشين ‏العامين، لافتة إلى أن المشرّع العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعيينهم ‏ونقلهم واستبدالهم.‏

وقال المستشار القانوني في مجلس الوزراء حيدر الصوفي في تصريح الى / الصباح ‏الجديد / :" ان الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي باستبدال بعض ‏الوزراء ومناقلة الاخرين بين مؤسسات الدولة صحيحة ودستورية”.‏

وتابع الصوفي :" ان قانون المفتشين النافذ منح العبادي صلاحية اختيار الشخصيات ‏ذات الخبرة والكفاءة لمنصب المفتش العام في جميع مؤسسات الدولة "، موضحاً أنه ‏‏:"حق يقتصر على رئيس مجلس الوزراء وحده من دون الحاجة إلى موافقة الكتل ‏السياسية أو حتى اعضاء طاقمه الحكومي".‏

وبين :" ان منح صلاحية تعيين المفتش يعني أن لرئيس الوزراء عزله أو استبداله ‏بآخر أو اجراء التنقلات بين مؤسسات الدولة".‏

وأكد الصوفي :" ان قرارات العبادي تأتي منسجمة مع الدستور بوصفه المسؤول ‏الاول في مجلس الوزراء الذي يعد السياسة العامة للدولة ".‏

لكن عضو الوفد التفاوضي لكتلة اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي اكد ، حسب ‏الصحيفة :" ان اجراءات العبادي الاخيرة خالفت الدستور والقوانين النافذة ".‏

واوضح الكربولي :" ان العبادي ارتكب خطأ شكلياً جعل من القرارات الصادرة عنه ‏بخصوص المفتشين غير شرعية".‏

وأشار النائب عن اتحاد القوى العراقية الى :" ان رئيس مجلس الوزراء يعتمد اسلوب ‏سلفه ذاته"، مبينا :" ان نوري المالكي حين شغل المنصب عمد الى تهميش شركائه في ‏جميع المجالات والامر يتكرر حالياً بنحو تدريجي".‏

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / المشرق / موضوع اللاجئين العراقيين والمعاناة التي ‏يلاقونها والصعوبات التي يواجهونها .‏

واشارت بهذا الخصوص الى احصاءات مفوضية اللاجئين في العراق، التي اظهرت ‏ان اكثر من 38 الف شخص غادروا اقليم كردستان منذ بداية عام 2015، لافتة الى ‏وفاة 393 شخصا منهم ، فيما لم يعثر على جثث قسم منهم لحد الان، وان الفا و50 ‏لاجئا منهم اعتقلوا وسجنوا في اليونان. ‏

وتابعت :" ان الاحصاءات بينت انه بالمقارنة بين العام الماضي وبداية العام الجاري ‏وبسبب الاتفاق التركي مع الاتحاد الاوربي وكذلك مشكلة قبول تأشيرة الدخول ‏التركية، فان نسبة الهجرة من الاقليم قد انخفضت بشكل ملحوظ ". /انتهى