بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الخامس والعشرين من ايار ،اهتمامها على سير عملية تحرير الفلوجة ، والجلسة البرلمانية المرتقبة الاحد المقبل ، اضافة الى الشروط القاسية لقرض صندوق النقد الدولي .

صحيفة / المشرق/ في معرض متابعتها لعملية تحرير الفلوجة ، قالت ان المعلومات الصادرة من الخبراء الامنيين وقيادة العمليات المشتركة تشير الى تحقيق تقدم كبير في مختلف المحاور، في وقت هيأت فيه وزارة الهجرة والمهجرين (2000) وحدة ايواء مجهزة بالخدمات الاساسية والمستلزمات الاغاثية الضرورية من ضمنها الكهرباء وخزانات ماء والحمامات الصحية لاستقبال وايواء العوائل المزمع نزوحها من قضاء الفلوجة مع بدء عملية تحريرها.

واشارت الصحيفة الى وجود 400 – 600 من عناصر داعش في الفلوجة التي يسكنها نحو 60 الف مواطن.. ونقلت عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت قوله :" ان العدو تكبد خسائر فادحة بالارواح بلغت حتى الآن بين ١٢-١٤ وحدة تكتيكية وانغماسية، بالاضافة الى تدمير وافشال ٩ سيارات مفخخة بينها جرافتان مصفحتان".

فيما نقلت قول ضياء صلال المدير العام لدائرة شؤون الفروع بوزارة الهجرة : "ان الوزارة ، بالتعاون مع الحكومة المحلية ، قامت بتهيئة مخيم من ناحية عامرية الفلوجة يتسع لـ(2000) وحدة ايواء مجهزة بالخدمات الاساسية والمستلزمات الاغاثية الضرورية من ضمنها الكهرباء وخزانات ماء والحمامات الصحية لاستقبال وايواء العوائل المزمع نزوحها من قضاء الفلوجة ".

في الشأن السياسي ، تناولت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، جلسة البرلمان المرتقبة يوم الاحد المقبل والملفات المتوقع ان تناقشها .

وذكرت / الزوراء / ان رئاسة البرلمان تعهدت ، عقب اجتماعها مع رؤساء الكتل النيابية ، بان يتضمن جدول اعمال الجلسة جميع القضايا المرتبطة بالوضع الامني والاقتصادي, والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الاطراف كافة .

واكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا ، في تصريح للصحيفة :" ان اللجنة الخماسية البرلمانية من ممثلي الكتل التقت في اربيل مع رؤساء كتل الاحزاب الكردية والذين اكدوا حضورهم الجلسات النيابية المقبلة ".

واضاف كنا :" ان اجواء اللقاءات والاجتماعات السياسية الاخيرة كانت ايجابية والرؤى متقاربة عموما حول الملفات العالقة".

وبشأن قرار عودة النواب الاكراد الى بغداد ، اوضح :" ان الاحزاب الكردية ستجتمع مع رئاسة الاقليم وتخرج بموقف موحد، وتلقينا مؤشرات ايجابية عن ذلك".

النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي اكد ، حسب الصحيفة ، تداول الكتل السياسية عددا من السيناريوهات لحل الازمة النيابية واستئناف جلسات البرلمان.

ونقلت قوله :" ان هناك مقترحات عدة تم تداولها في اجتماعات الكتل السياسية خلال الفترة الاخيرة ، منها ان يتولى ادارة الجلسة الشاملة احد اعضاء هيئة رئاسة البرلمان الحالية عدا سليم الجبوري ، في اشارة منه الى النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي".

وبين :" ان من ضمن المقترحات ايضا ، ان يتم ترشيح شخصية نيابية تحظى باجماع الاطراف المعنية داخل البرلمان ومن الاعضاء الاكبر سنا ، لادارة الجلسة وعودة التئام البرلمان "، مشيرا الى :" ان هناك اتفاقا من حيث المبدأ على ان تكون الجلسة الرسمية الشاملة من جزءين ، يخصص الاول منهما لحل مشكلة الخصومة بين جبهة النواب المعتصمين مع هيئة رئاسة البرلمان ، والجزء الاخر من الجلسة يخصص لاستكمال التصويت على الكابينة الوزارية بحضور رئيس الوزراء للبرلمان وتقديم المرشحين الجدد من التكنوقراط واعادة التصويت على اقالة بعض الوزراء الحاليين ".

اقتصاديا ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن الشروط القاسية المترتبة على القروض الدولية .واشارت بهذا الخصوص الى تحذير الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري من ركود اقتصادي قد يعاني منه العراق في السنوات المقبلة في حال عدم ارتفاع اسعار النفط بالتزامن مع حصوله على قروض دولية تفرض شروطاً قاسية على المقترض ولا تؤدي الا الى تحسين سيولته النقدية وتغطية نفقاته.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ / الزمان / :" ان قرض صندوق النقد الدولي هو من اجل تحسين السيولة النقدية في البلد الذي يحتاج اليها ، وهذه السيولة قد تفي بالغرض لمدة معينة ، لكنها لا تعمل على تحسين اقتصاد البلد انما تعد تغطية لنفقاته"، مؤكدا :" ان قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك القطري والاسلامي وغيرها تضع شروطا قاسية على البلد المقترض ، وهي لا تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي ولن تكون ذات مورد كبير ، انما تعد مكملة فقط وتغطية لما يحتاجة البلد من نفقات".

ورأى الشمري :" ان الاقتصاد العراقي سيعاني من ركود خلال السنوات المقبلة من جراء هذه القروض في حال عدم ارتفاع اسعار النفط الى المستوى المطلوب، لان الارتفاع يساعد في تسديد فوائد القرض".

فيما نقلت الصحيفة قول عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر :" ان شروط صندوق النقد تمثلت بأن العراق سيكون ملزماً باقرار قانون الموازنة المالية لكل عام بحسب معايير الصندوق ،وعلى العراق ايضاً الالتزام بتخفيض نفقاته 13 ترليون دينار ودفع مستحقات الشركات النفطية وتشغيل القطاع الخاص والاستثمار وتنويع مصادر الدولة بالاضافة الى فرض ضريبة دخل وفق نسبة محددة ".

عن الموضوع ذاته ، ذكرت صحيفة / الصباح الجديد / ، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة :" ان قرض صندوق النقد الدولي إلى العراق ، البالغة قيمته 12 مليار دولار ، سيخصص لقطاعات التعليم والصحة واعادة اعمار المناطق المحرّرة من تنظيم داعش، وان المواطن سيتضرّر من بعض التزامات هذا القرض".

ونقلت عن هذه المصادر ، التي لم تسمها :" ان شروط القرض تتضمن تخفيض النفقات التشغيلية للموازنة ، وان رواتب الموظفين وشبكة الرعاية الاجتماعية لن يمسها شيء، فيما سيكون التخفيض في محاور اخرى تمس المواطن، من بينها رفع الدعم عن البطاقة التمونية واسعار المشتقات النفطية، اضافة الى توقف التعيينات في مؤسسات الدولة لحين سداد القرض".

وذكرت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نجيبة نجيب ، حسب الصحيفة :" ان العراق لديه اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة منذ اكثر من سبع سنوات، لكن الوفرة النفطية وارتفاع اسعارها في السوق العالمية جعلتنا غير ملزمين بالدعم الدولي ، لاننا كنا مكتفين مالياً، ولسنا بحاجة الى فرض قيود على موازنات الاعوام السابقة ".

وفي مقابل ذلك ترى عضو اللجنة البرلمانية :" ان الوضع الاقتصادي للبلاد بات بنحو افضل بالتزامن مع الارتفاع الطفيف لاسعار النفط، وكذلك زيادة تصدير العراق من حقوله باكثر مما نصت عليه الموازنة "./انتهى