بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم بلقاء رئيس الوزراء مع رئيس وعدد من اعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وتأكيده أهمية إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي ، وانعقاد مؤتمر التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب ، وتوقع مراقبين للشأن المالي اختفاء ما يزيد على 312 مليار دولار من واردات العراق بظروف وطريقة مشكوك فيها منذ العام 2004.

فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تشديد رئيس الوزراء حيدر العبادي على " أهمية إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي " وذلك خلال لقائه امس رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي وعددا من أعضاء اللجنة.

ونقلت الصحيفة عنه القول ، بحسب بيان لمكتبه " ان العمل الرقابي للبرلمان وللجنة الامن والدفاع امر مهم واساسي مع التوافق بالعمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، مشيرا الى ان الحكومة تولي الاهتمام لقواتها من جيش وشرطة وحشد شعبي ".

فيما ركزت صحف اخرى ومنها /الزمان/ المستقلة على دعوة الرئاسات الثلاث خلال مؤتمر التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف والارهاب امس الاحد ، الى " مواصلة جهود المصالحة المجتمعية في العراق وتجنب الخطاب السياسي الانفعالي الذي يزرع الشك والطائفية ، مشددة على ان تحقيق السلم الأهلي غير ممكن من دون سلة قانونية حازمة من اجل التصدي للطائفية والتطرف ".

واوردت الصحيفة دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم القيادات السياسية إلى مواصلة جهود المصالحة المجتمعية ونبذ التطرف ، وذلك في كلمته التي القيت نيابة عنه ، مؤكدا " ان عنوان التعايش السلمي يشكل شعارا ومناسبة وطنية يلتقي فيه جميع العراقيين باختلاف قومياتهم وأديانهم ".

اما صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة فاهتمت بكلمة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي ألقيت نيابة عنه ، وقال فيها " ان هذا المشروع الوطني والذي يمثل ، إضافة الى جميع المشاريع الأخرى التي تنهض بمهمة المصالحة الوطنية ونبذ العنف والكراهية ومكافحة الإرهاب ، ضرورة وطنية كبرى تقتضيها وحدة العراق أرضاً وشعباً لمواجهة مؤامرة زرع الفتنة الطائفية والنعرات القومية التي تهدف إلى النيل من وحدة العراق وتمزيق لحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعي وهدر ثرواته والإخلال بمقوماته وإسقاط كرامته وسيادته " .

واشارت الصحيفة الى قوله " أن مكافحة الإرهاب والتعايش السلمي يتطلب تضافر الجهود في الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية والهيئات المستقلة والعمل على دحر الارهاب واقتلاع جذوره من جميع أرجاء العراق وحماية النسيج المجتمعي وصيانته من ان تنخر فيه آفة التطرف والكراهية ومن ثم التنازع والصراع والتجاذبات الطائفية والعرقية ".

وفي الشأن الاقتصادي ، ابرزت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ما كشفتْ عنه اللجنة المالية النيابية من أن حجم الاموال المهربة خارج البلاد يقدر بنحو 200 مليار دولار ، مبينة " ان عملية تهريب الاموال تكون عبر التهرب الضريبي وغسيل الاموال اضافة الى عقود التسليح التي ابرمتها الحكومة السابقة ".

واشارت الصحيفة الى تأكيد اللجنة القانونية النيابية انه يجب فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الاعلى ليكون اكثر حرية في متابعة ملف الاموال المهربة.

الى ذلك قالت صحيفة /العالم/ المستقلة " يتوقع مراقبون للشأن المالي ، ان حجم تلك الاموال التي اختفت بظروف وطريقة مشكوك فيها منذ العام 2004 ، يزيد على 312 مليار دولار ".

ونقلت الصحيفة عن الخبير المالي احمد ابريهي ، استهجانه تسمية مجلس النواب الاموال المسروقة بـ / المهربة / مشيراً إلى أن " من الصعوبة استعادة الاموال المهربة ، لان القانون الدولي والدعم السياسي في العلاقات الخارجية يساعد على استعادة الاموال المسروقة ، مقترحا الاستعانة بشركات رصينة لاستعادة الاموال المسروقة ".

وفي خبر انفردت به ، قالت صحيفة /المشرق/ المستقلة " أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم الخميس الماضي ، رسالة أمريكية تقضي بحل الحشد الشعبي خلال أسبوعين فقط ، مع تأكيدات على أن آلاف الجنود من الفرقة المجوقلة 101 الذين انتشروا في العراق قبل أسابيع ، سيؤمنون الحماية اللازمة للمقرات الحكومية ضد أية ردة فعل محتملة ".

كما ارفقت الصحيفة بهذا الخبر ، خبرا اخر مفاده " ان الولايات المتحدة الاميركية تجري لقاءات مع شخصيات عسكرية سابقة من كلا الطائفتين الشيعية والسنية في سعي لإيجاد وجوه جديدة في القيادات العسكرية والسياسية الحالية " نقلا عن وكالة (الغد برس)./انتهى