بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم باعتراضات اللجنة المالية النيابية على مقترح بيع عقارات الدولة لسد عجز الموازنة ، والجدل في مجلس النواب حول زيارة سليم الجبوري رئيس المجلس الى واشنطن ، والتسريبات الاميركية عن خارطة سياسية وجغرافية لعراق ما بعد داعش ، اضافة الى قضايا اخرى ذات صلة بالشأن العراقي.

فقد ابرزت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي رفض اللجنة المالية النيابية ، مقترح بيع عقارات الدولة لسد عجز موازنة العام الجاري.

واوردت الصحيفة اعتراض عضو اللجنة ماجدة التميمي ، في مؤتمر صحفي أمس ، على عرض عقارات الدولة للبيع " لانها ستباع باسعار بخسة ، في وقت ممكن ان تعرض للاستثمار لكي تأتي بايرادات تضاف الى الميزانية العامة ".

واشارت الى قولها " ان ملف عقارات الدولة ملف كبير وشائك وهناك جهات مستحوذة عليها من كبار السياسيين ، ولا نقبل ان تباع هذه القصور والعقارات في وقت يمكن للدولة ان تستفيد منها ".

اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فاهتمت باستئناف مجلس النواب اعماله امس مع تغيب رئيس البرلمان سليم الجبوري لسفره الى واشنطن.

وقالت الصحيفة " ان وجود رئيس البرلمان في العاصمة الامريكية التي وصلها منذ الاسبوع الماضي ، اثار حفيظة بعض النواب الذين تداولوا علامات استفهام بضرورة مساءلة الجبوري لدى عودته من تلك الزيارة ".

وفي المقابل اوضحت صحيفة /الزمان/ المستقلة ان رئيس البرلمان سليم الجبوري بحث مع مسؤولي البنك الدولي وامريكيين سبل دعم العراق اقتصاديا وتأمين الاحتياجات الضرورية للمواطن.

كما نقلت الصحيفة عن القيادي في تحالف القوى العراقية عبد العظيم عجمان قوله " أن زيارة الجبوري الى الولايات المتحدة الامريكية بصفة شخصية وليست رسمية وجاءت بناء على دعوة من احدى الجامعات الامريكية لتكريم بعض الشخصيات العلمية ، مشيرا الى أن الجبوري سيتطرق الى الاوضاع العامة للبلاد ".

وفي الشأن السياسي ، ابرزت صحيفة /المشرق/ المستقلة " تسريبات دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة تقارير تفيد بأن خارطة سياسية وجغرافية جديدة ستوضع لعراق ما بعد داعش ".

واوضحت الصحيفة " ان خبراء امريكيين قدموا توصيات الى الرئيس الامريكي تفيد بأن عراقا موحدا يجمع مكوناته على قاعدة من الانسجام بات امرا شبه مستحيل وان الخيار الوحيد لابقاء العراق دولة ذات سيادة هو الذهاب الى ثلاث فيدراليات بصلاحيات واسعة ".

واوردت ما أفادت به التقارير بأن " الولايات المتحدة الأميركية أدرجت مؤخرا 71 شخصية سياسية عراقية على لائحة الإقصاء السياسي سيتم تجريدها من مناصبها وربما تطول بعضها المساءلة القانونية، وأن شخصيات تحيط بها شبهات فساد كبيرة ستوضع بين خياري المساءلة والسجن او الاختفاء طواعية من المشهد السياسي ، وان القائمة ستشمل رؤوسا كبيرة حزبية وسياسية وحكومية ايضا ".

من جهتها ركزت صحيفة /الصباح الجديد/ المستقلة على ما كشفه التحالف الدولي عن وجود 5600 جندي اميركي واجنبي في العراق ، وانه تم تدريب 17500 جندي و2000 شرطي لتأمين المناطق المحررة ، مؤكدا عدم وجود أية اتفاقات سرية لتحرير الموصل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم التحالف الدولي ستيف وارن ، قوله أمس " ان القوات التركية ليست جزءاً من التحالف الدولي ، وان وجودها في العراق في مهمة تركية خالصة تتعلق بالاتراك ".

وتحت عنوان /إجماع برلماني على ضرورة تشريع الخدمة الإلزامية/ قالت صحيفة /العالم/ المستقلة " تقول لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان مسودة قانون /الخدمة الالزامية/ تحظى بـ/مقبولية واجماع/ لدى جميع الكتل النيابية ، واكدت ان هناك لجنة مصغرة تدرس استبداله بقانون الحرس الوطني ، المثير للجدل ".

واشارت الصحيفة الى ان اللجنة اوضحت انها انتهت من صياغة تلك المسودة ، بالتشاور مع عدد من القادة في المؤسسات الامنية ، فيما تعتزم اللجنة رفعها الى رئاسة المجلس ، ليتم ارسالها الى رئاستي الجمهورية والوزراء ، مبينة ان مسودة الخدمة الالزامية تضمنت تحديد مدة الخدمة لخريجي البكلوريوس بسنة واحدة ، بينما حددت فترة خدمة ما دون تلك الشهادة بسنة و6 أشهر ، على ان تتجاوز اعمار هؤلاء الـ 18 عاماً "./انتهى