بغداد / اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء السابع والعشرين من كانون الثاني بعدد من المواضيع من بينها تحذير وزير النفط من انقلاب في سوق النفط وسعي العراق لتنويع مصادر تسليحه


صحيفة الزمان نقلت عن وزير النفط عادل عبدالمهدي تحذيره من انقلاب في سوق النفط العالمية وارتفاع عنيف ومفاجئ إذا استمر الهبوط الكبير في أسعار الخام.

واشار عبد المهدي في مؤتمر نفطي عقد في الكويت امس (إذا استمرت الأزمة طويلا ستنقلب السوق النفطية من سوق مشترين الى سوق بائعين ومن فائض عرض الى زيادة في الطلب)، محذرا من أن (أسعار النفط إذا واصلت الهبوط بشكل يحد من الاستثمارات فقد يكون ارتفاع الأسعار عنيفا ومفاجئا).

واوضح أن (العديد من الاستثمارات في إنتاج النفط توقفت حاليا بسبب الأسعار المتدنية)، مضيفا أن (قسماً كبيراً من منتجي النفط الصخري والعديد من الدول المنتجة زادت كلفتها التشغيلية حاليا إلى معدلات أعلى من سعر برميل النفط ذاته ما يعني أنها ستتحمل خسائر في سبيل استمرار الإنتاج).

ورأى أن (السوق النفطي العالمية أصبحت أكثر تعقيدا مما نتصوربسبب دخول العديد من العوامل فيه منها التكنولوجيا الحديثة وتوسع الدورة الاقتصادية عما كانت عليه خلال الدورات الاقتصادية التقليدية في الماضي) مشيرا الى أن (ثماني دول من أعضاء أوبك الثلاث عشرة تقل التكاليف التشغيلية والاستثمارية لإنتاج البرميل فيها عن 30 دولاراً)، لافتا الى أن (دول أوبك تعاني من اعتماد اقتصادياتها بشكل كبير على النفط في حين يوفر التنوع الاقتصادي للدول الأخرى من خارج أوبك ميزة إضافية، فيما أن كلفة إنتاج النفط خارج أوبك أعلى بكثير من دول أوبك وهو ما يجعل لكل فريق ميزة نسبية عن الآخر).

وخلص عبد المهدي الى (تأكيد استعداد العراق للمشاركة في خفض الإنتاج إذا تعاون كل الأعضاء).

من جانبه حمَل خبير اقتصادي السعودية مسؤولية استمرار انخفاض اسعار النفط بسبب حفاظها على مستوى انتاجها البالغ اكثر من 10 ملايين برميل يوميا ، رافضاً صواب تقارير القت باللائمة على العراق .

وقال الخبير الاقتصادي على الكعبي للزمان ان ( خوض العراق الحرب ضد تنظيم داعش وتأثر اقتصاده بإنخفاض اسعار النفط ما دفعه الى زيادة انتاجه من النفط في سبيل توفير سيولة نقدية لتغطية نفقاته التي تعتمد بالدرجة الاولى في سدها على النفط )، .

واضاف ان (ارتفاع انتاج العراق لم يكن سببا في انخفاض اسعار النفط وتراجعه الى 30 دولاراً للبرميل الواحد وانما الطرفان الاساسيان في هذا الانخفاض والانهيار في اسعاره الآن هما السعودية وايران ولاسيما ان الجميع يعلم ان انتاج السعودية بلغ اكثر من 10 ملايين برميل في اليوم وعلى الرغم من انهيار الاسعار الا انها لم تخفض انتاجها بسبب دوافع سياسية),.

وتابع (اما ايران فبعد ان رفع الحظر عليها عاودت الدخول الى الاسواق النفطية ما ادى الى زيادة العرض واغراق الاسواق والنتيجة خفض اسعاره).

ولفت الكعبي الى ان (تكلفة انتاج البرميل الواحد اصبحت بعد هذا الانخفاض اعلى من سعر البيع ).


وبشان سعي العراق لتنويع مصادر تسليحه قالت صحيفة المشرق انه وفي إطار تنويع العراق أسلحته لمحاربة تنظيم داعش الارهابي زارت عدة وفود رسمية عراقية عددا من الدول المنتجة للسلاح بهدف شراء أسلحة حديثة في معركته ضد عصابات داعش، مشيرة الى ان زيارة وزير الدفاع خالد العبيدي الأخيرة لمصر واحدة من هذه الزيارات الهادفة لعقد صفقات شراء الأسلحة.

واشارت الصحيفة الى العراق يتفاوض حاليا على شراء طائرات حربية تشيكية مع الشركة المصنعة (ايرو فدوتشودي) بعدما تخلى عن العقد نفسه قبل سنتين، إلاّ ان لجنة الامن والدفاع البرلمانية اكدت ان المهم بالنسبة لبغداد هو سرعة التجهيز لمحاربة وطرد داعش من اراضينا.

ونقلت مجلة اقتصادية تشيكية تصدر عن وزارة الدفاع التشيكية قولها ان الوفد العراقي وصل الى جمهورية التشيك الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع شركة (ايرو) حول صفقة الطائرات وأن المفاوضات مستمرة للوصول الى صيغة ترضي الطرفين.

واضافت المجلة التشيكية أن بغداد تريد شراء 12 طائرة حربية احادية المقعد.

وكانت الحكومة العراقية قد ابدت رغبتها بشراء طائرات تشيكية حربية جديدة في العام 2012، لكنها في النهاية توجهت لشراء طائرات من كوريا الجنوبية، إلا ان الشركة الكورية المصنعة لم تتمكن من انتاج الطائرات في الموعد المحدد ليعيد مفاوضاته مع التشيك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية جان بيسيك للمجلة الاقتصادية التشيكية "اننا سمعنا بزيارة العراقيين في اللحظة الاخيرة فقط، لكن ممثلينا اجروا محادثات معهم بمقر شركة ايرو في نهاية المطاف وعلمنا ان العراق يرغب في الاساس بشراء 24 طائرة جديدة و4 مقاتلات من طراز L-159 التي هي ادنى من سرعة الصوت".

من جانبه قال بوغوسلاف سوبوتكا رئيس وزراء جمهورية التشيك إن حكومته وافقت على إرسال بنادق وذخيرة للعراق والأردن في اطار المساعدة على قتال تنظيم داعش.
واضاف "سيتم إرسال 6500 بندقية آلية ونحو سبعة ملايين طلقة للعراق عن طريق الحكومة الأميركية وشحنة ذخيرة منفصلة للأردن".

وقال سوبوتكا في بيان «قتال تنظيم داعش جزء مهم من حل أزمة المهاجرين التي تشهدها أوروبا».

وكانت جمهورية التشيك العضوة في حلف شمال الأطلسي قد أمدت القوات الكردية في العراق ببنادق وذخيرة ووافقت في 2015 على بيع طائرات مقاتلة للحكومة العراقية. وكانت جمهورية التشيك وجيرانها في وسط أوروبا قد اكدت ضرورة فرض قيود مشددة على الحدود وإنهاء الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط كسبيل لحل أسوأ أزمة مهاجرين تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ورفضت قبول حصص حددها الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اشارت الى المواضيع التي سيناقشها مجلس النواب بعد استئناف اجتماعاته الاسبوع المقبل ونقلت عن اللجنة القانونية النيابية تاكيدها انه ستتم مناقشة حزمة من القوانين خلال الفصل التشريعي الجديد منها التقرير الخاص بقانون العفو العام ومشروع قانون الخدمة المدنية.

ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة النائب أمين بكر قوله” ان “ البرلمان بصدد مناقشة قوانين مهمة في الجلسات المقبلة ومنها قانونا الخدمة المدنية والتقرير النهائي الخاص بقانون العفو العام”.

وتابع: ان “هناك قوانين لا خلاف سياسي عليها مثل قانون الخدمة المدنية موضحا أن “قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي متوقف على اختيار مرشحي المجلس المكون من سبعة أعضاء وسينطلق حال تحديد الأسماء”.

واضاف: ان “اللجنة القانونية النيابية أكملت التقرير الخاص بقانون العفو العام، لاسيما قضية الاستثناءات المشمولة وغير المشمولة”،مبينا ان”هناك بعض الخلافات العالقة في قانون العفو العام من قبل بعض الكتل السياسية”.

واشار الى أن “هذا القانون سيعرض للتصويت خلال الجلسات المقبلة”. مؤكدا ان”بعض القوانين الأخرى التي لدى اللجنة القانونية النيابية ماتزال بحاجة إلى توافق من قبل الكتل السياسية لعرضها على البرلمان من اجل التصويت عليها”.

ورأى ان”قانون المحكمة الاتحادية سيمضي بالأغلبية وليس بالإجماع في ظل استمرار الخلافات وغياب التوافق السياسي”.

من جانبه قال النائب زانا سعيد، أن مشروع قانون العفو العام سيتضمن اعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين والمحكومين بـالارهاب.

واوضح ان”اللجنة القانونية النيابية ناقشت مؤخرا مشروع قانون العفو العام ومنها الاشكالية باستثناء المشمولين بقضايا الارهاب ضمن القانون”.
وتابع انه”بعد مشاورات أجرتها اللجنة النيابية مع منظمات وقضاة قانونيين، توصلنا في التقرير النهائي الذي تعده اللجنة الى ان يتضمن القانون إعادة التحقيق والمحاكمة للمتهمين والمحكومين بقانون الارهاب مشيرا الى أن” التصويت على مشروع القانون أمر متروك للكتل السياسية في مجلس النواب”.

ورأى ان”حل هذه الاشكالية يأتي ضمن مطلب تحالف القوى الوطنية، بأن هناك مشمولين بالارهاب بسبب الاعترافات بالاكراه او المخبر السري وغيرها مبينا أن “مشروع القانون سيطرح للنقاش خلال القراءة الثانية له، والتصويت سيكون متروكا للكتل السياسية داخل مجلس النواب”./انتهى