بغداد/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الاحد الثاني والعشرين من تشرين الثاني فعاليات القوات الامنية ضد داعش بالانبار وموازنة العام المقبل والاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء.

وبشان فعاليات القوات الامنية ضد تنظيم داعش الارهابي في الانبار نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن وزارة الدفاع تاكيدها أن عملية تحرير الرمادي باتت “قريبة من الحسم” بعد إحكام الطوق حول المدينة، عازية سبب بطئ معارك تحرير مدن المحافظة الى ثلاثة أسباب رئيسة أبرزها أن “داعش” جعل أهالي المدينة رهائن لديه.

وقال المتحدث باسم الوزارة نصير نوري للصحيفة : إن العمليات العسكرية في الرمادي مستمرة منذ سبعة أشهر، موضحا أنها عمليات كر وفر وتتسم بالبطئ نوعا ما نتيجة ثلاثة أسباب، الأول هو مرور خطوط التموين والدعم اللوجستي لداعش عبر الاراضي السورية ومدينة الرقة السورية، ما يوفر دعماً كبيراً للجماعات المتطرفة لإدامة زخم المعارك بالنسبة لهم.

وأضاف: أن السبب الثاني لبطئ المعارك، هو قيام “داعش” باتخاذ سكان مدينة الرمادي دروعا بشرية لمنع ضربه، لافتا الى وجود أعداد كبيرة من المدنيين داخل المدينة ويتخذهم التنظيم رهائن و السبب الثالث، هو ان العملية تجري بأقل قدر ممكن من الخسائر، موضحا أن عملية كبيرة أنطلقت منذ عشرة ايام انطلقت من أجل تطويق مدينة الرمادي تمهيدا لاختراقها، وتم التركيز على ثلاثة محاور أساسية مع التركيز على المحور الشمالي باعتباره المحور الذي كان يتسم بالبطئ اكثر من المحاور الاخرى.

واوضح نوري: أن القوات الأمنية استكملت الطوق حول الرمادي وقطعت خطوط امداد “داعش” بالكامل بعملية مشتركة بين قوات الجزيرة والبادية وقيادة عمليات الانبار، موضحا أن تلك العملية أسفرت عن السيطرة على منطقة البو حياة التي تعد خاصرة الرمادي ومركز مهم لامداد الجماعات المسلحة.

وأكد نوري: أن الرمادي باتت مطوقة والدواعش من خلال التنصت على نداءاتهم داخل المدينة يواجهون تخبطا وصعوبات ونقص في العتاد والاغذية والوقود، مبينا أن القوات الأمنية تحركت من مكان لاخر وبعضها دخل اعماقا جيدة في المدينة، وبالتالي فإن “عملية الرمادي باتت قريبة على الحسم”.

واشار الى أن طبيعة المعركة في الانبار وغيرها من المدن تستنزف الكثير من الجهود وتستدعي المزيد من التسليح، معتبرا أن مستوى تسليح القوات العراقية “هو أقل من متطلبات المعركة”، كونها تتطلب اسلحة متقدمة لان الحرب التي تخوضها القوات الامنية هي حرب مدن بحاجة لأسلحة بمواصفات وتقنيات عالية عازيا سبب تاخر عملية التسليح الى “قلة الموارد والإمكانات المادية المتاحة”، مؤكداً أن العديد من عقود التسليح متاحة، وممكن الحصول على أسلحة، لكن ما يعيق التنفيذ هو تمويل العقود.

وعن الوضع الاقتصادي وموازنة العام المقبل نقلت صحيفة الزمان عن عضو اللجنة محمد عبد الخالق قوله ان (عام 2016 لا يختلف عن عام2015 في وضع الموازنة وقد يكون هناك اختلاف بسيط بالقروض الصناعية والزراعية بالاضافة الى المشاريع التي تدفع بالاجل وكذلك تم وضع الية بالنسبة لشركات القطاع الخاص بالتعاقد والعمل).

واضاف (ليس هناك ازمة اقتصادية وانما ازمة نقدية بسبب انخفاض اسعار النفط والحلول تكمن في القروض المدفوعة من البنك المركزي وكذلك قروض الدفع الاجل بالاضافة الى صدور قانون الاستثمار في العراق).

واوضح عبد الخالق ان (تداول العملة الجديدة بفئة 50 الف دينار فيها من المواصفات يصعب تزويرها كونها طبعت لدى شركات عالمية ومتخصصة اما بخصوص صدور فئة 100 الف دينار فالامر سابق لاوانه) مؤكدا ان (الدينار يعتمد على سعر الصرف ولاسيما انه محمي باحتياطي دوره المحافظة على سعر الصرف وبهذه الحاله القوة الشرائية لا تتأثر بسبب وجود احتياطي كبير جدا). مضيفا ان (سعر صرف الدينار مقارنة بالدولار لن يشهد تغيرا اذا استمر البنك المركزي بتوفير الحاجة من الدولار للتجار والجهات التي تحتاج هذه العملة).

واشار الى ان (حذف الاصفار من الدينار تم مناقشته بأجتماع عقد في البنك المركزي وهذا القرار قد يحمل بعض السلبيات ومؤجل في الوقت الحالي).
من جانبه قال مدير عام رابطة المصارف الخاصة علي طارق للصحيفة ان (العام المقبل سيشهد ضائقة مالية كبيرة وستنخفض اسعار النفط وستزداد النفقات الحكومية) .

وأضاف ان (هناك امورا عدة على الدولة اتباعها لتجنب الكارثة الاقتصادية منها تقليل النفقات الحكومية والتوسع في جباية الكمارك والضريبة اي الحصول عليها من المستحقين وليس رفع قيمتها اذ ان هناك اكثر من 50 بالمئة من التجار لا يدفعون الرسوم الكمركية والضريبية لسبب او اخر فضلا عن توفير بيئة استثمار ملائمة) مشيرا الى ان (البنك المركزي سيطرح العام المقبل عملة جديدة اخرى بقيمة 100 الف دينار ثم تليها عملية حذف الاصفار لتكون العملة المتداولة هي دينار واحد و 5 دنانير و10 دنانير و25 دينار و 100 دينار).

واوضح ان (سعر صرف الدينار امام الدولار مستقر وبقيمة 1220 دينار بالنسبة للدولار وسيكون مستقرا طيلة العام الجاري).

وبشان الاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء نقلت صحيفة الزمان عن رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود تاكيده تشكيل محكمة في كل محافظة مختصة بقضايا الاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء ,.

وقال المحمود على هامش حضوره المؤتمرالذي عقدته وزارة الصحة للحد من الاعتداءات على الملاكات الطبية امس ان (القضاء مسؤول عن كل شريحة من شرائح المجتمع وفي مقدمتهم الاطباء نظرا للمهام التي يقومون بها). مؤكدا ان (القضاء اخذ دوره وشكل محكمة في كل محافظة وفي مركز إستئناف واصدرت تلك المحاكم احكامها ضد المدانين).

صحيفة المشرق التي تناولت الموضوع نقلت عن مصادر في وزارة الصحة، قولها أن الخوف بات يربك عمل الأطباء بسبب التحسب من هجمات قد تطول أي مستشفى إذا توفي أي مريض لأي سبب كان.
ونقلت عن أطباء وصفهم الاعتداءات عليهم بأنها سلوك غوغائي يفتقر إلى الوعي ويتسم بنزعة عشائرية متخلفة.

من جهتها أكدت وزيرة الصحة، بأن الاعتداءات على الأطباء تسببت في هجرة المئات منهم.
وقالت الوزيرة عديلة حمود، أن الاعتداءات على الكوادر الطبية في العراق أحبطت جهود وزارتها في منع هجرة الأطباء أو عودة المهاجرين منهم في الخارج.

وذكرت حمود في مؤتمر للحد من الاعتداءات على الكوادر الطبية عقد ببغداد امس : «إن ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية أدت إلى إحباط الجهود التي بذلت وكانت سبباً في هجرة الكوادر الطبية وعزوف الكثير من المهاجرين للعودة بالإضافة إلى صعوبة استقدام الخبرات الأجنبية بسبب هذه الاعتداءات التي تمثلت بالضرب والإهانة والمطالبة بالدية بمبالغ كبيرة بل وصلت للقتل والتهجير من بيوتهم وعياداتهم».

وعزت حمود هذه الاعتداءات إلى: «قلة الثقافة والوعي والانفعالات والتهور وغياب التعليمات والضوابط وقلة الحمايات لتلك المؤسسات للقيام بواجباتها إضافة إلى أن القانون لم يطبق على هؤلاء المعتدين ما اجبر الكثير من الأطباء إلى سحب الدعاوى القانونية عليهم»./انتهى