بغداد/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الخميس الثامن من تشرين الاول انتصارات قواتنا المسلحة على داعش بالانبار وتحدثت عن خشية اللجنة المالية النيابية من عدم تطبيق قرار الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بشكل قانوني.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن ، عضو مجلس محافظة الانبار عذال الفهداوي قوله : إن القوات الأمنية وأبناء العشائر تمكنت من تحرير الطريق الدولي السريع الرابط بين منطقة الـ160 الى الـ7 كيلو، مبينا أن هذا الطريق استراتيجي ومهم للقطعات العسكرية.

وأضاف الفهداوي: أن القوات الأمنية تسيطر على هذا الطريق بالكامل، مشيرا الى أن تلك القوات ستستخدمه لإرسال التعزيزات والمؤن للقطعات العسكرية في مدينة الرمادي.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت، قوله ان القوات الأمنية ومقاتلي الحشد العشائري استعادت مناطق استراتيجية بالرمادي، لافتا الى انه تم تحرير منطقة زنكورة وأجزاء كبيرة من منطقة البو ريشة في المدينة.

واشار كرحوت الى : إن القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية بالرمادي وهي زنكورة والبوجليب والعدنانية وأجزاء كبيرة من البوريشة بينها منزل ومضيف رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد أبو ريشة.
وأضاف: أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير منطقة الخمسة كيلو غرب الرمادي، وكبدت داعش خسائر مادية وبشرية كبيرة جدا.

من جانبها أكدت قيادة العمليات المشتركة تدمير دفاعات وتحصينات عصابات “داعش” الإرهابية مشيرة الى تقدم القطعات العسكرية بكل ثبات باتجاه مركز المدينة من اجل تحريرها بالكامل، مؤكدة تعزيز المحاور الأخرى بقطاعات جديدة لتتكامل العمليات العسكرية وفق الخطط والأهداف المحددة لها.

وأضافت: أن معلومات من ساحة المعركة في قاطع الرمادي تؤكد وجود هروب جماعي للدواعش الإرهابيين من جزيرة الخالدية والرمادي باتجاه الغرب، مبينة أن القوات الأمنية تتقدم وتجري مطاردة فلول الإرهابيين.

وتابعت: أن القوات المسلحة وأبناء عشائر الانبار المساندين لها يتقدمون في مناطق السبعة كيلو والبو شعبان والبوذياب وهم يحاصرون فلول داعش المنهزمة من جهة البوعلي الجاسم والبوريشة ويحكمون طوقا كاملا عليهم، مشيرة الى أن طائرات القوة الجوية العراقية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي أمنت مظلة جوية قتالية لقاطع عمليات الانبار في سماء المعركة لإسناد أبناء القوات المسلحة وأبناء العشائر.

صحيفة المشرق من جانبها نقلت عن محافظ الأنبار صهيب الراوي قوله، أن القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي حرروا مناطق جنوب غرب الرمادي ورفعوا العلم العراقي في سمائها.
واشار بيان لمكتب المحافظ الى أن «العمليات العسكرية في مدينة الرمادي مستمرة بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وأبناء العشائر والشرطة الاتحادية».

وأضاف، أن «القوات الأمنية رفعت العلم العراقي في منطقتي الخمسة كيلو والزنكورة، وتم مسك الأراضي المحررة من قبل أبناء العشائر والقوات المشتركة».

من جانبه اعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، سمير الشويلي، قطع طريق إمدادات «داعش» المؤدي إلى هيت.
وقال: «إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من قطع طريق إمدادات تنظيم داعش المؤدي إلى مدينة هيت في الأنبار»، مبينا: «إن الطريق الممتد من مدينة هيت إلى زنكورة تم تأمينه بشكل كامل».

وأضاف الشويلي: «إن هناك هروبا جماعيا لعصابات داعش»، مشيرا إلى: «إن تحرير المباني الحكومية في الرمادي سيكون خلال المرحلة القادمة».

وبشان خشية اللجنة المالية النيابية من عدم تطبيق قرار الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء بشكل قانوني, نقلت صحيفة الزمان عن عضو اللجنة المالية سرحان احمد سرحان قوله ان (الجهات الرسمية أبلغتنا اعفاء مناصب نواب الرئاستين الجمهورية و الوزراء وبعض المدراء العامين و المناصب العليا و مجالس المحافظات بشكل رسمي بموجب حزمة الاصلاحات الاولى لرئاسة الوزراء واعتبار شاغلي المناصب مستقيلين ولا يستلمون رواتب شهرية او مخصصات والغاء حماياتهم وتخصيصاتهم المالية وصلاحياتهم الحكومية الا أننا تفاجأنا في الاسبوع الماضي ظهور نائب رئيس الجمهورية المستقيل نوري المالكي في القناة الرسمية يلقي خطابا سياسيا بصفته نائبا لرئيس الجمهورية وهذا الامر جعلنا متأكدين ومتخوفين من وجود خفايا سياسية غير معلنة تهدف الى عدم العمل بقرار الالغاء لاسيما وان هذه الخفايا اضاعت علينا الحقائق التي تم ابلاغنا بها من الجهات المختصة).

واضاف ان (المالكي ما زال يمارس اعماله وفي مكتبه الخاص اما النواب الخمسة الاخرون فأنهم فعلا من الناحية الاعلامية مقالين) مبينا ان (على رئيس الوزراء حيدر العبادي القيام بإجراءات اصلاحية جريئة للحد من المليارات المهربة والمهدورة وإيقاف المتهمين والمقالين ومحاسبتهم واعادة الاموال التي اهدروها وعدم الاكتفاء بقرارات الاقالة لان اغلبهم بعد الاقالة ينعمون بدول الخارج بأموال العراقيين وان لم تكن مواقف الحكومة صارمة فان الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد تنحدر نحو الهاوية).

وأشار الى ان (المقالين الكبار الستة من المؤمل ان يمارسون اعمالهم نوابا في البرلمان مطلع العام المقبل بعد ان تقوم الاحزاب بإستبدالهم ولاسيما انهم كانوا نوابا قبل تعيينهم نوابا لرئاستي الجمهورية والوزراء) ملفتا الى ان (المبالغ المستقطعة من المقالين بسبب الاصلاحات لا تنعش الموازنة لان الدولة منهارة اقتصاديا واضافة نحو 4 مليارات دينار وهو ما يوفره اقالة المناصب الستة العليا لا يفيدها بشيء لان الهدر والسرقة بالمال العام مستمرة والاصلاحات مازالت بطيئة).

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني تاكيده ان (نواب رئيس الجمهورية الثلاث قطعت عنهم الرواتب والمخصصات وفق اجراءات تم اتخاذها باثر رجعي منذ صدور امر الاصلاحات ليوم 11 آب الماضي وتم اعادة الاموال الى خزينة الدولة وعد اصحاب المناصب مقالين ولا نعرف وجهتهم المقبلة).
وأضاف ان (مشروع قانون الغاء المناصب الان في مجلس النواب لغرض التصويت عليه وسيكون قرارهم هو الملزم وستحترمه رئاسة الجمهورية).

وبشان رواتب المتقاعدين نقلت صحيفة الصباح عن المفتش العام لوزارة المالية ماهر البياتي قوله ان الوزارة وجهت دائرت التقاعد بصرف مرتبات المتقاعدين في عموم اليلاد من دون استثناء منوها بان التاخر في اطلاق الرواتب كان بسبب العطل الرسمية التي شهدتها البلاد في المدة الماضية./ انتهى

>