بغداد /  تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الخامس من آب ، و فيما ركز بعضها على المطالبات بتحويل نظام الحكم الى النظام الرئاسي ، اهتمت صحف اخرى بقضية تفشي الفساد وتضخم ثروات المسؤولين ، وتابعت اخرى قضية نقل الصلاحيات .

صحيفة / المشرق/ اهتمت بموضوع تحويل نظام الحكم الى نظام رئاسي . وقالت بهذا الخصوص انه :" بسبب تراكم الازمات الناتجة عن التجاذبات السياسية الناتجة عن مبدأ المحاصصة ، تصاعدت صيحات سياسية لتغيير الدستور العراقي بما يضمن تحويل النظام السياسي في العراق من نظام برلماني الى نظام رئاسي ".

واضافت / المشرق / :" ان تلك الدعوات اصطدمت برفض كتل كبرى رأت فيها تطلعات من قبل سياسيين كبار للاستحواذ على القرار السياسي في البلاد وتهميش القوى المنافسة الاخرى ".

وتابعت :" ان الصيحات عادت من جديد اثر التظاهرات التي عمت البلاد طولا وعرضا نتيجة الاخفاقات والفشل في تقديم الخدمات للمواطنين ، بما ينذر بانفجار كبير حسب تعبير رئيس الوزراء حيدر العبادي ".

واشارت الى ان كتلة / الصادقون / النيابية كشفت عن تحرك لجمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل الدستور وتغيير النظام في البلاد الى رئاسي، مؤكدةً وجود تأييد شعبي وجماهيري لتغيير النظام.

ونقلت عن رئيس الكتلة حسن سالم القول :" ان تغيير نظام الحكم في البلاد، ليس مطلب / صادقون / لوحدها، انما هناك تأييد نيابي لهذا المطلب. وخلال الايام المقبلة سنقوم بجمع تواقيع داخل مجلس النواب لتعديل الدستور وتغيير النظام في البلاد ".

اما صحيفة / الزوراء/التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد اهتمت بموضوع تضخم ثروات المسؤولين والمطالبة بتشريع قانون " من اين لك هذا " .

ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص عن عضو اللجنة القانونية عالية نصيف قولها :" ان تفعيل مبدأ “من اين لك هذا” يحتاج الى تشريع قانوني يقدم من قبل الحكومة الى البرلمان لكي يتمكن القضاء من محاسبة المسؤولين في حال تضخم ثرواتهم ، اضافة الى عقد اتفاقيات دولية ثنائية مع بعض الدول لمتابعة ارصدة المسؤولين العراقيين فيها ".

واضافت نصيف :" ان اغلب المسؤولين الذين يسرقون المال العام يقومون بتسجيل اموالهم في بنوك خارج البلاد او استثمارها في الخارج او تسجيلها باسماء اقاربهم كازواج بناتهم او اشقاء زوجاتهم ، الامر الذي يحميهم من الملاحقة القانونية لكون القانون يحاسب الاقارب من الدرجة الاولى الى الرابعة ، وهولاء هم خارج الاطر القانونية ".

واوضحت :" ان الاحزاب السياسية هي الاخرى متهمة بسرقة المال العام واصبحت تمتلك ارصدة مالية في الداخل والخارج بسبب عدم وجود نص قانوني يتابع ويحاسب الاخرين في حال حصول تضخم بثرواتهم بصورة غير اعتيادية ".

فيما قال عضو لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه ، حسب / الزوراء / :" ان هذه الحملة يفترض ان تشمل جميع المسؤولين من 2003 وحتى الآن ، دون استثناء ، وان يقدم الفاسد الى القضاء وينال جزاءه العادل لسرقته المال العام ".

لافتا الى :" ان 90 % من المسؤولين الكبار في الحكومات السابقة والحالية هم متورطون في الفساد في العراق ، و ان العديد من المسؤولين والحيتان الكبيرة التي سرقت البلاد مازال بعضهم في الحكومة او العملية السياسية ".

صحيفة / الزمان / تابعت موضوع نقل الصلاحيات الى المحافظات ، وذكرت ان اجتماع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الذي انعقد في مجلس محافظة بغداد امس الثلاثاء ، واجه التلكؤ الحاصل في عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظات ولوّح باستجواب الوزراء في مجلس النواب مع تحديد ثلاثة اشهر للوزارات التي لم تستكمل نقل صلاحياتها .

وقال صباح زنكنة المتحدث باسم محافظ بغداد ، حسب / الزمان / :" ان عملية نقل الصلاحيات ، اذا ما تمت ، فتعد خطوة تاريخية لانها ستقضي على الفساد والروتين وسيكون المحافظ ومجلس المحافظة هما المسؤول الاول امام الشعب للمحاسبة بدلاً من تبادل الاتهامات بين الحكومات المحلية والمركزية" ، موضحاً :" ان القانون يعطي السلطة الى المحافظ والمجلس في تعيين مديرين عامين في الشرطة والبلديات وغيرهما ومحاسبتهم في حال الخطأ او وجود حالات فساد من الادارة المحلية ".

فيما قال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض:" ان الحكومات المحلية انجزت جميع مشاريعها ، فيما لم تنجز الحكومة المركزية مشروعا واحدا خلال دورتين "، لافتاً الى ان القضاء على الفساد المالي سوف يوفر نصف اموال الموازنة .

ونقلت الصحيفة عن محافظ ذي قار يحيى الناصري :" ان الاجتماع خرج بتوصيات عدة من بينها تمسك المحافظات بالموعد المقرر لنقل الصلاحيات وفق القانون 21 المحدد في الخامس من آب الجاري ،وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تطبيق بنود القانون مع الوزارات والجهات المعنية، وتشكيل دائرة للرقابة المالية لمتابعة الشؤون المالية خلال مرحلة نقل الصلاحيات الادارية بالاتفاق مع وزير المالية " ، مضيفاً ان الاجتماع اكد ايضا اهمية تفعيل دور مجلس النواب ، ودعاه للضغط على الوزارات المعنية لغرض التعجيل باستكمال اجراءات نقل الصلاحيات واستدعاء ومساءلة الوزير المتلكئ في المجال المذكور .

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الدستور / عن ضغوط تمارس على رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي بشأن التحقيق باسباب سقوط الموصل .

ونقلت الصحيفة عن المكتب الاعلامي للزاملي، ان الاخير يتعرض لضغوط كبيرة من جهات سياسية لحرف حقيقة اسباب سقوط مدينة الموصل، مبيناً انه اكمل التقرير وبانتظار تحديد جلسة خاصة في البرلمان.

وذكر مكتب الزاملي ، ان جهات سياسية تحاول حرف مسار حقيقة اسباب سقوط مدينة الموصل وعرض نتائج شكلية ليست بمستوى القضية.

واَضاف :" ان النائب اكمل التقرير الخاص باسباب سقوط الموصل، وشخص الاسباب بمسمياتها، وبانتظار تحديد جلسة خاصة في البرلمان العراقي لعرض الحقيقة كما هي وكشفها امام الرأي العام واحالة التقرير الى القضاء العراقي "./انتهى