بغداد /   اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، الرابع من آب ، بعدد من المواضيع في مقدمتها الاستعداد لنقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات ، وتداعيات قرار رفع اسعار بطاقات تعبئة الهاتف النقال .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان مجلس النواب صوت بالموافقة على توصيات لجنة الاقاليم النيابية بنقل صلاحيات ثماني وزارات الى المحافظات على ان يطبق قرار نقل الصلاحيات للمحافظات اعتبارا من الخامس من آب الحالي.

واضافت الصحيفة :" ان اللجنة القانونية النيابية حذرت الوزراء الممتنعين عن نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات بـ“سحب الثقة” عنهم في البرلمان ".

ونقلت عن عضو اللجنة النائب سليم شوقي قوله :" ان البرلمان سيحاسب الوزراء الممتنعين عن نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية في المدة المحددة ".

واوضح :" ان اللجنة ترى ان هناك ثلاثة اجراءات ستطبق في حال امتنع الوزراء عن نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية، منها امكانية تلك المحافظات تطبيق القانون بشكله الحالي الذي قد لا يتحقق الهدف المرجو إلا من خلال التنسيق مع تلك الوزارات ".

واضاف :" ان بامكان المحافظات تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم نقل تلك الصلاحيات من قبل الحكومة، فضلا عن ان من حق مجلس النواب ان يجمع التواقيع لغرض مساءلة الوزراء الممتنعين لحجب الثقة عنهم ".

وحذر شوقي من :" ان عدم نقل الصلاحيات الى الحكومات المحلية من قبل الوزارة المعنية يعد مخالفة قانونية ودستورية واضحة" ، مؤكدا ان بعض النواب سيلجأون الى المحكمة الاتحادية لرفع شكاوى على الوزراء الذين يمتنعون عن نقل الصلاحيات الى المحافظات".

اما صحيفة / الدستور / فقد ذكرت ان مجلس البصرة، اعلن رفضه التعديلات التي ينوي مجلس الوزراء ادخالها على فقرات القانون 21 المعدل، المتضمنة تخفيض اموال البترودولار والمنافذ الحدودية، في حين اتهم عضو بالمجلس الحكومة الاتحادية بعدم الجدية بنقل الصلاحيات للمحافظات، وحملها مسؤولية تراجع اداء الحكومات المحلية.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني، حسب / الدستور / :" ان المجلس سجل اعتراضه على التعديلات التي يسعى مجلس الوزراء لادخالها على القانون 21، التي تتضمن تخفيض واردات البترودولار من خمسة دولارات لكل برميل الى نسبة خمسة بالمئة من قيمة البرميل الذي تصدره المحافظة، وتخفيض نسبة المحافظة من واردات المنافذ الحدودية من 50 الى 25 بالمئة".

وبشأن نقل صلاحيات عدد من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية نقلت الصحيفة قول عضو مجلس محافظة البصرة امين وهب :" ان الحكومة الاتحادية غير جادة بنقل الصلاحيات للمحافظات "، مبيناً ان استعدادات المحافظة تتواصل من خلال تهيئة الملاكات وغيرها من المتطلبات اللازمة.

وحمل وهب الحكومة الاتحادية مسؤولية تراجع اداء الحكومات المحلية بسبب حجبها الصلاحيات والتخصيصات المالية عن المحافظات.

وبشأن موضوع رفع شركات الهاتف النقال اسعار بطاقات التعبئة ، قالت صحيفة / الزمان / ان هذا الامر اثار حالة من الاستياء والتذمر بين المواطنين المشتركين في خدمات تلك الشركات ، مهددين بالاحتجاج والتظاهر ومقاطعة التعامل مع الهواتف النقالة وشركاتها ، فيما يرى خبراء في المجال الاقتصادي ان فرض الضريبة في هذه الظروف من شح الخدمات في المجالات المختلفة غير ملائم.

ونقلت / الزمان/ عن عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد سرحان قوله :" ان قرار فرض الضرائب على بطاقات الشحن ، يتحمله المواطن وليس شركات النقال . وان اللجنة ضد هذا القرار لان المواطن يعاني الكثير من الاعباء الملقاة على عاتقه اضافة الى افتقاره الى الخدمات الاساسية ".

وتابع انه :" لا يمكن الغاء هذا القرار في هذا الوقت ، ولو فرضنا بقاء هذا القرار فانه لا يسهم في سد العجز الذي يعاني منه البلد ".

واشار الى انه سيتم في شهر تشرين الاول اعداد موازنة عام 2016 وسنرى ما هي الاجراءات والمقترحات المقدمة لتلك الموازنة " . مؤكدا وقتية قرار الضرائب على بطاقات التعبئة وسينتهي في عام 2016 ".

فيما قال الخبيرالاقتصادي مناف الصائغ ، حسب الصحيفة :" ان اعلان الشركات في هذا الوقت زيادة اسعار بطاقة التعبئة هو محاولة لتبويب الضريبة على حساب المواطن وليس على الشركات ، كما انه يعد اتجاها سياسيا مدفوعا من جهات اقليمية مهتمة بالشأن السياسي بالبلد ، هدفها اشعال الفتنة كون البلد يشهد تظاهرات ضد الحكومة وعملها نتيجة سوء الخدمات ، و سيزيد ارتفاع اسعار البطاقات من استياء المواطن ودعوته الى تجديد التظاهرات ضد الحكومة ".

بينما عد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان شركات الهاتف النقال العاملة في البلاد ، ترتكب العديد من المخالفات بحق المستخدمين.

ونقلت عنه / الزمان / :" ان هذه المخالفات تمثلت بقطع الاتصال بشكل مفاجئ وعدم عمل ابراج التغطية بشكل جيد ومعاودة الاتصال في اكثر من مرة دون وجود تغطية ". مشيرا الى ان (هذه المخالفات يدفع ثمنها المواطن وحده)./انتهى