صحف اليوم تتابع تداعيات سيطرة داعش على الرمادي وتتحدث عن احتمال حصول " انقلابات بيضاء "

2015/05/19 عدد المشاهدات : 1807

بغداد / ركزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الثلاثاء ، التاسع عشر من ايار ، على تداعيات سيطرة داعش على الرمادي ، وردود الافعال السياسية عليها ، وحديث عن \" انقلابات بيضاء \" محتملة على الحكومات ، الاتحادية والمحلية . صحيفة / الدستور / قالت :\" ان حدود سيطرة داعش على مدينة الرمادي ، لم تقف عند الجانب الامني ، بل تعدته لتصل الى استغلالها سياسيا عبر مطالبات باجراء تغيير وزاري في حكومة العبادي واقالة الحكومتين المحليتين في الانبار ونينوى \". واضافت :\" ان اول القرارات صدر باعفاء قائد فرقة التدخل السريع الاولى العميد الركن موسى كاطع فالح من منصبه بسبب تدهور الوضع الامني في قاطع مسؤوليته \". واشارت الصحيفة الى ان النائبة عالية نصيف وجدت الوضع مناسبا لتكرار طلبها باقالة وزير الدفاع .ونقلت عنها قولها :\" ان وزير الدفاع اخفق في اداء واجبه ولم يكن موفقا في ادارة العمليات العسكرية ، رغم ضآلة حجم الدواعش والضعف الذي اعترى صفوفهم مؤخرا \"، مشيرة الى ان الوضع الميداني يجعلنا بحاجة الى وزير ميداني يتواجد مع جنوده في ميادين القتال ويدير المعارك ويضع الخطط بنفسه . فيما طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية نيازي معمار اوغلو ، حسب الصحيفة ، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي باعفاء قائد عمليات الانبار من مهامه واحالته للتحقيق فورا . كما اتهم رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس قائد شرطة المحافظة كاظم الفهداوي ، بتسليم المحافظة ومعها اسلحة الشرطة لتنظيم داعش ، وطالب باحالته الى المحاكم العسكرية . ونقلت / الدستور / عن الرئيس الاسبق للبرلمان محمود المشهداني :\" ان اجتماعات مجلس محافظة الانبار وقراراته ، وقبله نينوى وسلطات محافظيهما ، فقدت شرعيتها في الالزام \". وعن التغيير الوزاري ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" ان ائتلاف دولة القانون اكد ضرورة اجراء تعديلات وزارية في حكومة حيدر العبادي لكون مستوى بعض الوزارات الامنية والخدمية والاقتصادية لم يرتقِ الى مستوى الطموح ، فيما ذكرت القائمة الوطنية ان الحكومة الحالية بحاجة الى اعادة تقويم وترشيح شخصيات عملية كفوءة لشغل الحقائب الوزارية بدلا من وزراء المحاصصة السياسية ، فيما رأى التحالف الكردستاني التغيير الوزاري في الوقت الحاضر لا يخدم البلد \". ونقلت / الزوراء / عن النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود :\" ان التغيير الوزاري مرهون بيد الكتل السياسية ، لكون الجميع مشتركا بالحكومة الحالية وعليهم متابعة عمل وزرائها وتقويمهم في المرحلة المقبلة وتغيير المقصر في عمله \"، لافتا الى :\" ان عملية تغيير الوزراء ، ان حصلت ، يجب ان تبتعد عن مبدأ المحاصصة السياسية او الطائفية \". فيما نقلت قول النائب عن القائمة الوطنية عبد الكريم عبطان :\" ان على العبادي التحرك باسرع وقت ممكن لاجراء تعديلات وزارية في حكومته الحالية لانتشال البلد من وضعه الحالي الذي يمر به الان على جميع الاصعدة الامنية والاقتصادية والخدمية \". واضاف :\" ان على العبادي ان يتوجه الى الجامعات لاختيار شخصيات كفوءة لشغل الحقائب الوزارية ، بعيدا عن المحاصصة الطائفية او السياسية التي دمرت البلد طوال الاعوام الماضية\". لكن النائب عن التحالف الكردستاني عرفات اكرم قال ، حسب / الزوراء / :\" ان التعديل الوزاري في المرحلة الحالية غير مبرر اطلاقا ، لكون عمر الحكومة الحالية لم يتجاوز العام بعد ، ولايمكن الحكم عليها خلال هذه المدة القصيرة\"، موضحا :\" ان على العبادي الاجتماع برؤساء الكتل السياسية للضغط على الوزراء من اجل الارتقاء بمستواهم الوزاري \". اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت باتهامات عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثال الالوسي بعض السياسيين من الانبار والمحافظات الساخنة بالانتفاع على حساب دماء ابناء تلك المناطق وقيامهم بالمساومة من اجل مكاسب مادية. وقال الالوسي حسب / الزمان / :\" ان الانتخابات التي جرت في محافظتي نينوى والانبار شابها الكثير من الخروقات والكل يعلم بذلك بسبب الاوضاع الامنية وتأجيل الانتخابات فيهما \". واضاف:\" ان الحديث في هذا الوقت عن حل المجلس ، خطأ كبير لان المحافظة ستكون خالية من جميع الممثلين وتحتاج جميع المناطق لمن يسير شؤونها لحين الانتهاء من عمليات التحرير ، ومن ثم التفكير بالامر بشكل اكثر جدية \". واوضح الالوسي :\" ان مشاكل المرحلة السابقة ادت الى سيطرة بعض الكتل الفاسدة في المحافظات الساخنة ، وجعلها اقطاعيات لبعض العائلات ، و كان هذا هو السبب الرئيس للازمة الحالية \"، مشيرا الى :\" ان بالامكان الدعوة الى انتخابات في تلك المناطق وانهاء حالة الفوضى بعد تحريرها بشكل كامل وباشراف مركزي من الحكومة ، حتى تتم الانتخابات بشكل شفاف وواضح \". صحيفة / المشرق / تناولت موضوع تأخر الولايات المتحدة في تسليح القوات العراقية . وقالت بهذا الخصوص :\" انتقد سياسيون عراقيون تراجع الولايات المتحدة عن دعمها الامني للعراق وفق الاتفاقية الستراتيجية والدفاع المشترك بين البلدين، فيما اكد البعض ان التأخير هو ليس من صالح الحكومة العراقية وحربها القائمة ضد ارهابيي داعش \". ونقلت عن عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الوطني سليم شوقي :\" ان الولايات المتحدة ليست جادة في تسليح العراق ومساعدته للقضاء على الارهاب . وعلى الحكومة مواجهة امريكا بالتوجه الى التحالف مع دول اخرى مثل روسيا او الصين وايران كبدائل اخرى\". من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ، حسب الصحيفة :\" ان تسليم الطائرات في الوقت الحاضر هو ضرورة ملحة بسبب الظروف الامنية الراهنة التي تجتاح البلاد في حربها ضد ارهابيي داعش\" ، مشيرا الى :\" ان عدم التسليح سيؤدي الى تأثر جميع الدول المحيطة بهذا الموضوع ومصالح امريكا الاخرى ايضا ستتضرر \". واشارت / المشرق / الى ان لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ، دعت الحكومة الى مطالبة الولايات المتحدة الامريكية باسترجاع مبالغ طائرات «اف 16» التي لم تسلمها واشنطن الى بغداد، في حين اكدت اللجنة القانونية في البرلمان قانونية هذه الخطوة \". واوضح نائب رئيس لجنة الامن البرلمانية اسكندر وتوت :\" ان اية دولة تعتمد على مصدر واحد لتوريد السلاح تقع في مطب كالذي وقع به العراق مع امريكا التي تماطل في اعطائه سلاحه الذي دفع مبلغه مسبقا، لذا يجب ان لا نعتمد على مورد واحد للسلاح \". /انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر