صحف اليوم تتحدث عن حل لجنتي المصالحة الوزارية والنيابية واعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى مجلس الوزراء

2015/03/25 عدد المشاهدات : 2057

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الخامس والعشرين من آذار ، بعدد من المواضيع المهمة ، منها حل لجنتي المصالحة الوطنية في مجلسي الوزراء والنواب ، واعادة قانون الحرس الوطني الى مجلس الوزراء ، ومواضيع اخرى سياسية واقتصادية وامنية . صحيفة / المشرق / قالت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر حل لجنة المصالحة الوطنية في مجلسي الوزراء والنواب الشهر المقبل، واستبدالها بهيئة مستقلة قادرة على تقريب وجهات النظر وحل الازمات. ونقلت بهذا الخصوص عن النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي قوله :" ان لجنة المصالحة الوطنية الموجودة حاليا في مجلسي الوزراء والنواب فشلت في المرحلة السابقة بتقريب وجهات النظر وخلق اجواء ملائمة للتفاهم بين الكتل السياسية ، وان عملها امتاز بالنرجسية وتأزيم الامور ، وبالتالي اصبحت غير نافعة ". واضاف :" ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادة الكتل بالتحالف الوطني ، قرروا حل لجنة المصالحة الشهر المقبل وتشكيل هيئة مستقلة باسم المصالحة الوطنية ، تضم الشخصيات المعتدلة من كل الشرائح والطوائف. وستعقد الهيئة مؤتمرا بحضور الامم المتحدة والجامعة العربية واقليم كردستان برئاسة مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر في ما يخص الوئام الداخلي وحل الازمات". اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تحدثت عن احتمال اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى مجلس الوزراء لاجراء تعديلات عليه . وقالت بهذا الخصوص :" ان اقرار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بوجود بعض وجهات النظر عن القانون ، التي قال انها ستؤخذ بنظر الاعتبار اثناء المناقشة واستعداده لانضاج الرؤى في اروقة الكتل السياسية، يحمل دلالات على ان تمرير القانون الجديد مايزال ينتظر توافقات الكتل ". و اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ابتسام الهلالي ، حسب / الزوراء / :" ان الكتل السياسية تعتزم اعادة مشروع قانون الحرس الوطني الى مجلس الوزراء لصياغة تعديلات ومقترحات جديدة ". وقالت الهلالي :" ان ابرز الخلافات الرئيسة بين الكتل تتعلق بقيادة الحرس الوطني ، هل تكون للقائد العام للقوات المسلحة ام يعود ارتباطه بوزارتي الداخلية والدفاع ". واضافت :" ان هناك خلافاً آخر يتعلق بتسليح المحافظات ، اذ ترتأي بعض الكتل ان يكون لكل محافظة قائد خاص ومراجع عسكرية ايضاً مسؤولة عن الحرس الوطني في مناطقها ". واوضحت الهلالي:" ان التحالف الوطني يريد ابعاد محتوى القانون عن الصبغة الطائفية وان يضم الحرس الوطني كافة المكونات والطوائف في المحافظات تحت قيادة عامة واحدة مركزية وليست قيادات متعددة ". من جانبه اكد النائب عن تحالف القوى العراقية عبد العظيم العجمان ، حسب ما جاء في الصحيفة ، ان الصيغة الحالية لقانون الحرس الوطني التي جاءت من مجلس الوزراء مرضية لتحالفه بنسبة 70 % . وقال:" ان مسودة القانون تضع ادارة الحرس الوطني مشتركة بين القائد العام للقوات المسلحة والمحافظين .وبحسب مسودة القانون فان المحافظات هي التي ستختار تشكيل الحرس الوطني من ابناء المناطق نفسها ، وان يكون تحرك تلك التشكيلات بالتنسيق بين القائد العام للقوات المسلحة والمحافظين ". واشار الى :" ان هناك اعتراضات من ائتلاف دولة القانون ، لكن ليس من فريق رئيس الوزراء حيدر العبادي ، بل من فريق المالكي الذي يرى ان قانون الحرس الوطني يحمل ابعاداً اخرى لتقسيم البلاد ". في الشأن الاقتصادي ، اهتمت صحيفة / الزمان / بارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 30 بالمئة ، بعد ان كانت 19 بالمئة في العام 2013. وقالت / الزمان / ان وزارة التخطيط عزت ارتفاع نسبة الفقر في العراق ، الى الظروف الامنية وتهجير اكثر من مليونين و600 ألف مواطن من اماكن سكناهم. ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي :" ان الوزارة اجرت في عام 2013 آخر مسح لمعرفة نسبة الفقر في العراق، وكانت نسبته 19 بالمئة اي ان نحو 6 ملايين مواطن كانوا يعيشون تحت خط الفقر ،وكان من المؤمل خفض هذه النسبة الى 16 بالمئة عام 2014 ، الا انه بسبب الاحداث الامنية ونزوح اكثر من مليونين و 600 ألف مواطن من اربع محافظات وفقدانهم كل ما يملكون، فان هؤلاء اضيفوا الى شريحة الفقراء ما ادى الى تغير الامور"، مرجحاً ان تكون نسبة الفقر في العراق قد وصلت الآن الى 30 بالمئة ، وهذا يعني ان اكثر من ربع سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر ". وأوضح الهنداوي :" ان الحكومة تعير اليوم ملف النازحين اهمية كبيرة ، اذ قامت برصد الكثير من قدراتها المالية لانفاقها عليهم ، ومع هذا فأنهم يصنفون ضمن المواطنين الفقراء"، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بتوفير اماكن مريحة لهم واعادة اعمار المناطق التي تم تحريرها بعد العمليات العسكرية التي خربت تلك المناطق في سبيل اعادتهم الى مناطقهم. اقتصاديا ايضا ، نشرت صحيفة / الدستور / تقريرا عن الاثار السلبية لتزايد اعداد النازحين الى اقليم كردستان ، على الوضع الاقتصادي في الاقليم . وقالت الصحيفة :" تؤدي الضغوط الناجمة عن استضافة اكثر من مليون شخص نزحوا بسبب هجمات داعش ، اضافة الى 225 الف لاجئ سوري ، الى آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة على الفئات الاكثر ضعفا في اقليم كردستان ". واضافت :" ان عدد سكان اقليم كردستان ارتفع بنسبة 28 بالمائة في غضون 12 شهرا ،مما يفاقم الضغوط على خدمات التعليم والصحة ". واشارت الى ان عدد الفقراء في المنطقة ارتفع الى اكثر من الضعف ، وفقا للبنك الدولي . وفي ظل التخطيط لشن هجمات عسكرية اخرى ضد تنظيم داعش ، هناك مخاوف من ان يدفع ذلك المزيد من الناس الى البحث عن الامان في المنطقة . وتابعت الصحيفة انه :" في الوقت الذي ادى فيه التدفق الهائل للنازحين الى منافسة كبيرة على فرص العمل وانخفاض في الاجور ودخل الاسرة ، اصبح الطلب على الكهرباء والمياه وادارة النفايات ، يفوق العرض . وفي الوقت ذاته ، ادى انخفاض سعر النفط الى تقليص ايرادات الحكومة ، بينما تسبب الخلاف الطويل حول الميزانية مع السلطات الاتحادية في وقف التحويلات المالية الى عاصمة الاقليم اربيل ، ما ترتب عليه عدم دفع المرتبات الحكومية منذ اشهر "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر