صحف اليوم تهتم بالزيارة المرتقبة للعبادي الى واشنطن واعلان الجبوري ان قانوني الاحزاب والحرس الوطني هما من اهم القوانين التي سيتم تشريعها ق�

2015/03/24 عدد المشاهدات : 1947

بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من اذار بعدد من المواضيع من بينها الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الى واشنطن واعلان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان قانوني الاحزاب والحرس الوطني هما من اهم القوانين التي سيتم تشريعها قريبا ومواضيع اخرى سياسية وامنية. صحيفة البيان قالت ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، سيبدأ منتصف الشهر المقبل زيارة رسمية الى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي بارك اوباما، لبحث التعاون في المجالين العسكري والأمني وتوفير الدعم والتسليح للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي. ونقلت الصحيفة عن بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، قوله ان العبادي سيبدأ منتصف الشهر المقبل زيارة رسمية الى الولايات المتحدة الامريكية تستغرق عدة ايام، يلتقي خلالها الرئيس الامريكي باراك اوباما وعددا من المسؤولين في الادارة الامريكية لبحث تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ، فضلا عن الجهود المشتركة لمواجهة الارهاب”. وأضافت أن “رئيس الوزراء سيبحث التعاون في المجالين العسكري والأمني وتوفير الدعم والتسليح للقوات العراقية في حربها ضد داعش، الى جانب بحث التقدم الذي تحرزه القوات العراقية في ظل تعاون المواطنين وابناء العشائر مع قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي الذي يضم متطوعين من مختلف مكونات الشعب العراقي”. من جانبها نقلت صحيفة الدستور عن البيت الابيض قوله في بيان إن الرئيس الأمريكي سيلتقي العبادي في واشنطن في 14 نيسان.لبحث مجموعة من القضايا بينها استمرار الدعم الأمريكي للعراق لإضعاف تنظيم داعش وتدميره في نهاية الأمر. واشارت الصحيفة الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي اجرى اتصالات هاتفية مع رؤساء ايران ومصر ورئيس الوزراء التركي ضمن تحرك حكومي لتحشيد الدول الاقليمية لدعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الارهابي.. وبشان قانوني الاحزاب والحرس الوطني نقلت صحيفة المشرق عن رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري قوله بعد وصوله الى محافظة كربلاء امس ان قانون الاحزاب من اهم القوانين التي سيتم تشريعها قريبا. مضيفا ان قانون الحرس الوطني سيكون على جدول اعمال البرلمان بالايام القليلة المقبلة. واوضحت الصحيفة ان لجنة الأمن والدفاع شكلت لجنة مصغرة تتكون من خمسة نواب من كتل مختلفة لمراجعة وتعديل مشروع قانون الحرس الوطني. ونقلت عن عضو اللجنة النائب عن اتحاد القوى علي المتيوتي قوله “هذه اللجنة المصغرة ستباشر أعمالها مطلع الأسبوع المقبل من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لتدوين ملاحظات الكتل السياسية واضافة بعض التعديلات بما ينسجم مع القانون والدستور والاتفاقات السياسية، لاسيما ان هناك نقاطا خلافية على مشروع قانون الحرس الوطني ستحاول اللجنة المصغرة معالجتها والمتضمنة تحريك القطعات العسكرية وارتباط قيادة الحرس". واضاف الميتوتي ان “ما نريده هو منح الحكومة المحلية واللجنة الأمنية داخل المحافظة صلاحيات أمنية اكثر للتقليل من نظام المركزية بضرورة اشراك المحافظات في قرارات القائد العام للقوات المسلحة في حال تحريك القطعات العسكرية التابعة للحرس الوطني خارج المحافظة على وفق ضوابط وآلية تمنع التفرد من أية جهة من الجهات”. وبشان معركة تكريت نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين، قولها أن معركة تحرير تكريت تحولت من معركة عسكرية الى معركة جهد هندسي، عازية السبب الى أن الإرهابيين جعلوها منطقة مفخخة تماماً، ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين خالد جسام قوله : إن عصابات داعش فخخت مدينة تكريت بالكامل، وأصبح كل منزل أو سيارة متوقفة في الشارع أو عمود كهرباء او أشجار، مفخخة، لافتا الى أن المعركة في تكريت تحولت من العمليات العسكرية الى معركة جهد هندسي، حيث يفكك خبراء المتفجرات يومياً عشرات العبوات الناسفة والمنازل والطرق المفخخة. وأضاف جسام: أن المعلومات الاستخبارية الواردة من داخل تكريت تفيد بأن داعش لجأ مؤخراً الى تفخيخ شبكات المجاري وربطها ببعضها لكي تنفجر واحدة تلوا الاخرى، لافتا الى أن معركة تحرير تكريت اصبحت محسومة. وفي موضوع اخر قالت صحيفة المشرق ان اللجنة المالية في مجلس النواب بلورت مشروع قرار يقضي بتقليص حمايات المسؤولين إلى الحد الذي يخفف من العبء المالي على الموازنة المنهكة أصلا بالعجز وشحة المال. ونقلت الصحيفة عن مصدر في اللجنة المالية النيابية قوله إن التقليص قد يطول جميع العناوين بدءا من الرؤساء الثلاثة ونوابهم وصولا إلى المديرين العامين لكن المصدر أفاد بأن المبلغ الذي سيوفره التقليص لن يكون كبيرا لكنه سيشعر المواطنين بأن المسؤول مستعد لأن يتخلى عن بعض امتيازاته لصالح المصلحة العامة./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر