صحف اليوم تركز على اجتماع اربيل الخماسي واحتمالات عقد الاجتماع الوطني وحل الازمة

2012/04/29 عدد المشاهدات : 3080

صحيفة / المستقبل / ركزت على وصف القائمة العراقية الاجتماع بانه مؤشر على وجود ازمة حقيقية يعيشها البلد حاليا رغم محاولات بعض الاطراف التغاضي عن تلك المشاكل وتغييب الازمات.ونقلت عن رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العراقية النائب سلمان الجميلي قوله :" ان الاجتماع يعد خطوة مثمرة وايجابية حشدت مواقف اطراف مؤثرة لها ثقلها السياسي وتمثل جميع الطيف العراقي لتوحيد مواقفها للخروج من نفق الازمة الراهنة والمضي بالعملية السياسية الى مراحل متقدمة بمشاركة جميع الاطراف والمكونات العراقية".واضاف الجميلي ان "الاجتماع المغلق خلص الى الاتفاق على ضرورة احترام الشركاء السياسيين، ورفض التفرد بالسلطة ومحاولات الاقصاء والتهميش لابعاد الشركاء عن العملية السياسية".واضافت / المستقبل / ان ائتلاف دولة القانون عد اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي في ايران مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غطى على عدم حضوره / المالكي / الاجتماع المغلق في اربيل "، مبينا "ان هذا الاجتماع يتناقض مع الاجتماع التشاوري للكتل السياسية الذي دعا له بارزاني".ونقلت عن النائب عزة الشابندر :" ان زعيم التيار الصدري وصل الى كردستان للاجتماع برئيس الاقليم وصادف ذلك وجود بعض القادة العراقيين ممن لديهم لجوء سياسي في اربيل مثل علاوي وعبد المهدي" بحسب وصفه.وأشار الى ان "الاجتماع كرس ليستمع السيد مقتدى الصدر الى القادة السياسيين، كما استمع قبل ذلك لملاحظات رئيس الوزراء"، ونوه الى ان "زعيم التيار الصدري يعمل لبلورة مشروع تفاهم وتصالح ينتهي الى الجلوس على طاولة مستديرة في العاصمة بغداد".واكد الشابندر ان "الاجتماع المغلق في اربيل هو اجتماع تمهيدي للملتقى الوطني العراقي المزمع عقده في بغداد برعاية الرئيس طالباني" لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عاد ليقول ان "اجتماع اربيل يتناقض مع دعوة بارزاني لاجتماع تشاوري للكتل السياسية خارج بغداد".فيما نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع على مفاوضات القادة السياسيين في أربيل :" إن الحضور المفاجئ والقوي لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ومفاوضاته المكثفة والمستمرة مع القادة الاكراد وإئتلاف العراقية هي لضمان إبقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه، وليس كما يظن البعض للإتفاق على سحب الثقة منه ". ورأى المصدر : " ان المالكي أقنع الصدر خلال زيارته إيران الأسبوع الماضي بضرورة بقائه في السلطة، وحثه على زيارة كردستان لإقناع قادة الكتل السياسية بعدم سحب الثقة عنه مقابل تنازلات من بينها تنفيذ إتفاق أربيل الذي كان يرفض المالكي تنفيذه بشدة، بالإضافة الى البنود التي أعلنها الصدر خلال زيارته أربيل الخميس الماضي". وربط المصدر بين استضافة العراق لمفاوضات 5+1، ورغبة إيران في إبقاء المالكي في منصبه، وقال "إن طهران مقتنعة بشكل كامل إن نجاح مفاوضاتها الدولية بشأن ملفها النووي في بغداد مرتبط ببقاء المالكي في منصبه، لذلك ضغطت على الصدر لإقناع قادة الكتل السياسية بعدم سحب الثقة عن المالكي".فيما قالت صحيفة / الصباح / انها علمت من مصدر سياسي مطلع ان لقاء “مهما” سيعقد في بغداد قريبا لاستكمال مشاورات اربيل تمهيدا لانجاح الاجتماع الوطني.واضافت :" ان هذه المعلومات تاتي بعدما خرج اجتماع تشاوري عقد في اربيل امس باتفاق على اعتماد الدستور وآلياته واتفاقية اربيل ومبادرة السيد مقتدى الصدر لحل الازمة الراهنة".وبشأن موعد هذا اللقاء ومزامنته مع الاجتماع الوطني بحسب الموعد الذي اعلن عنه الدكتور الجعفري، قال المصدر: “اللقاء سيكون قبيل الاجتماع الوطني وهو تمهيد لانجاحه وليس بديلا”. بدوره، اكد الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق احد اقطاب ائتلاف دولة القانون هاشم ناصر الموسوي ، حسب الصحيفة :" ان التحالف الوطني موحد ولديه ستراتيجية واضحة. وان الحكومة المركزية حاضرة في كل اللقاءات التي تعقدها الكتل السياسية لعدة اعتبارات ابرزها ان تلك الكتل ترتبط بستراتيجية المشاركة . و خيار تشكيل حكومة اغلبية هو احد الخيارات المفتوحة بالعملية الديمقراطية".اما صحيفة / المشرق / فقد قالت :" تتوقعُ أوساط التحالف الوطني -بضمنها القانون- أن تشهد الايام المقبلة انفراجا في الازمة بين حكومتي المركز والاقليم. وتقول دولة القانون إنها تدعو الى حل المشاكل السياسية وفق الدستور،لأنه الضمانة. وتدعو التحالف الكردستاني الى ان يعطي لنفسه المزيد من المرونة من اجل حل المشاكل بين حكومتي الاقليم والمركز بما فيها المادة 140 ومشكلتي تهريب النفط ووارداته التي لا تصل للحكومة المركزية ". واضافت ان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل طالب جميع الكتل السياسية بتطبيق الدستور بكافة الظروف وليس بانتقائية كما تفعل بعض القوى السياسية والعمل على ايجاد ارضية مشتركة لحل الخلافات بين الكتل السياسية. ونقلت عنه :" ان الدستور واتفاق اربيل هما بوصلة العمل لدينا في التحالف الكردستاني تجاه الكتل الاخرى، لذا يجب ان تكون هناك مصارحة ومكاشفة بين جميع الاطراف السياسية، والعمل بمبدأ الافعال وليس الاقوال، لأن ائتلاف دولة القانون هم اكثر السياسيين اقوالا واقلهم افعالاً، لذلك نتمنى ان تكون المبادرات التي تطلق من بعض الشخصيات السياسية في مصلحة البلد والشعب لمغادرة هذه الازمة”. واضاف خليل “ان لدى التحالف الكردستاني وبعض اطراف التحالف الوطني وخاصةً كتلة الاحرار تطابقاً في وجهات النظر للمشهد السياسي في رسم استراتيجية مستقبلية للبلد وهي تصب في مصلحة الشعب العراقي ولضمان عدم انزلاق العملية السياسية ووصولها الى حافة الهاوية ". صحيفة / الدستور / نشرت اليوم مقالا افتتاحيا بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ ، جاء فيه :" بالامس فقط شهد الحراك السياسي منعطفاً مهماً بأتجاه رسم المسارات التي يعتمدها القائمون على العملية السياسية لحلحلة الازمة وتفكيكها، ووضع حد لحالة التردي التي تمر بها البلاد على المستويات كافة، ليكتسب اجتماع القمة الخماسية الذي عقد في اربيل صفة الجدية ليس لانه ضم قيادات كبيرة، بل لانه قام بمهمتين مزدوجتين الوساطة وتبادل الرسائل والمكاشفة والحديث بالقلم العريض ".واضاف انه :" لايمكن تصور قمة الامس التي حضرها الطالباني والنجيفي والبارزاني والصدر وعلاوي من دون الحديث عن اصل الخلاف، ومناقشة الخيارات المطروحة والتي رجح منها العودة الى اتفاق اربيل واحياء الشراكة التي تعاني السبات والتخلي عن مطلب سحب الثقة عن الحكومة، وهو ما يمثل الرسالة التي حملها معه السيد مقتدى الصدر بالتشاور مع رئيس الوزراء نوري المالكي ". واشار الى انه :" على الرغم من ان القمة شهدت تيارين احدهما توفيقي يدعو الى الاستمرار بدعم حكومة الشراكة الوطنية التي انتجتها التوافقات السياسية والابقاء على الحل ضمن هذا النطاق، والاخر متشدد يسعى الى اعادة رسم خارطة التحالفات بطريقة تضمن تحقيق شراكة فعلية في ادارة الدولة وصناعة القرار، الا ان الرسالة التي خرج بها الاجتماع تقضي بمنح فرصة اخيرة للحلول التوافقية والرجوع الى نقطة الخلاف والشروع بالتطبيق التدريجي لما اسفرت عنه مبادرة اربيل من خلال الذهاب الى المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الرئيس طالباني وحدد الاسبوع الاول من ايار المقبل موعداً نهائياً لانعقاده "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر