صحف اليوم تهتم بتفعيل المصالحة الوطنية.. وتواصل متابعة قضية الوزارات الامنية

2014/09/18 عدد المشاهدات : 2200

بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثامن عشر من ايلول ، بموضوع تفعيل المصالحة الوطنية ، اضافة الى مواصلتها متابعة موضوع مرشحي الدفاع والداخلية والتصويت عليهما في مجلس النواب . صحيفة / المشرق / تناولت موضوع المصالحة الوطنية من جهة علاقتها بالوضع الامني وارتباطها به . وبهذا الخصوص نقلت عن خبير امني ، لم تذكر اسمه :" ان حكومة العبادي ، بعد ان تحقق نصراً واقعياً وملموساً في تكريت والموصل ، ستبدأ الخطة الثانية من مشروع التحرير باجراء المصالحة الوطنية بين العشائر والاحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة العراقية ". واضاف الخبير :" سيحضر المؤتمرات التي ستعقدها الحكومة ممثلون عن الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي والجامعة العربية وكل المنظمات ذات العلاقة ، بهدف تحقيق مصالحة حقيقية بين الاطراف المتخاصمة وليست مصالحة بين الاطراف المنسجة لاقتسام المناصب والمكاسب ". واشار الى :" ان الطلعات العسكرية الامريكية على محيط بغداد كانت تهدف الى إشعار العراقيين بأن واشنطن تقف الى جانبهم في الحرب الدولية على الارهاب. وان المؤتمرين اللذين عقدتهما السعودية وفرنسا هما القاعدة التي تستند اليها الشرعية الدولية للعمل ضد الارهاب والتطرف والتكفير ، وان واشنطن لن تتخلى عن الحكومة العراقية كما جاء في نص البيان الختامي لمؤتمر باريس " . عن الموضوع ذاته ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين الى تصريح للنائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ، قال فيه :" ان الحكومة في المرحلة المقبلة تنتظرها مسؤوليات وواجبات وتحديات كبيرة ، على رأسها تفعيل المصالحة الوطنية بغية ايصال رسائل ايجابية لباقي الاطراف بان المرحلة المقبلة هي مرحلة الشراكة الحقيقية بين جميع المكونات ". واضاف المالكي: " ان العراق يمر بمرحلة حساسة ومهمة ، وامامنا تحديات كبيرة على رأسها الارهاب ، وبالتالي فان الحكومة مدعوة لتحقيق مصالحة شاملة وحقيقية تستقطب من خلالها جميع الاطراف الراغبة بالانضمام للعملية السياسية ، سواء في الداخل او الخارج ، باستثناء الاطراف التي تلطخت ايديها بدماء العراقيين وحاولت تمزيق وحدة الصف العراقي "، مؤكدا اهمية تركيز الحكومة على احتواء المشاكل مع باقي الشركاء السياسيين في اقليم كردستان او من المكون السني وايجاد الحلول المناسبة لها وفقا للدستور والمصلحة الوطنية، بغية انهاء فترة الصراعات وبناء دولة مؤسسات . لكن ائتلاف دولة القانون رفض التصويت على قانون العفو العام في حال شموله طارق الهاشمي والنائب السابق المعتقل بتهمة الارهاب احمد العلواني. وبهذا الخصوص نقلت عن النائب عن ائتلاف دولة القانون ستار الغانم قوله: " اننا نرفض عزم كل من الحكومة والبرلمان بشأن التصويت على قانون العفو العام ، الذي يشمل كلا من احمد العلواني وطارق الهاشمي. وان هذا اﻻجراء ﻻ يصب في مصلحة البلاد، خصوصا وان العراق في هذه الفترة يشهد معارك مع الجماعات المسلحة في عدد من مناطقه الشمالية والغربية ". قريبا من الموضوع ، وفي ما يتعلق بالخلافات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية ، اشارت صحيفة / المواطن / الى ان الحوار بين الاقليم والمركز ستبدأ في غضون اسبوع او اسبوعين ، و ان رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، سيعقدان اجتماعا لحسم المسائل الخلافية العالقة بين الحكومتين ، وابرزها المسائل المالية والامنية . ونقلت عن عضو كتلة التحالف الكردستاني نجيبة نجيب قولها :" ان ورقة التحالف الكردستاني التي قدمت والتي تضمنت اربع نقاط اساسية خاصة بالخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ، سيجرى وضع الحلول لها باجتماع العبادي و نيجيرفان بارزاني ". واوضحت نجيب :" ان النقاط الواجب وضع الحلول لها تتعلق بحصة الاقليم الثابتة في الموازنة الاتحادية السنوية، الى جانب رفع النصوص العقابية ضد الاقليم التي ثبتت بمشروع الموازنة الخاصة بتصدير النفط، وصرف جميع المستحقات المالية بذمة الحكومة الاتحادية لقوات البيشمركة ورواتب موظفي الاقليم ". وبشأن موضوع الوزارات الامنية ، قالت صحيفة / الدستور / ، نقلا عن مصدر سياسي وصفته بالمطلع :" ان التوافقات السياسية وضعت موقف رئيس الوزراء حيدر العبادي على المحك وافشلت تمرير خياراته للوزارات الامنية بعد اسبوع ساخن فشلت الاطراف السياسية فيه بالاتفاق على مرشحي الداخلية والدفاع ". واشار المصدر الى وجود خلاف بين التيار الصدري والمجلس الاعلى من جهة وائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر من جهة اخرى بشأن مرشحي الداخلية ، سيما وان العبادي يحاول ارضاء البدريين ، لكن كتلتي الحكيم والصدر طرحتا عليه كلاً من احمد الجلبي وقاسم داود وجواد البولاني واحمد ابو رغيف لتسنم المنصب الحسّاس ، خاصة وان قيادات في ائتلاف دولة القانون تُنسّق سريا لترشيح حاجم الحسني وزيرا للدفاع.. واكد :" ان ائتلاف الوطنية قد يطرح رسميا محمود المشهداني او بدر محمود الفحل، مرشحي تسوية للدفاع لما يتمتعان به من كفاءة ونزاهة لشغل هذا المنصب" ، مرجحا :" ان يتم ترشيح الجلبي لحقيبة الداخلية بدلا عن العامري لوجود اجماع عليه داخل الوطني ، فضلا عن انه لم يحظ باي منصب داخل الحكومة الحالية بخلاف الشخصيات من الكتل الاخرى "./انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر