صحف الاحد : ايران لاتدعم ولاية ثالثة للمالكي .. والاكراد يرفضون ربط الموازنة بنتائج الانتخابات

2014/04/13 عدد المشاهدات : 2031

بغداد / مع قرب موعد الانتخابات النيابية وتصاعد حمى الحملات الدعائية والانتخابية ، يتكرر الحديث ويزداد عن سعي رئيس الوزراء نوري المالكي للحصول على ولاية ثالثة وتشكيل حكومة اغلبية سياسية ، وربط ذلك بتأجيل اقرار الموازنة وغير ذلك من القضايا العالقة التي لم تجد حلا لها في الدورة الانتخابية الحالية . اهتمامات صحف اليوم الاحد ، الثالث عشر من نيسان ، تدور ضمن هذا الاطار .وتناولت آخر تطورات هذا الموضوع والمواقف المختلفة منه ، ومنها الموقف الايراني. صحيفة / المشرق /استهلت حديثها عن هذا الموضوع بالقول ان محللين سياسيين يعتقدون ان الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد ظهور "حكومة اغلبية" تتحالف معها مكونات تقبل بها، فيما ستبقى المكونات السياسية الاخرى "معارضة". واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي :" ان المتعارف عليه في العالم الديمقراطي وجود من يحكم ومن يعارض ، شرط ان تتوفر ثقافة الحكم وثقافة المعارضة . واذا توفرت هاتان الثقافتان وسار الحكم على هذين المنهجين فهي الطريقة المثلى في العالم الديمقراطي . والعراق ليس خارج هذه الدائرة ". واضاف الطرفي :" نحن حقيقة سنطمح الى حكومة اغلبية سياسية حتى نتخلص من قضية المحاصصة وقضية الشراكة وقضية التوافق وتكون هناك اغلبية حاكمة وهناك من يعارض، وكل يعارض برأيه . واذا توفرت ثقافة حوار الحكومة والمعارضة فان ذلك سيخدم العراق ويخلصه من هذا الوضع المتردي الذي هو فيه الان ". فيما يؤكد النائب عن القائمة العراقية حميد كسار ، حسب / المشرق / :" ان مسألة الاغلبية والاقلية ليست مسألة اساسية ، فجميع المكونات والكتل السياسية لا تكتفي بان تكون فقط معارضة داخل البرلمان ، ذلك لان الجميع يريد الوصول الى الحكم. وهنا لابد أن نتساءل: ماذا تقصد حكومة المالكي بالاغلبية وما هي الاغلبية؟. وتابع :" ان المكون السني بامكانه ان يجلس ويديرالوزارة بقوة وبامكانية عالية وبنفس الوقت المكون الشيعي وايضاً الاكراد ، اذا ما توفرت الثقة والتفاهمات ، وايضاً رئيس وزراء عادل ينظر الى العراقيين بعين واحدة ويجعل القانون فوق الجميع، ولا تكون هناك ازدواجية بالتعامل . واذا توفرت هذه العوامل سوف ينجح العراق وبغير ذلك لن ينجح ابداً ". اما صحيفة / المستقبل / فقد تحدثت عن تأكيدات ايرانية للاكراد بعدم دعم المالكي للحصول على ولاية ثالثة . وقالت بهذا الخصوص ان مدير مكتب مستشار العلاقات الدولية للمرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران ، زار القيادات الكردية الاسبوع الماضي واعطى ضمانات للجانب الكردي بعدم دعم ترشيح رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة . ونقلت عن المسؤول الايراني قوله :" ان موقف المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي لايختلف عن موقف المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بضرورة التغيير نحوالافضل ". واشارت / المستقبل / الى ان المراقبين يؤكدون ان المالكي يصر على حكم البلد دون شركائه السياسيين الذين اوصلوه الى الحكم ، بحيث انه اقصى بعضهم ودفع بعضهم الاخر الى تقديم استقالته وهيمن وحده على الوزارات الرئيسة كلها ، خاصة الدفاع والداخلية . ولم تعد هناك دولة ، وصار التشرذم والتفكك والفوضى واقعا ، وان هذا الامر هو ما دفع لتغيير موقف ايران من الولاية الثالثة للمالكي . وبشأن محاولة ربط اقرار الموازنة الاتحادية بتجديد الولاية للمالكي ، نقلت صحيفة / الصباح الجديد / عن النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي قوله :" ان الكتل السياسية ترفض المساومة على الموازنة وربطها مع تجديد الولاية الثالثة للمالكي كشرط لتمريرها ، ولن تفعلها الكتل السياسية بما فيها التحالف الكردستاني وجميع اللجان الحكومية بين كردستان وبغداد متوقفة حاليا وستعاود مباحثاتها بعد الانتخابات ". ورجح حاجي ، حسب الصحيفة :" ان يكون للتيار الصدري والمجلس الاعلى الحظوة الكبيرة من المقاعد لتشكيل الحكومة الجديدة ، دون نوري المالكي ، مما سيسهم في تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 ، اعتمادا على نتائج الانتخابات نهاية شهر نيسان الحالي ". لكن صحيفة / المواطن / ذكرت ان الكتل السياسية تتجه الى ترحيل قانون الموازنة العامة للبلاد الى ما بعد انتخابات الثلاثين من شهر نيسان الحالي لاستخدامها ورقة ضغط وابتزاز سياسي في الحصول على حقائب وزارية او حتى تسمية رئيس الحكومة القادم. ونسبت الى مراقبين قولهم :" ان التصريحات التي تسبق وتعقب كل جلسة برلمانية منذ نحو اسبوعين ، والتباكي على عدم اقرار الموازنة العامة للبلاد ، ليست سوى دعاية انتخابية، حيث يتبادل اعضاء الكتل السياسية، ومعظمهم مرشحون للانتخابات المقبلة ، الاتهامات فيما بينهم بعرقلة الكتلة المنافسة اقرار قانون الموازنة بعدم حضور أعضاء الكتلة أو شطب فقرة الموازنة من جدول أعمال مجلس النواب اليومي ". واضافت / المواطن / انه :" على الرغم من تكرار ذات الخلافات في تأخر اقرار الموازنة للسنوات الماضية ، لكن تأخرها هذا العام رهين بالانتخابات التشريعية التي يسعى من خلالها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة ، فيما يعارضه خصومه محملينه مسؤولية الفشل السياسي والامني الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات ". من جانبها توقعت صحيفة / الدستور / ان يواجه رئيس الوزراء المقبل ، كائنا من يكون ، المشاكل والعراقيل ذاتها الذي واجهها سلفه ، ولن يكون قادرا على احداث التغيير المنشود . وعن موضوع الموازنة ايضا وعلاقتها بالانتخابات ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى سعي عدد من النواب لتشكيل تكتل جديد لاقرار الموازنة . ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة الاحرار النيابية امير الكناني قوله :" ان اللجنة الرباعية البرلمانية التي شكلها مجلس النواب لم تجتمع الى الان، وليست لديها القدرة على حل المشاكل المتعلقة بالموازنة "، لافتا الى: ان تعديل بعض فقرات قانون الموازنة يحتاج الى اعضاء مختصين من اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين، وهذا ما سنسعى الى تحقيقه في الفترة القليلة القادمة. واوضح الكناني : ان اغلب اعضاء مجلس النواب غير راضين عن تاخر اقرار قانون الموازنة، لذا تم الاتفاق بين عدد كبير من اعضاء مجلس النواب، من مختلف الكتل السياسية لتشكيل تكتل برلماني وتقديم طلب لرئاسة مجلس النواب موقع منهم، لمناقشة قانون الموازنة وتعديل بعض فقراتها تمهيدا لاقرارها قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بعيدا عن تاثيرات وقرارات قادة الكتل السياسية. اما صحيفة / الدستور / فقد توقعت الا يتمكن رئيس الوزراء المقبل ، كائنا من يكون ، من تحقيق ما عجز عن تحقيقه رئيس الوزراء الحالي . وجاء في المقال الافتتاحي للصحيفة بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ان رئيس الوزراء المقبل الذي ستأتي به التوافقية لضعف احتمالية حصول اي من الكتل السياسية المتبارية على الاغلبية ,واذا ما قيض لها استبعاد رئيس الحكومة السيد نوري المالكي من الوصول الى ولاية ثالثة , لن ينجو كبديل من ذات المشكلات والازمات التي مر بها سلفه ,بل ستتكرر المأساة ، ليس لان الرئيس الجديد غير كفوء او لايمتلك المقدرة ,لكنها الادوات الكسيحة التي لاتؤهله لاحداث تغيير كبير". واضاف انه :" في الوقت الذي يمتلك فيه رئيس مجلس الوزراء صلاحيات تكاد تكون مفتوحة في السلطة التنفيذية ,يقف عاجزا في المقابل عن تحقيق ابسط طموحاته في تقديم خدمة عامة امام عنت وتشدد القوى المنافسة التي تخشى من تسجيله حضورا شعبيا ستدفع ثمنه لاحقا . وهي دوامة عاشها المالكي خلال ولايتيه وسيعاني منها خلفه . لهذا لانتوقع ان يحظى من يقع الاختيار عليه لقيادة الفريق الوزاري للسنوات الاربع المقبلة بفرص نجاح كبيرة ، طالما بقيت ذات الادوات التقليدية والتي سيرثها عن السابق". واكد ان من غير المتوقع ان رئيس الحكومة المنتخب سيمتلك عصا سحرية تخوله محاسبة كل الفاسدين ووضعهم وراء القضبان لنيل جزاءهم العادل ,او انه ، بأمر منه يحل الامن ويتوقف الارهاب عن استهداف العملية السياسية ومؤسسات الدولة والمواطنين ، ولا نتوهم قدرته الخارقة على انفاذ المواد الدستورية جميعها بسلاسة ومن غير اعتراضات البعض وتحفظات البعض الاخر ". وانتهى الى القول انه :" لاغرابة ان الحال قد يزداد سوءا ,لاننا سنكتشف القراءة المخطوءة لمشكلاتنا ,وسنصطدم بعد وقت قصير بأننا نمر بذات الطريق التي توصلنا الى النهايات المغلقة"../انتهى

تعليقات المشاهدين

لا توجد تعليقات

إضافة تعليق

ملاحظة : لطفا التعليق يخضع لمراجعة الإدارة قبل النشر