تاريخ النشر : 2013/05/29 /داعمون للتغيير/ يؤيد سحب مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات من البرلمان لتعديله بما يضمن حرية الإع
ونقل بيان للتجمع عن امينه العام محمد الأفندي قوله :" ان تمرير مثل هكذا قانون على هذا القدر من الأهمية والخطورة يتطلب أولا أخذ مشورة المعنيين به ، وهم الصحفيون ، فمن غير المعقول ان يتفاجأ الوسط الإعلامي بقانون لهيئة الاعلام والاتصالات تم تشريعه بين ليلة وضحاها دون ان يكونوا على دراية ببنوده وفقراته ".وأضاف :" ان القانون ينطوي على ثغرات عديدة من الممكن ان تتسبب مستقبلا بالتأثير على حرية السلطة الرابعة ، بالاضافة الى ان اختيار اعضاء هذه الهيئة بطريقة التصويت في مجلس النواب سيدخلها في مجال المحاصصة المقيتة التي كانت وماتزال سببا في دمار العراق وخرابه ، فكيف سيكون الحال فيما لو امتدت المحاصصة لتشمل هذه الهيئة التي لها حاليا تأثير كبير على العمل الاعلامي ".وشدد الافندي على " ضرورة اجراء تعديلات على مشروع هذا القانون بما يخدم العمل الصحفي في العراق ولايؤثر مستقبلا على حرية الاعلام "./انتهى