اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن عشر من ايار ، بتراجع احتياطيات العراق من العملة الصعبة ومساعي الحصول على قرض من البنك الدولي ، وقضايا وملفات اخرى من بينها التوجه لاعادة النظر بقانون التقاعد الموحد ..
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بموضوع تراجع احتياطيات العراق من العملة الصعبة .
وقالت بهذا الخصوص :\" كشفت بيانات مالية حديثة ، صادرة عن البنك المركزي العراقي، عن تراجع ملحوظ في احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، وسط تحذيرات من استمرار تدني الايرادات النفطية جراء الاضطرابات الامنية التي تشهدها سلاسل امدادات الطاقة في المنطقة. \"
واضافت الصحيفة :\" وفقاً للمؤشرات المالية الرسمية للبنك المركزي الصادرة حديثاً، ومقارنتها ببيانات الاسبوع الماضي، فقد واصل صافي الاصول الاجنبية للبنك مساره التنازلي، اذ انخفض من 125 تريليوناً و614 مليار دينار في 23 نيسان/ ابريل الماضي، ليصل الى 123 تريليوناً و269 مليار دينار (نحو 93.3 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته\".
واشارت الى :\" ان المقارنة الرقمية للبيانات ، تظهر أن الاحتياطي الاجنبي العراقي سجل تراجعاً حاداً بمقدار تريليونين و 345 مليار دينار عراقي خلال أسبوع واحد فقط، بالتزامن مع هبوط الاحتياطيات الرسمية الاخرى الى 122 تريليوناً و780 مليار دينار\".
وتابعت / الزوراء / :\" يأتي هذا بالتزامن مع التحذير الذي اطلقه وزير النفط باسم محمد خضير، الذي أشار فيه الى ان استمرار الاضطرابات في المنطقة ينعكس خطراً على انسيابية سلاسل امدادات الطاقة عبر مضيق هرمز\".
ونقلت عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي :\" ان العراق كان يصدر ما معدله 93 مليون برميل من النفط الخام شهرياً قبل اشتعال الصراع بالمنطقة\"، مؤكداً :\" ان الوزارة لم تتمكن من تصدير سوى 10 ملايين برميل فقط من الخام خلال شهر نيسان/ ابريل الماضي ،جراء التوترات الراهنة\".
في شأن ذي صلة ، تحدثت صحيفة / الزمان / عن سعي العراق للاقتراض من صندوق النقد الدولي ..
وقالت الصحيفة :\" كشفت تقارير عن ان العراق يسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الاوسط ، التي انعكست على تدفق النفط وامدادات الطاقة من الدول المنتجة\".
ونقلت التقارير ، بحسب / الزمان / عن مصادر في الصندوق :\" ان مباحثات جارية مع العراق بشأن حجم التمويل وهيكلة قرض محتمل\".
واشارت الصحيفة الى تحذير الخبير الاقتصادي زياد داود، من تداعيات استمرار التذبذب الحاد في اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي.
ونقلت عنه تأكيده ،خلال مشاركته في يوم الحوار العراقي الذي اقامه المجلس الاطلسي في واشنطن:\" ان البلاد قد تواجه ازمة مالية خانقة خلال الاشهر المقبلة ، ما لم تُتخذ اجراءات عاجلة لمعالجة الفجوة المتزايدة في الايرادات\".
واضاف داود :\" ان الاقتصاد العراقي بات اكثر هشاشة امام الصدمات الخارجية مقارنة بالازمات السابقة التي شهدتها البلاد خلال اعوام 2008 و2014 و2020، نتيجة الاعتماد المتزايد على الايرادات النفطية\"، مبيّنا :\" ان جوهر الازمة الاقتصادية في العراق يرتبط بملفين اساسيين، يتمثلان بالحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وضمان استمرار دفع رواتب الموظفين والاجور والمعاشات التقاعدية دون تأخير، وان الاخفاق في أي من هذين المسارين سيدفع البلاد نحو ازمة مالية واجتماعية معقدة\".
واوضح الخبير الاقتصادي :\" ان البنك المركزي العراقي، يمتلك احتياطيات تقدر بنحو مئة مليار دولار، الا ان نحو 75 مليار دولار منها تمثل غطاءً نقدياً ضرورياً للحفاظ على استقرار العملة المحلية، ما يعني ان الفائض القابل للاستخدام لا يتجاوز 25 مليار دولار\".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت التوجه لاعادة النظر بقانون التقاعد الموحد ..
وقالت بهذا الخصوص :\" كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تحرك تشريعيي يهدف الى اعادة النظر في قانون التقاعد الموحَد، ضمن حزمة اوسع من مشاريع ومقترحات القوانين التي تعمل اللجنة على انجازها خلال المرحلة الحالية\".
وقال عضو اللجنة، النائب محمد جاسم الخفاجي،في تصريح لـلصحيفة :\" انَ من بين ابرز هذه القوانين، قانون الخدمة والتقاعد العام وتعديله، اذ يتجه النقاش البرلماني الى اعادة السنِّ التقاعديَّة إلى (63) عاماً، إلى جانب تضمين معالجاتٍ خاصَّةٍ بأصحاب الخبرات والكفاءات داخل مؤسَّسات الدولة، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الإداريَّة والفنيَّة لأطول مدَّةٍ ممكنةٍ.\"
وبيَّن الخفاجي :\" ان التفاصيل النهائيَّة للتعديل ستتّضح بعد القراءة الأولى لمشروع القانون داخل مجلس النوّاب، وان حسم الصيغة النهائيَّة سيعتمد على الوقت المتاح والتخصيصات الماليَّة المتوفرة لدى الحكومة، فضلاً عن التوافقات النيابيَّة بشأن بنود التعديل\".
فيما أوضح عضو اللجنة، ثائر الكعبي، في تصريح لـ / الصباح / :\" ان هناك عدداً من المقترحات المقدَّمة من النوّاب بشأن تعديل قانون التقاعد العامّ وإعادة السنِّ التقاعديَّة إلى (63) عاماً، و هذه المقترحات ما زالتْ قيد الدراسة والنقاش داخل اللجنة\".
وأشار الكعبي إلى أنَّ التعديل المقترح يتضمَّن جانبين أساسيين، الأول يتعلّق بالموظف نفسه، إذ إنَّ بعض الموظفين تمَّ تعيينهم في مراحل متأخّرةٍ من حياتهم الوظيفيّة، ما يجعل تمديد الخدمة لثلاث سنواتٍ إضافيَّةٍ عاملاً مساعداً لهم لإكمال متطلبات التقاعد أو الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
أمّا الجانب الثاني، بحسب الكعبي، فيتعلّق بالمخاوف من تأثير رفع سنِّ التقاعد في فرص تعيين الشباب، ما يتطلب تحقيق توازنٍ بين حقوق الموظفين الحاليين وفتح المجال أمام الخرّيجين الجدد لدخول سوق العمل/.