اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن من كانون الاول ، بمؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات ، وتطورات عملية اختيار رئيس الحكومة المقبلة ..

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بمؤتمر بغداد الدولي الثالث لمكافحة المخدرات .

واشارت الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة بالمؤتمر ، حرص العراق على مواجهة مخاطر المخدرات التي تهدد المجتمعات والدول وتسبب الأزمات، واشارته الى اهمية التنسيق المشترك والعمل للحد من مخاطر المخدرات وصولاً الى تصفيرها، من خلال تطوير وسائل المواجهة في الحرب المستمرة ضد العصابات الإجرامية التي تتاجر وتورط أبناء المجتمع بهذا الوباء.

ونقلت عن السوداني قوله :\" ان آفة المخدرات الخطيرة ستسهم في انتشار الجريمة والفساد والتحلل الاجتماعي والأسري\".

واوضح السوداني :\" ان العراق نظم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية لمكافحة المخدرات ومنها ندوة لأول مرة في تاريخه عقدت على هامش أعمال الدورة الـ(68) للجنة المخدرات الدولية بالنمسا في آذار الماضي\".

ولفت الى :\" ان الجهد المميز والاستثنائي في مكافحة المخدرات جرى بإشراف الحكومة ووفق برنامجها وبدعم الوزارات والجهات المعنية والفعاليات المجتمعية\".

وتابع :\" ان الحكومة وقعت مذكرات تفاهم مع مختلف الدول للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات لتفكيك شبكات التهريب، وضبط مواقعِ تصنيعِ المخدرات ، وان الدولة قدمت الكثير من الشهداء والجرحى من قواتنا البطلة في مواجهة العصابات التي لا يقل خطرها وإجرامها عن الجماعات الإرهابية \".

عن آخر تطورات عملية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :\" في لحظةٍ حاسمةٍ من المشهد السياسيِّ، يُواجه \"الإطار التنسيقيُّ\" اختباراً باختيار مرشَّح رئاسة الوزراء من بين تسعة أسماءٍ مطروحةٍ لتولّي المنصب، عقب تقييمٍ شاملٍ للرؤى والسياسات التي يعتزم المرشَّحون تبنّيها لمعالجة خمسة تحدّياتٍ رئيسةٍ تُواجه الحكومة المقبلة\".

واضافت :\" يأتي هذا التطوّر في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسيَّة تحرّكاتٍ واسعةً بين القوى المختلفة لتعزيز الوحدة الوطنيَّة وتسريع المصادقة على نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة\".

وقال المتحدِّث الرسميُّ للمجلس الأعلى الإسلاميِّ العراقيِّ، الدكتور علي الدفاعي، لـ\"الصباح\": إنَّ اللجنة المعنيَّة داخل الإطار قدَّمتْ تسعة أسماءٍ مرشَّحةٍ، وتمَّتْ دراسة خططهم بشأن خمسة تحدّياتٍ رئيسةٍ، هي: تحسين الخدمات الأساسيَّة، مواجهة الفساد الإداريِّ، تعزيز الأمن والاستقرار، إضافةً إلى تطوير الاقتصاد الوطنيِّ، وضمان العدالة الاجتماعيَّة\".

واضاف :\" أنَّ القوى السنيَّة لم تتوصَّلْ بعد إلى توافقٍ على مرشَّح رئاسة مجلس النوّاب، بينما يُواجه الحزبان الكرديان، الديمقراطيُّ الكردستانيُّ والاتحاد الوطنيُّ، وضعاً مشابهاً في ما يخصّ منصب رئيس الجمهوريَّة\".

وتابعت الصحيفة :\" يشهد المجلس السياسيُّ الوطنيُّ (نحو 65 مقعداً)، حالةً من التشاور المستمرِّ لإيجاد أرضيَّةٍ مشتركةٍ في القرار السياسيِّ، بما يضمن توحيد الموقف والحفاظ على وحدة البيت السياسيِّ السنيِّ\".

واشارت الى قول القياديُّ في تحالف العزم، عزام الحمداني:\" إنَّ التحالف يسعى إلى بناء قرارٍ معتدلٍ وموحّد، بعيداً عن سياسات التفرّد أو التجاذبات الحزبيَّة\"، مشدِّداً على أهميَّة الانفتاح على جميع الأطراف السياسيَّة لضمان الحقوق الدستوريَّة للمكوِّنات، وتحقيق شراكةٍ سياسيَّةٍ عادلةٍ في صناعة القرار.

في المقابل، أكّد القياديُّ في الاتحاد الوطنيِّ الكردستانيِّ، محمود خوشناو، أنَّ الأحزاب الكرديَّة مضطرّةٌ للمضيِّ بورقة عملٍ مشتركةٍ تتضمَّن إدارة السلطة في الإقليم والمشاركة الفاعلة في الحكومة الاتحاديَّة، بما يضمن تحقيق التوازن في السلطة.

في الشأن الاقتصادي تحدثت صحيفة / الزمان / عن الاعباء الاقتصادية التي ستواجهها الحكومة المقبلة .

وقالت بهذا الخصوص :\" رجّح الوزير الأسبق الخبير الاقتصادي لؤي الخطيب، إن تواجه الحكومة المقبلة اعباء اقتصادية بالغة الصعوبة، مؤكداً أن إنجاز أي إصلاح مالي أو إداري سيكون مرتبطاً جذرياً بالإصلاح السياسي الذي عُطِّل لسنوات طويلة.

ونقلت قول الخطيب :\" ان الاعتماد على الاقتصاد الريعي وبقايا النظام الاشتراكي دفع الحكومات المتعاقبة والكتل إلى تضخيم الموازنات التشغيلية وتوسيع القطاع العام بشكل مفرط\".

وأضاف :\" ان عدد موظفي الدولة عام 2003 كان أقل من مليون موظف، بينما تجاوز الان ثمانية ملايين بين موظف ومشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وكلف التعويضات، وهو ما أثقل الموازنة، لاسيما مع تكرار انهيار أسعار النفط إلى حدود 55 دولاراً أو أقل، وهو السعر الذي يكاد يقتصر اليوم على تغطية الرواتب دون غيرها\".

واوضح :\" ان الحكومة المقبلة تحتاج إلى فريق اقتصادي مهني بمعايير عالمية ورؤية واضحة وقيادة تدرك حجم المسؤولية، إلى جانب كتل داعمة قادرة على تمرير القرارات الاقتصادية الشاقة\".

وبيّن الخطيب :\" ان عدد السكان تضاعف خلال 22 عاماً، من 25 إلى أكثر من 47 مليون نسمة، ما زاد كلفة إدارة الدولة وفرض ضرورة تنويع الاقتصاد ومراجعة التعرفة والضرائب وأسعار الوقود والطاقة والمياه وجميع أبواب الدولة الخدمية\".