اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثامن من ايار ، بموضوع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واسباب تلكؤ قانون الاستثمار ، وقضايا اخرى من بينها الاستعدادات الامنية لعقد القمة العربية في بغداد .


عن موضوع الرواتب ، التقت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الذي اكد :\" ان الرواتب مؤمنة بالكامل، الا ان المشكلة المالية قد تحصل في الموازنة التشغيلية والاستثمارية\".

واوضح :\" ان الرواتب لا تدفع في يوم واحد ، انما على شكل دفعات . يبدأ الصرف من يوم 15 من الشهر وصولا الى يوم 25 او 26 منه \"، مبينا :\" ان هنالك تمويلا تدريجيا الى الوزارات والدوائر والهيئات \".

واضاف:\" لدينا 4 ملايين و200 الف موظف بالاضافة الى 3 ملايين متقاعد فضلا عن الرعاية الاجتماعية والشرائح الاخرى، و هؤلاء تصرف لهم شهريا 8 تريليونات دينار ، وتصل الى 90 تريليون دينار سنويا\".

واشار الى:\" ان الرواتب مؤمنة بالكامل، الا ان المشكلة المالية قد تحصل في الموازنة التشغيلية والاستثمارية\" ، مشددا على ان الحكومة ملزمة بتوفير الرواتب سواء من خلال بيع النفط او مصادر اخرى .

وتابع الكاظمي :\" نحن الان امام تحد كبير جدا وهو كيفية زيادة الايرادات غير النفطية \"، لافتا الى ان هذا الموضوع الذي طرح كثيرا يجب ان يتحول الى خطوات عملية حقيقية.

ولفت الى :\" ان الايرادات غير النفطية المتحققة في 2024 لم تتجاوز الـ 15 تريليون دينار والمثبت بالموازنة كان قريبا من الـ 20 تريليونا ، وكان يفترض ان يصل الى 30 تريليون دينار من خلال تنفيذ الخطط الاقتصادية الستراتيجية \".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت اسباب عرقلة تمرير قانون الاستثمار الصناعي .

وقالت بهذا الخصوص :\" أسهم تلكؤ الجلسات النيابية، بعرقلة تمرير أحد أهم القوانين التي يمكن أن تدعم بشكل كبير القطاع الصناعي في البلاد \"، مبينة :\" ان خلافات عدة أدت إلى تأجيل التصويت على التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي، الذي يمكن أن يسهم بتعزيز قدرة القطاع الصناعي على الإنتاج والاسهام برفد السوق المحلية بدلا من الاستيراد.\"

وقال نائب رئيس لجنة التنمية والاستثمار النيابية، حسين السعبري، في حديث مع الصحيفة :\" ان التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي كان من المفترض أن يُطرح للتصويت خلال جلسة سابقة لمجلس النواب، غير أن بعض النواب اعترضوا على المضي بالتصويت بحجة عدم الإلمام الكامل ببنود القانون\"، مشيراً إلى أن \"هذه الاعتراضات لم تكن موضوعية.\"

وبيّن، أن \"القانون يُعد من القوانين الأساسية التي تسهم في رفع مستوى الاستثمار الصناعي في العراق، والارتقاء بواقع الصناعة الوطنية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي\".

وأضاف، أن \"كثيراً من الصناعيين وأصحاب المصانع كانوا ينتظرون التصويت على القانون بفارغ الصبر، لما له من انعكاسات إيجابية على بيئة العمل الصناعي، لكن حالة عدم التوافق داخل مجلس النواب حالت دون تمريره.\"

وأوضح السعبري، أن \"القانون سيُعرض للتصويت خلال الدورة النيابية الحالية\"، مشدداً على أن \"مواده تتضمن امتيازات نوعية للصناعيين، منها إعفاءات ضريبية واسعة، وضمانات للحصول على قروض من المصارف بضمانة المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى منح تسهيلات في تمليك الأراضي الصناعية\".

فيما أوضحت عضو لجنة التنمية والاستثمار النيابية، سوزان منصور في تصريح لـ / الصباح / أن \"أحد أبرز محاور الخلاف بشأن التعديل الرابع؛ يتمثل في مسألة تمليك الأراضي داخل التصميم الأساس للمدن\"، لافتة إلى أن \"بعض النواب يعارضون هذا البند\".

ورأت أن \"تشجيع خروج المعامل والمصانع من المدن يمثل خطوة إيجابية للتقليل من الزحام والتلوث، وتوسيع رقعة التنمية الصناعية في أطراف المدن والمحافظات\".

صحيفة / الزمان / تابعت استعدادات وخطط وزارة الداخلية لتأمين القمة العربية في بغداد .

وقالت الصحيفة :\" أكدت وزارة الداخلية، عدم وجود قطوعات او مظاهر مسلحة خلال تأمين القمة العربية التي ستستضيفها بغداد في 17 أيار الجاري.

ونقلت عن مدير دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة العميد مقداد ميري ، قوله خلال مؤتمر صحفي :\" هناك لجنة عليا تخص تأمين القمة العربية في بغداد وقد أكملت جميع مستلزماتها\"، مشيرا الى وضع خطة طوارئ لأي حالات طارئة.

وأضاف ميري :\" ان اللجنة الأمنية الخاصة بتأمين قمة بغداد أجرت زيارة إلى البحرين للاطلاع على التجارب السابقة\".

ولفت إلى انتخاب 600 ضابط ومنتسب لتأمين الحماية الشخصية للوفود عالية المستوى، فضلاً عن انتخاب ضباط برتبة لواء لإجراء العمل الاستخباري، مع انتخاب مئة ضابط لإشراكهم في المواكب الأمنية الخاصة بالوفود\".

وتابع ميري :\" ستكون في مركز العمليات 3 آلاف كاميرا، وإن طيران الجيش سيشارك في تأمين سماء بغداد، ولن تكون هناك مظاهر مسلحة في العاصمة، ولا وجود لأي قطع للطرق\".