تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس، التاسع والعشرين من كانون الاول ، قضايا مختلفة سياسية و اقتصادية وامنية ، لكنها اهتمت ، بشكل خاص ، بموازنة العام المقبل والموعد المتوقع لاقرارها ورد المصارف الحكومية و\"هجومها المقابل\" على ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار ومحاولات اسقاط الدينار .
صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، كان موضوعها الرئيس على صفحتها الاولى عن الموازنة العامة للعام المقبل 2023 ، والموعد المتوقع لاقرارها في البرلمان .
و قال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب محما خليل، في حديث لـ / الزوراء / :\" ان موازنة عام 2023 ستختلف عن سابقاتها من ناحية تمويل المشاريع وتصفير الخلافات، حيث انها ستكون تنموية كونها ستركز على المشاريع الاستثمارية \".
واشار الى :\" ان الموازنة مازالت لدى الحكومة وعند ارسالها الى البرلمان ستأخذ اللجان المعنية وقتا كافيا لمناقشتها وانضاجها قبل تمريرها واقرارها، ونأمل ان تكون موازنة جيدة تلبي طموحات واحتياجات المواطنين\".وشدد على ضرورة ان يكون هناك اهتمام كبير للقطاعات الحيوية ومشاريع البنى التحتية والصحة والتعليم في الموازنة\".
وعن الموعد المتوقع لاقرار الموازنة ، نقلت / الزوراء / عن عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي:\" ان الموازنة ستكون جاهزة للتصويت تحت قبة البرلمان في ظرف أسبوعين من الآن\".
واضاف الموسوي :\" ان اولوية اللجان البرلمانية العمل على اكمال قراءة فقرات الموازنة العامة من اجل التصويت عليها داخل قبة البرلمان\"، مبينا :\" ان الموازنة العامة اكتملت من قبل الجهات المختصة وسيتم ارسالها الى البرلمان قبل نهاية العطلة التشريعية \".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار ، والاجراءات المتخذة لمعالجتها .
وقالت الصحيفة :\" ردت المصارف الحكومية على محاولات اسقاط الدينار ، بهجوم مقابل عقب اعلانها بيع الدولار للمواطنين عبر بطاقات الماستر كارد \".
واضافت :\" ضجت مواقع التواصل باعلان ترويجي لمصرف الرافدين ،يتضمن بيع الدولار عبر بطاقة الماستر كارد بسعر 1465 دينارا لكل دولار واحد\".
ونقلت عن مصدر ( لم تسمه ) :\" ان الحكومة ستلزم اصحاب محال الصيرفة الاهلية بوضع شاشة يحدد بها سعر الصرف\".
وبحسب هذا المصدر :\" هناك عمليات تفتيش دقيقة ستجريها مفارز جهاز الامن الوطني والامن الاقتصادي بوزارة الداخلية ،على الصيرفات لاعادة استقرار اسعار الصرف ومنع المضاربات\".
واشارت / الزمان / الى عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسة طارئة برئاسة وزير التخطيط محمد علي تميم، ، ضيف خلالها محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الذي استعرض الاجراءات التي اتخذها البنك والتي ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق. واكد حرص واستعداد البنك لتغطية الاعتمادات المستندية والخاصة باستيراد المواد الغذائية بشكل كامل،وتوفير العملة الاجنبية للمواطنين.
وأكد مستشار البنك إحسان الياسري، بحسب الصحيفة / :\" ان البنك اتخذ عدة إجراءات لتوفير الدولار منذ الأسبوع الماضي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي\"، مبينا :\" ان المركزي سيصدر تعليمات لعدد من المصارف التي تم اختيارها من قبله، للعمل أيام العطل الرسمية وهي اليوم الخميس وغدا الجمعة والسبت والأحد المقبلين، لكي يستمر ببيع الدولار إلى الجمهور، مما سيعمل على تلبية متطلبات أصحاب الاحتياجات من النقد الأجنبي لأغراض السفر والعلاج والدراسة\".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، ظاهرة تفشي المخدرات وارتفاع نسبة المتعاطين بين الشباب .
وقالت بهذا الشأن :\" مــع تـفـاقـم أزمـــة انـتـشـار آفـة المخدرات وارتفاع نسبة التعاطي بين صفوف الشباب، يتجه مجلس النواب إلى تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك لاضافة فقرات تتضمن عقوبات رادعة بحق المتاجرين والمروجين\".
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سـكـفـان ســنــدي، في حديث لــ/ الـصـبـاح / :\" ان ّ ضعف قانون المخدرات الحالي، أدى إلى زيــادة انتشار هـذه الآفـة وباتت مشكلة تفتك بالمجتمع من زاخو إلــى الـبـصـرة\".
وأضاف سندي :\" ان هناك مشروعاً لـتـعـديـل الــقــانــون فــي مجلس الــنــواب، تـمـت قــراءتــه قــراءة أولى\"، معرباً عن أمله في أن تتم القراءة الثانية بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.
وبين عضو لجنة الأمـن والدفاع الــســابــق ســعــران الاعـاجـيـبـي للصحيفة :\" ان الاحصائيات بـالمـتـعـاطـين كـبـيـرة ومخيفة\"، مشيراً إلــى تـحـول الــعــراق من معبر إلـى مستهلك نتيجة عدم وجود قوة قانون.
ودعا الاعاجيبي إلى تأمين الحدود واظهار هيبة الدولة في قوة القانون واختيار العناصر الجيدة فـي الـقـوات المسلحة ، وبــالــذات فـي عناصر مكافحة المخدرات ، وضرورة تنقية المؤسسات الامنية من الأشخاص السيئين.