بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع والعشرين من ايلول ، مساعي تأمين رواتب الموظفين ، وتحدثت عن ازمة اقتصادية كبيرة تهدد العراق .

واشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى توجه حكومي جديد لاصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار بدفع رواتب موظفي الدولة .

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة المالية النيابية ، النائب ناجي السعيدي:\" ان الحكومة ما تزال عاجزة عن سد الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية الاخرى، لذلك لجأت الى اعداد موازنة لاربعة اشهر، هي في الاصل قانون اقتراض جديد \".

واضاف السعيدي :\" ان كلفة رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول تجاوزت 3 تريليونات دينار، لذلك ستلجأ الحكومة الى اصدار سندات خزينة من البنك المركزي للاستمرار في دفع الرواتب\"، مبينا :\" ان ذلك سيسبب انهيارا في الاقتصاد الوطني بحلول نهاية العام المقبل 2021 \".

واشار الى انخفاض احتياطي ومردودات البنك المركزي من العملة الصعبة مع فشل الحكومة في الاقتراض الخارجي بسبب رفض البرلمان .

اما صحيفة / النهار/ فقد تحدثت عن ازمة اقتصادية كبيرة تهدد البلد .

واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الاقتصادي احسان الكناني :\" ان العراق مقبل على ازمة اقتصادية كبيرة خلال العام المقبل ، وان الحكومة ستلجأ الى الاقتراض مجددا وسط ضغط جماهيري ومناشدات بتنفيذ مطالب الشعب \".

واضاف الكناني، حسب الصحيفة :\" ان جائحة كورونا لم تنته وسوق النفط سيحتاج الى وقت اكبر من اجل ان يتعافى ، وقد يحتاج ذلك الى اكثر من عام \".

واوضح :\" ان اعتماد العراق على النفط في رفد الموازنة سيؤدي الى ديون اضافية وطلب الحكومة الاقتراض مجددا ، وقد تلجأ الى احداث تغييرات في موازنة العام المقبل ، كما انها ستتأخر بتسليمها الى البرلمان \".

فيما نقلت / النهار / عن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الصفار، قوله :\" ان ديون العراق ،عند حسابها وتقسيمها على عدد السكان ، فان كل طفل عراقي يولد، سيكون مدينا بـ 3000 دولار \".

واضاف الصفار:\" ان الحكومات المتعاقبة حولت الاقتصاد العراقي من منتج الى ريعي يعتمد على مورد وحيد هو النفط، والآن لا يوجد نظام اقتصادي محدد في البلد\"، مبينا :\" ان 5 ٪من ايرادات الدولة لاتصل اليها كايرادات المنافذ والضرائب والكمارك\" .

وفي شأن اقتصادي آخر تابعت صحيفة / الزمان/ التحرك لتفعيل توصية اللجنة النيابية المكلفة بدراسة اتفاقية خور عبد الله مع الكويت لالغاء الاتفاقية.

وقالت النائبة عالية نصيف ، حسب الصحيفة :\" ان اللجنة تواصلت مع رئاستي الجمهورية والوزراء وتوصلت الى نتائج عدة ، منها دفع الحكومة الى الغاء اتفاقية خور عبد الله \" ، مشيرة الى وجود بند في الاتفاقية يسمح للعراق باشعار الجانب الكويتي خلال ستة اشهر بان البلد متجه الى الغاء الاتفاقية .

واضافت النائبة :\" ان هذه التوصيات لم تقرأ في مجلس النواب خلال الدورة السابقة وحصل تعميم سياسي عليها ، لانها توصيات مهمة تجعل الشعب العراقي يعرف ماذا حصل في ملف قضية خور عبد الله\" ، مضيفة انه :\" تم خلال الدورة التشريعية الحالية جمع تواقيع 100 نائب لتفعيل تلك التوصيات ، وتم التوقيع عليها من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان واحالتها الى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات لاجل اقرار التوصيات ومصادقتها في مجلس النواب لتذهب الى الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ\".

فيما نقلت الصحيفة قول النائب الاسبق القاضي وائل عبد اللطيف :\" ان اتفاقية خور عبد الله ليس لها اساس من ناحية فعلية، لانه اصلا خور عراقي، ومنذ 80 عاما العراق يجري له عمليات الكري، والكويتيون ليس لديهم شيء في هذا المكان، لا رصيف ولا ميناء\".

واوضح :\" ان الكويت تعتقد، وهي محقة، ان اكمال ميناء الفاو الكبير في البصرة، يعد نهاية لجميع الموانئ في جبل علي –الامارات – والكويت وايران، لان العراق عندما يستكمل ميناء الفاو يمد خطًا سككيًا الى منطقة المعقل ، التي فيها خط سككي يصل الى اوروبا وتحديدا المانيا \"./ انتهى