بغداد/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاربعاء الثالث والعشرين من ايلول بعزم هيئة النزاهة على ردع الفاسدين وتابعت موازنة العام المقبل.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بتاكيد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، علاء جواد حميد، مضي الهيئة قدماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون، مُبيّناً في الوقت ذاته توفُّر الضمانات للمتهمين.
ونقلت الصحيفة عن المكتب الإعلامي للهيئة قوله في بيان : إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد وخلال استقباله رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي والوفد المرافق له أكد أنَّه في الوقت الذي تضمن الفلسفة العدليَّة للمُتَّهمين محاكمةً عادلةً فإن إجراءات الهيئة التحقيقيَّة كفيلة بالمحافظة على المال العام وردع السراق”.
وأضاف البيان، أن “عمل الهيئة بجانبه الوقائيّ يتجسَّدُ بالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان؛ للتصويب ومعالجة الأخطاء والمشاركة في وضع الحلول والوقاية المُسبقة قبل الوقوع في الجنحة أو الجريمة”. مبيناً أن “الهيئة أبدت استعدادها لإبرام مُذكرة تعاونٍ مع المفوضيَّة تفضي إلى توحيد جهودهما في مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، وتحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته، والالتزام بالضمانات الدولية لحقوق الإنسان”.
وبحسب البيان، فقد أكَّد رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان “سعي المفوضيَّة لتوطيد التعاون مع الهيئة، وتضمين تقاريرها المرفوعة إلى المُنظّمات الدوليَّة لبيان إنجازات هيئة النزاهة”، مشيراً إلى أهمية “تعاون الهيئة مع المفوضيَّة لحماية حقوق المواطن المدنيَّة وسمعته الشخصيَّة، ووأد مخاطر الفساد “الذي يُعَدُّ أكثر خطورة من الإرهاب على حقوق الإنسان”.
صحيفة الصباح اهتمت بموضوع موازنة العام المقبل ونقلت عن مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، قوله ان “ موازنة العام المقبل 2021 ستكون جاهزة قريبا، اذ مضت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة في دائرة الموازنة بوزارة المالية ، يشترك فيها اعضاء من اللجنة المالية النيابية وممثلون عن حكومة الاقليم”، مشيرا الى انه “ سيتم اعداد ثلاث موازنات مالية تباعا للاعوام المقبلة 2021 - 2022 - 2023 “.
واضاف ان “ موازنة 2021 ستكون الزامية للحكومة حال التصويت عليها في مجلس النواب”، مبينا ان “ الموازنات الاخرى الخاصة بعامي 2022 - 2023 ستكون جاهزة لحين حلول السنة المالية ، اذ سيتم اجراء التغييرات عليها وتنقيحها في حينه لضمان الاسراع بتشريعها واقرارها “.
واوضح الصفار، ان “ اللجنة الجديدة بدأت عمليا بتحضير واعداد مشروع الموازنة العامة وفق ستراتيجية جديدة لثلاث سنوات مقبلة.
وكان ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي، اعلن في وقت سابق، وصول قانون الموازنة العامة لعام 2020 الى مجلس النواب رسميا.
صحيفة الزمان اهتمت بموضوع النهوض بواقع العاصمة ونقلت عن امين بغداد منهل الحبوبي قوله انه تم وضع خطة ستراتيجية للنهوض بواقع العاصمة الخدمي والعمراني .
وقال بيان للامانة ان (الحبوبي باشر عمله من شوارع بغداد وفي توقيتات مبكرة، وقبل وقت الدوام الرسمي بثلاث ساعات كاملة للإطلاع على واقع المدينة، ومتطلباتها وسبل تلبيتها).
واضاف ان (امين بغداد قرر أن يكون الدوام حتى الخامسة مساء للإستجابة لحاجات مناطق بغداد المختلفة ومنع التقصير في العمل ومراقبة الأداء وتطويره وتحسينه في مختلف المجالات التي تتصل بحياة الناس وسبل تعزيز الخدمات العامة المقدمة لهم)، مؤكدا (وضع ستراتيجية تشمل كل العاصمة، والتركيز على ضرب بؤر الفساد، ومعالجة نقاط الضعف والقصور في الأداء)./انتهى