وبدأت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر ببحث قدمه القاضي عبد الستار اليرقدار الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى ، اشار فيه الى النظم والقوانين الخاصة بشؤون الاعلام في العراق قبل عام 2003 وبعد مرحلة التحول الديمقراطي ، مشددا على ضرورة انضاج تشريعات جديدة تحمي العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير ، اضافة الى حماية حقوق الصحفي نفسه .من جانبه ، اشار الخبير البريطاني بويكو بويف ممثل منظمة المادة 19 في بحثه الى ضرورة الدفاع عن سرية مصادر المعلومات التي يحصل عليها الصحفي خصوصا اذا كانت تلك الطلبات تسبب خطرا على العمل الصحفي .في حين اشار منسق الاتحاد الدولي للصحفيين لشؤون الشرق الاوسط " ان المعايير المهنية الدولية تمنع ممارسة اي ضغوط على الصحفيين للكشف عن مصدر معلوماتهم .واكد " ضرورة تشريع قاون خاص بالحفاظ عن سرية معلومات الصحفيين .من جانبه لفت القاضي شهاب احمد رئيس محكمة النشر السابق الى ان " القضاء يرفض اي ضغط على الصحفيين للكشف عن مصدر معلوماتهم ، مؤكدا ان القضاء يحكم في كل قضية على حدة وهو الذي يقرر خطورة الافصاح او عدم الافصاح عن معلوات قد تسبب بمقتل انسان بريء .وفي مداخلته ، قال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي يراس الوفد العراقي " اننا ماضون في عقد الورش القانونية والمهنية الخاصة بالتشريعات القانونية وبمشاركة المنظمات الدولية المهتمة بالشؤون الاعلامية والقانونية واعضاء من مجلس النواب وعدد من الصحفيين ورؤساء المؤسسات الاعلامية في بغداد وعواصم اخرى .من جانبه شرح الخبير القانوني اندرو سميث من لجنة المادة 19 ، نماذج من الجرائم التي وقعت في الانترنيت في عدة بلدان عالمية .واشار الى ان " قانونا قدم الى البرلمان العراقي في العام 2011 ولم يتم مناقشته وعلمنا ان المشروع اعيد الاعلان عنه في البرلمان ، مبينا ان نسبة استخدام الانترنيت في العراق ارتفع بنسبة /400/ في المائة خلال اربعة اعوام ،وان منظمته تدعم اي قوانين ضمن المعايير المهنية العالمية .ومن المؤمل ان يلتقي الوفد الاعلامي والقانوني العراقي مع العديد من الجهات الاعلامية والقانونية في باريس والمنظمات المشاركة في المؤتمر او التي تحضر كمراقب./انتهى