تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس، الخامس من كانون الاول ، التحركات السياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل ، والنقاشات بشأن قانون الانتخابات الجديد .
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزمان / :\" ان سجالا يجري بشأن الجهة التي من حقها ترشيح رئيس الوزراء الجديد بعد ان فقدت الكتلة الكبرى حقها\".
وذكر مراقبون ، حسب الصحيفة :\" ان رئيس الجمهورية برهم صالح دخل بمباحثات ومشاورات مع قوى سياسية ودبلوماسية لوضع خارطة طريق تنسجم مع المطالب الشعبية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة\".
واضافت / الزمان / :\" ان كلا من بغداد واربيل تشهد حراكا دبلوماسيا غير مسبوق لوضع خارطة طريق تنسجم مع المطالب الشعبية واختيار رئيس وزراء مقبول من الجميع \".
فيما نقلت الصحيفة قول رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم خلال لقائه السفير الفرنسي لدى بغداد برونو اوبيرت:\" ان الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تنصب مهامها على التحضير لاجراء انتخابات مبكرة في البلاد\".
واضاف الحكيم :\" ان القوى السياسية تسعى للاسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالاضافة الى توفر معايير القدرة والكفاءة في ادارة البلاد \" ، مبينا :\" ان الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تعمل على التحضير لاجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب و المفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي \".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تابعت النقاشات الجارية في مجلس النواب بشأن قانون الانتخابات الجديد .
وقالت / الصباح / بهذا الخصوص :\" اعرب اعضاء بمجلس النواب عن املهم بان يرسم القانون المقبل خارطة جديدة للعملية السياسية، مؤكدين ان فقرة احتساب 50 بالمئة من اصوات القائمة ستفتح جدلاً واسعاً \".
وقال رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي ، بحسب الصحيفة :\" ان فقرة احتساب 50 بالمئة لن تشكل عقبة في طريق التشريع القانوني ، لان الرأي النهائي سيكون للكتل السياسية واعضاء المجلس\".
واشار الى :\" ان القانون مازال قيد المباحثات في اللجنة القانونية وستستمع اللجنة لآراء جميع الكتل السياسية والمتخصصين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ، من اجل التوصل الى حل مناسب يدعم الانتخابات بشكل ديمقراطي\".
فيما نقلت الصحيفة قول مقرر اللجنة القانونية محمد الغزي :\" ان من اهم الفقرات التي ستأخذ حيزاً واسعاً من النقاش والجدل في قانون الانتخابات ، هي فقرة النظام الانتخابي لانها تعد الركيزة الاساسية في القانون\".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بموضوع حقوق الانسان في العراق ، على خلفية ماعرضته ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت امام مجلس الامن الدولي.
وقالت الصحيفة :\" طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية الحكومة والجهات المختصة باحترام مبادئ حقوق الانسان في العراق، وبكشف المخربين والمندسين ، في مؤتمر علني لابناء الشعب \".
وقال رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي، بحسب / الزوراء / :\" لدينا تقارير منشورة بناءً على معلومات متسلمة من مفوضية حقوق الانسان عبر مكاتب الرصد المنتشرة في عموم العراق، اضافة الى اللقاءات والاستضافات مع القادة الامنيين والوزراء ذوي العلاقة بالتظاهرات، عن استخدام القوات الامنية القوة المفرطة في التصدي للتظاهرات والاحتجاجات في بعض المحافظات وبغداد، واستخدامها القوة خارج السياقات الدولية وقواعد الاشتباك الدولي، فضلا عن استخدامها الرصاص الحي \".
واضاف الصالحي :\" ان مداخلة الممثلة الاممية امام مجلس الامن الدولي ، كانت تقريرا دقيقاً جدا عما يجري في العراق، ونقلت المخاوف والقلق الذي اثاره المرجع الاعلى السيد السيستاني، عندما اجتمعت به في النجف الاشرف او من خطاباته الاخيرة، عندما اعرب عن قلقه من الزعامات الحالية حول قدرتها على تنفيذ المطالب الحقيقية للمحتجين السلميين\".
وتابع :\" ان اللجنة طالبت خلية الازمة المشكلة من قبل مجلس الوزراء بالكشف عن الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين، والحد من عمليات خطف الناشطين، وعقدنا لقاءات مع قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة ووزير الدفاع، وممثل وزير الداخلية، والذين اكدوا جميعهم وجود بعض المخربين او المندسين داخل التظاهرات التي تعتدي على القوات الامنية بقنابل المولوتوف على حد قولهم\".