تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين، التاسع من ايلول ، الجدل الدائر حول مستقبل حكومة عادل عبد المهدي ، وتطورات المباحثات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .
عن الموضوع الاول تابعت صحيفة / الصباح الجديد/ موقف قائمة / سائرون / من الحكومة ورئيسها عادل عبد المهدي .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :\" اكدت قائمة سائرون، ان الموقف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سوف يتم تحديده في ضوء نتائج جلسة استضافته في مجلس النواب، وان اجوبته هي التي تحدد مصيره ، اما البقاء او سحب الثقة عنه بعد استجوابه\".
وقال النائب عن القائمة بدر الزيادي، حسب الصحيفة :\" ان قوى سائرون كانت داعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، شريطة ان يفي بالتزاماته التي وضعها في البرنامج الحكومي \".
واضاف الزيادي:\" ان مهلة تم وضعها لعبد المهدي من اجل البدء بتقييم حكومته وهي عام كامل، بهدف الوقوف على نسبة الانجاز، ومعرفة مكامن الخلل ومعالجتها \"، مشيرا الى :\" ان الموقف من عبد المهدي سيكون على وفق نتائج ما سيعرضه في جلسة الاستيضاح، فاذا كان حديثه مقنعا سوف نستمر بدعمه..وفي حال عدم تقديمه ما هو مقنع سنضطر إلى وسائل الرقابة الاخرى المنصوص عليها في الدستور \".
فيما نقلت الصحيفة قول النائب الاخر عن القائمة صباح العكيلي :\" ان الجميع متفق على ان عمل الحكومة ليس بالمستوى المطلوب ومخيب للآمال، وان الوضع يحتاج الى وقفة حقيقية لتصحيح المسار، ونحن في طريقنا لمحاسبة المقصرين \".
وفي شأن ذي صلة ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :\" اكدت جبهة المعارضة الوطنية، مضيها بتأسيس ما وصفته بـ / نواة حكومة الظل/ ، التي سترى النور خلال الشهرين المقبلين\".
ونقلت قول امين جبهة المعارضة الوطنية القيادي في تيار الحكمة فادي الشمري:\" ان جبهة المعارضة ماضية في الانفتاح واجراء مفاوضات وتفاهمات مع مختلف القطاعات، سواء كانت سياسية او مجتمعية، انطلاقا من مبدأ المعارضة الديمقراطية، من اجل تأسيس نواة حكومة الظل التي سترى النور خلال الشهرين المقبلين\".
واضاف الشمري :\" ان ابواب المعارضة مفتوحة للجميع من اجل رسم وبلورة حكومة ظل قوية بالعدد والعدة، تحت ظل منهجية واضحة وتمارس مهامها الدستورية تحت غطاء قانوني، وبالنتيجة فقد وضعنا مجموعة سياقات ومبانٍ لطبيعة اختيار هذه الكتل والشخصيات، التي ستأخذ على عاتقها الاستجوابات والمراقبة والتدقيق والمتابعة\".
واشار الى :\" ان طريق المعارضة بات ينضج بصورة كبيرة لدى الكثير من القوى السياسية، وهناك هجرة عكسية من جبهة الموالاة الى جبهة المعارضة، بعد التخبطات الواضحة في حكومة عبد المهدي، خصوصا بعد التقرير الحكومي غير المقنع، مع وجود من يحاول معاقبة المعارضة وتغييبها من خلال ابعادها عن استحقاقاتها، وللتغطية على الفشل والهروب وعدم تحمل المسؤولية والقصور في الاداء الحكومي\".
اما صحيفة / الزمان / فقد تابعت موضوع العلاقة بين حكومتي بغداد واربيل وتطور المحادثات بينهما بشأن الملفات الخلافية .
واشارت الصحيفة بهذا الخصوص الى اجتماع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني مع رؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي والاعضاء الاكراد في اللجنة المالية النيابية لبحث الموازنة العامة والمسائل الخلافية مع بغداد ، واهمها ملف النفط والغاز.
واضافت / الزمان / :\" ان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني اكد ان المباحثات بين بغداد واربيل تشهد تطورا لحل جميع الخلافات العالقة \".
واوضح بارزاني :\" ان هناك تطوراً في المباحثات مع الحكومة الاتحادية ونتمنى ان يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور ، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة والتوازن والتوافق\"، مبينا :\" ان مشاكل الا قليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب لاننا اصحاب قضية ولدينا مطالب ولن نتنازل عن حقوقنا الدستورية\".
وخلص الى القول :\" ان حكومة الاقليم تتطلع الى ابرام اتفاقية بشأن الموازنة الاتحادية للعام2020 ، وان العمل مستمر من اجل التوصل الى حل جذري لهذه الملفات على أساس الدستور والمصلحة المشتركة\".
صحيفة / كل الاخبار / اشارت الى دعوة النائب عن تحالف / سائرون / رياض المسعودي، الحكومة الى الاسراع بارسال الوزراء الى اللجان البرلمانية المختصة ، تفادياً لاستضافات واستجوابات قد تطيح بعدد منهم .
ونقلت الصحيفة قول المسعودي :\" ان وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات تحوم حولها جملة من الاعتراضات\"، مبينا :\" ان هناك آليات للاستضافة والاستجواب تم تحديدها بالفصول التاسع والعاشر والحادي عشر من النظام الداخلي، والتي تتضمن الاجراء الشكلي اولاً من خلال عرض الاسئلة على لجنة خاصة لبيان مدى قانونيتها ودقتها ، ومن ثم يأتي دور رئاسة المجلس لوضع اولويات للاستضافة والاستجواب\".
وبين :\" ان وزارات المالية والكهرباء والزراعة والاتصالات هي في مقدمة الوزارات التي تحوم حولها جملة من الاعتراضات \".
.واضاف :\" ان الحكومة الاتحادية لديها متسع من الوقت للدخول بشكل مباشر الى البرلمان ولجانه لتفادي مثل هكذا استضافات واستجوابات قد تطيح بعدد من الوزراء\".