بغداد/  ابرزت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تصويت البرلمان على 1.7 للقاسم الانتخابي ودمج انتخابات مجالس المحافظات مع مجلس النواب.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين قالت ان مجلس النواب اجل التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 ، فيما تم التصويت وبالاغلبيـة على دمج انتخابات مجالس المحافظات مع انتخابات مجلس النواب في نفس الموعد المقرر دستورياً للانتخابات البرلمانية.

واشارت الى ان البرلمان مضى الى استكمال التصويت على (٤٥) مادة من أصل (٥٣) في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، حيث صوت على المادة (١٢) من قانون الانتخابات بالاغلبية البسيطـة ، والتي تنص بتقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الإعداد التسلسلية (١.٧، ٣،٥، ٧) الخ بناء على طلب الحكومة ، وهو مارافقه انسحاب نواب كتلة الاحرار من الجلسـة احتجاجا على ذلك ،قبل ان يتم التصويت ايضا على ضعف عدد المرشحين لمقاعد المجالس المحلية.

واوضحت ان البرلمان رفض مقترح ان يكون المرشح للانتخابات مجالس المحافظات حاصلاً على الشهادة الإعدادية بدل شهادة البكالوريوس ، لكنه صوت على الزام الحكومة بتوفير الظروف الامنية والفنية والانسانية المناسبة لإجراء الانتخابات، وبالامكان تأجيلها في بعض المحافظات في حال عدم توفر تلك الظروف ، فيما تم تأجيل المادة (٣٧) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الخاصة بمحافظة كركوك، قبل انسحاب نواب كتل التحالف الكردستاني من الجلسة اعتراضا على الفقرة الثانيةً من المادة ٤٦ والمتعلقـة باستمرار عمل مجالس المحافظات لحين اجراء الانتخابات، ماتسبب باخلال النصاب لتقرر هيئـة الرئاسـة تأجيل التصويت على مواد القانون الاخرى.

الى ذلك قالت كتلة الاحرار النيابيـة انها صوتت على مـضض لتمرير مقترح الحكومـة 1.7 للقاسم الانتخابي في قانون انتخابات مجالس المحافظات .
وذكـر رئيس الكتلة ضياء الاسدي في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء الكتلة ، ان «مجلس النواب صوت على المادة 12 من مقترح الحكومة في قانون انتخابات مجالس المحافظات بقاسم انتخابي 1.7»، مشيرا الى ان «التصويت تم بنسبة قليلة ورغم اعتراضنا عليها مع عدد من الشخصيات والقوى الوطنية لكننا لم نستطع تمرير نسبة 1.4».واضاف ان « كتلة الاحرار لم تستطع حشد النصاب المطلوب لتمرير نسبة 1.4 بسبب اصرار وتمسك الكتل الكبيرة بموقفها واصرارها على تحقيق مصالحها ،ضاربة عرض الحائط المطالب الشعبية والتظاهرات التي طالبت بتحقيق العدالة والتي تمثلت ايضا بمقترح زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي قدمه للامم المتحدة وكان يطمح من خلاله لتحقيق التمثيل العادل للجميع في المحافظات»، مبينا ان « 1.7 هي عتبة سهلة للكتل الكبيرة والمتوسطة لكنها صعبة جدا على الكتل الصغيرة «.
واعتبر ان «الطعن بالنسبة سيعاكسه طعنا من اطراف اخرى ، ما يتسبب بتأخير اجراء الانتخابات وهو امر لانريده ، بالتالي فقد وافقنا على تمرير النسبة على مضض».


صحيفة الصباح تابعت هي الاخرى جلسة البرلمان وقالت ان مجلس النواب صوت امس على 46 مادة بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، بينما ارجأ استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي الى الجلسة المقبلة التي ستعقد منتصف الشهر الحالي.
المختصة.

واشارت الى هيئة رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على مشـــروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من اجل مناقشته باستفاضة لاهميته في بناء الدولة وحسم التوجه بين المركزية في الادارة او اللامركزية.

واوضحت ان المجلس استكمل التصويت على 46 مادة من اصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم على ان يتم استكمال التصويت في الجلسة المقبلة.
وبشأن عملية استــجواب سلمان الجميلي وزيــــر التجـــارة وكالـة بناء على طلب النائبـة عاليـة نصيف، نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب تاكيده ان رئاسة المجلس لجأت للتثبت من صحة توقيع طالبي الاستجواب بعدما تم تقديم قائمة تحمل تواقيع 46 نائبا فضلا عن قائمة اخرى تعزز هذا الاتجاه بينما ظهر من بين الاوراق المقدمة وجود تشكيك بتوقيع نائب واحد، لافتا الى انه تم توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشان كون اجراء التحقيق بخصوص صحة التواقيع من عدمها موجبا لايقاف الاستجواب من عدمه .

وبين الجبوري ان قرار المحكمة الاتحادية بعد تقديم طلب الاستشارة من رئاسة المجلس تضمن استئناف عملية استجواب وزير التجارة، لافتا الى ان الوزير المستجوب قدم طلبا للحصول على اسانيد استجوابه حيث تم تحديد موعده يوم الثلاثاء المقبل 15 – 8.
ونوه بان موعد استجواب وزير الزراعة في 17-8 ما زال قيد النظر لقيام بعض النواب بسحب تواقيعهم من قائمة الموقعين لطلب الاستجواب.


وفي موضوع يتعلق بالمتضررين من النظام السابق والتهجير والدعاوى الكيدية قالت صحيفة الزمان ان هيئة المساءلة والعدالة ستبدأ بتسلم شكاوى المواطنين المتضررين من سياسات النظام السابق بضمنها مشاكل التهجير والدعاوي الكيدية والاعدامات، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، غداة صدور قرار يتضمن تفعيل دور الادعاء العام لتمكين الضحايا من رفع دعاوى قضائية اصولية ضد المتسببين في إلحاق الاذى والضرر بهم.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العام في الهيئة رحيم الشويلي قوله ان ( اي شخص تعرض للاعتقال او التهجير او اعدام ذويه خلال حكم النظام البائد سيتم تعويضه ماديا ومعنويا )، مضيفًا ان (المواطن المتضرر بامكانه تسمية الاشخاص المتسببين وإبراز الادلة الخاصة بالقضية لغرض تقديمها الى المحاكم من اجل محاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحسب القانون العراقي الذي ينص على عدم ترك المتسبب برغم مرور الوقت).

واوضح الشويلي ان (الادعاء العام في الهيئة قرر تعميم كتاب رسمي الى مكاتبه في المحافظات لاستقبال جميع الشكاوى ابتداء من اليوم الثلاثاء عن جميع القضايا المتعلقة بجرائم النظام السابق )، مشيرًا الى ان (الادعاء العام سينظر في جميع القضايا بشكل قانوني ليحدد مدى صحتها قبل تقديمها الى المحكمة الجنائية العليا المختصة بمثل هذه الدعاوى ).

وتابع ان (تعويض المشتكين سيكون بشكل شخصي او من جانب الحكومة عبر اللجان المختصة التي ستتولى تقويمها). من جهته ، اوضح نائب رئيس الهيئة السابق القاضي بختيار عمر أن (الهيئة فعلّت مادة قانونية قديمة من اجل تنشيط دور الادعاء العام داخل الهيئة وتمكينه من استقبال الدعاوى القضائية ضد الشخصيات المتسببة في اعدام وتهجير وقتل ومصادرة اموال مواطنين في عهد النظام السابق او اي ضرر آخر).
واضاف ان(بإمكان المواطن تقديم دعوى شخصية على الشخص المتسبب او بشكل عام على الدولة لتعويضه من قبل اللجان المختصة).

ودعت الهيئة في بيان امس المتضررين من سياسات النظام السابق لإقامة دعاوى قضائية.

وقالت في بيان ان مكتب المدعي العام في الهيئة (يدعو المواطنين من سجناء سياسيين أو عوائل شهداء أو مهجرين أو ضحايا قمع الانتفاضة الشعبانية أو المصادرة أموالهم، ممن تضرروا من السياسات القمعية الجائرة التي مارسها النظام السابق بحقهم لإقامة دعاوى قضائية). وأضافت أن (المشتكي عليه الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة للشكوى وتحديد اسم المشكو منه وتوخي الدقة في موضوع الشكوى حسب الاختصاص لضمان حقوق المشتكي وتحريك الشكوى بشكلها القانوني الصحيح)، مبينة أن (المراجعة تكون في مبنى الهيئة الكائن بالصالحية قرب مبنى مجلس محافظة بغداد)./انتهى