بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثامن عشر من كانون الثاني ، النقاشات حول تعديل قانون العفو العام وتطورات استجواب محافظ بغداد واحتمال اقالته ، وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية .
عن تعديل قانون العفو العام ، قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان هناك انتقادات لسعي الحكومة الى شمول مزوري المستمسكات الرسمية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق بمشروع التعديل الخاص بقانون العفو العام ، وتحذيرات من ان بعض التعديلات لاتنسجم مع الدستور ويجب تعديلها.
ونقلت الصحيفة بهذا الخصوص قول عضو اللجنة القاونية حسن توران :" ان التعديلات التي ارسلت من الحكومة على قانون العفو العام بعضها يخالف الدستور لاسيما في مايخص نفاذ التعديل من تاريخ تشريع القانون وهذا غير ممكن" ، مبينا :" ان الدستور يمنع تشريع اي قانون اذا لم يكن لصالح المتهم، لذا يجب على الحكومة والبرلمان تعديل هذه النقطة قبل تشريعها لانها تتعارض مع الدستور ".
واضاف توران: " ان التعديل يشير الى عدم شمول جرائم الاختطاف بالقانون حتى وان حصل صلح بين الطرفين، في حين ان القانون النافذ شمل بعض جرائم الاختطاف بالعفو، كما ان التعديل تضمن ايضا شمول مزوري المستمسكات الاصلية ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق، في حين ان النص النافذ لم يشملهم بالعفو، وهذه نقطة مهمة يجب الانتباه اليها من قبل اللجنة ومجلس النواب ".
واشار الى :" ان الحسنة الوحيدة في التعديل هو انه قسم المتهمين الى قسمين ، متهمي ما قبل 2014 وبعدها، اي انه فرق ما بين الارهاب وداعش "، مؤكدا ان التعديلات تم قبولها من حيث المبدأ ، ولكن سيتم اجراء تعديل عليها من حيث الشكل وسيتم اجراء نقاشات عليها، وربما تضاف بعض الفقرات على مشروع التعديل من قبل اللجنة القانونية النيابية.
عن الموضوع نفسه ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان اللجنة القانونية النيابية، اكدت سعيها الى ان يكون تعديل قانون العفو العام لمصلحة الضحايا والمظلومين والفقراء وانها ستعمل على معالجة اي خلل موجود في القانون".
وقال زانا روستاي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب ، حسب الصحيفة :" ان اللجنة القانونية مصممة على ان يكون تعديل القانون لمصلحة الضحايا والمظلومين والفقراء لاسيما في المواد التي تم فيها التنازل والصلح ، ونحن حريصون على السلم المجتمعي والتئام العائلة العراقية وسوف نعالج كل خلل يؤشر في القانون".
وتابع انه " في ما يتعلق بمادة الخطف المدني الذي لا يتعلق بالارهاب وليس له دوافع ارهابية ولو كان الحكم محمولا على المادة / اربعة ارهاب / طالما ليس فيه قتل او اختفاء وهناك صلح وتنازل ، فسنعمل على ان يكون مشمولا بالعفو طالما هي قضايا عائلية وعشائرية لا تتعلق بالارهاب ".
صحيفة / الصباح الجديد / تابعت موضوع استجواب محافظ بغداد علي التميمي ، وتحدثت عن احتمال اقالته غدا الخميس .
وقالت :" اكدت كتلة دولة القانون في مجلس محافظة بغداد مضيها في عملية استجواب المحافظ علي التميمي، وتحدثت عن شبه اجماع على اقالته خلال جلسة غد الخميس ".
واضافت ان كتلة الاحرار- التي ينتمي إليها التميمي- سجلت عدداً مما سمته " خروق " في عملية الاستجواب، مبدية تحفظها على نقله الى فندق الرشيد في المنطقة الخضراء، كما طالبت باستبدال العضو المستجوب لـ " تورطه بملفات الفساد ".
وقال عضو المجلس عن كتلة دولة القانون سعد المطلبي في تصريح للصحيفة :" ان هناك شبه اجماع داخل مجلس المحافظة على اقالة المحافظ علي التميمي من منصبه ".
وتوقع المطلبي ان تحصل الاقالة خلال جلسة الاستجواب يوم غد الخميس ، مبيناً ان اغلب اعضاء المجلس غير راضين عن اداء التميمي طيلة السنوات الماضية .
وتابع :" ان المجلس كان على ابواب اقالة المحافظ، لكن الاخير اصرّ مع اعضاء كتلة الاحرار التي ينتمي اليها ، على ضرورة تمديد الجلسة الى يوم غد بحجة الاجابة على جميع الاسئلة ".
ويرى المطلبي :" ان طلب المهلة للاجابة هو دليل واضح على ان التميمي يسعى لكسب الوقت لعله يتملص من الابعاد، لكن اعضاء المجلس لديهم اصرار على حسم الموضوع خلال الجلسة المقبلة "، مبينا :" ان منصب المحافظ سيمنح الى شخصية اخرى وفقاً للسياقات القانونية والدستورية ومن خلال التصويت لاعضاء المجلس".
وعن سبب نقل الاستجواب من مبنى مجلس المحافظة الى فندق الرشيد في المنطقة الخضراء، اوضح المطلبي :" ان العديد من اعضاء المجلس تعرضوا الى تهديدات بالتصفية الجسدية في حال استمرارهم بالاستجواب ومحاسبة المحافظ ".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت الخلافات حول المناطق المتنازع عليها ، ومستقبل هذه المناطق بعد تحرير الموصل .
وقالت / الزمان / ان ائتلاف دولة القانون نفى وجود اتفاق مع اقليم كردستان بشأن المناطق المتنازع عليها ، واكد ان حدود الاقليم تبدأ من الخط الاخضر قبل 2003 وان اي تمدد يجب ان يحظى بموافقة الحكومة الاتحادية.
وقال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر في تصريح لـ / الزمان / :" ان اقتراب القوات الامنية من حسم معركة الموصل يشعر الاكراد ان هناك قوة موجودة في المناطق المتنازع عليها للعرقلة ، وقد يلجأون الى خلق حالة من الارباك او التشنج لقوات البيشمركة والقوات الامنية الاخرى في كركوك ونينوى".
واضاف جعفر :" ان الاكراد يحاولون حسم معركتهم السياسية والحدودية قبل حسم المعركة في الانبار والموصل ، لان وجود قوات عراقية على خط محاذ للبيشمركة قد يغير الامور" ،لافتا الى :" ان الاكراد تعهدوا بالانسحاب من الاراضي الى ما قبل 2003 بما يسمى الخط الاخضر المتفق عليه واي تمدد جديد يجب ان يتم بموافقة الحكومة الاتحادية " .
وتابع عضو دولة القانون :" ان هناك رغبة كردية من خلال دعم خارجي او دولي بالتوسع الى ما بعد حدود 2003 " ، مشيرا الى :" ان الحل بيد الامريكان لانهم وعدوا ان تكون الحدود هي ما قبل 2003 واي تغيير يجب ان يتفق عليه "، مؤكدا :" ان الموصل عراقية ولا يمكن الاقتراب منها ، سواء من الاكراد ام الاتراك ، اما غير ذلك فتبقى رغبة اهلها بعد حسم المعركة وعودة الحياة لها لانشاء اقليم ضمن الدستور او جعلها محافظتين ، لكن ليس على اساس العرقية والطائفية "./انتهى