بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من تشرين الثاني ، قضايا ومواضيع مختلفة ، من ابرزها مشروع قانون الموازنة وامكانية الغاء فقرة الاستقطاع من الرواتب ، ومسألة العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .
عن موضوع قانون الموازنة ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اللجان النيابية المعنية تواصل مداولاتها لصياغة التعديلات النهائية على مشروع القانون قبل عرضه للتصويت ، وان اللجنة المالية النيابية اكدت ان موعد جلسة التصويت على مشروع الموازنة العامة لن يحدد قبل استكمال مناقشة جميع فقرات القانون.
ونقلت قول عضو اللجنة مسعود حيدر :" ان اقرب موعد للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة هو مطلع الاسبوع المقبل ، والنقاشات ماتزال مستمرة ".
واضاف حيدر :" ان مناقشات اللجنة وصلت الى الفقرة 22 من مشروع القانون".
واوضح عضو اللجنة المالية :" ان حجم رواتب الموظفين يبلغ 40 تريليون دينار ، و12 تريليون دينار رواتب للمتقاعدين،وهناك 25 تريليون دينار موازنة استثمارية ، مايشكل نحو 60% من مجمل الموازنة ، فضلا عن مستحقات شبكة الحماية الاجتماعية ونفقات اخرى".
واكـد :" ان هناك نقصا في حجم التخصيصات المالية لبعض الوزارات / لم يسمها /، وكذلك ضبابية آلية الاستقطاع المتعلقة برواتب الموظفين ،والنصوص المتعلقة بالاستثمار في الوزارات والمحافظات ،والمادة 45 المتعلقة ببيع وايجار الاراضي البوار التابعة لوزارة المالية ".
اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت اسباب تأجيل التصويت على الموازنة العامة لعام 2017، وتحدثت عن تحركات لالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين .
واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية سرحان احمد ان "تأجيل التصويت على الموازنة جاء بطلب من اللجنة كونها لم تكمل بعد الصيغة النهائية لمسودة القانون".
وقال احمد ، بحسب / المشرق / :" ان المالية النيابية تقرأ وتدرس وتناقش مشروع الموازنة بشكل دقيق وتعيد الصياغة فيه وكذلك تصحح من الأخطاء اللغوية، وكل هذا يأخذ وقتا ، واننا الآن في المادة 24 من أصل 48".
وبين انه "لا يوجد أي خلاف سياسي أو غيره لتأجيل التصويت، بل هناك اجماع لتمريرها بأسرع وقت"، مؤكدا ان "مجلس النواب عازم على التصويت على الموازنة العامة لعام 2017 في جلسة الخميس المقبل".
واشارت / المشرق / الى تحركات ومساع لالغاء الفقرة المتعلقة بالاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين . وان اللجنة المالية تعتزم التداول مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك .
ونقلت بهذا الخصوص قول مقرر اللجنة احمد الحاج حمه :" ان الفقرة التي تضمنها قانون الموازنة والتي نصت على استقطاع نسب من رواتب الموظفين مازالت موضع نقاش داخل اللجنة"، مؤكداً "وجود آراء بازالة هذه الفقرة من مشروع القانون في حال لم تؤثر في مجمل المبالغ الاخرى".
اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موضوع العلاقة بين الاقليم والمركز ، ومستقبل المادة 140 .
وتكلمت بهذا الشأن عن :" تحفظ مسؤول في حكومة اقليم كردستان على جدوى ماوصفه بـ(التعايش الاجباري) في حل المشاكل بين المركز والاقليم ، والقائه باللوم على المركز لكونه (فشل بالشراكة الحقيقية والتعايش السلمي) ".
واشارت الى قول المستشار السياسي في دائرة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم كردستان سامان سوراني :" ان التعايش الاجباري في العراق ليس هو الحل للمشاكل بين المركز والاقليم لكون العراق فشل خلال اكثر من 90 سنة في كل شيء مرتبط بالشراكة الحقيقية والتعايش السلمي ".
واضاف سوراني :" ان المادة 140 من الدستور اصبحت مسألة منجزة ومنتهية بدخول قوات البيشمرگة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب الجيش العراقي منها وسيطرة عناصر تنظيم داعش عليها ".
ورجح سوراني ان يتلقى الاقليم من الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب دعماً لوجستياً اكبر لقوات البيشمركة وتطوراً وانفتاحاً اكبر تجاه كردستان، مشدداً على القول :" ان مسألة الاستقلال شأن يخصنا نحن الكردستانيين قبل الآخرين ".
فيما نقلت الصحيفة قول عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية نجيبة نجيب :" ان هناك نحو 77 مليار دينار لاقليم كردستان بذمة الحكومة الاتحادية، و ان الاقليم يعاني من مشاكل حقيقية في التعامل مع بغداد "، مؤكدة عدم قناعة كردستان بنسبة 17 بالمئة من الموازنة.
واضافت النائبة الكردية :" ان الاقليم يعاني من مشاكل حقيقية بالتعامل مع الحكومة المركزية، وحتى وان سددنا يوميا لشركة سومو النفطية واردات الـ 550 الف برميل نفط مع واردات الكمارك فلن تسلمنا الحكومة الاتحادية ما يكفي لتسديد رواتب موظفي الاقليم فقط"./انتهى