بغداد / ابرزت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم بتحرير منطقة الدولاب اخر معاقل داعش في قضاء هيت ، وتصاعد الأصوات المطالبة بتعديل الدستور ، وتوقع الامم المتحدة سقوط الكثير من الضحايا المدنيين في الهجوم المتوقع الذي ستشنه القوات العراقية على الموصل.

فقد اهتمت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين باعلان الأمم المتحدة امس الاثنين إن الهجوم المتوقع أن تشنه القوات العراقية على الموصل معقل تنظيم داعش سيتسبب على الأرجح في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين وسيجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

واشارت الصحيفة الى مناشدة المنظمة المجتمع الدولي تقديم أموال للتعامل مع الأزمة الإنسانية قائلة إنها ستتطلب 284 مليون دولار للإعداد للمساعدات الضرورية وما يصل إلى 8ر1 مليار دولار للتعامل مع تبعاتها.

وفي هذا السياق ركزت صحيفة /الزمان/ المستقلة على تحذير محافظ صلاح الدين احمد الجبوري امس من وقوع كارثة إنسانية في مركز قضاء الشرقاط الذي ما زال تحت سيطرة تنظيم داعش.

ونقلت الصحيفة عنه القول " ان أهالي مركز قضاء الشرقاط محاصرين من قبل تنظيم داعش الإرهابي منذ مدة طويلة وهم يعانون الان شح الغذاء والدواء ومياه الشرب ، مشيرا الى ان مصادر موثوقة اكدت إصابة الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ في مركز القضاء بامراض مختلفة كالحساسية الجلدية والجفاف والجرب ".

وفي الشأن الامني قالت صحيفة /الصباح/ التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي " في عملية سريعة وخاطفة تمكنت القوات الامنية خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بمساندة غيارى ابناء عشائر الانبار من تطهير كل منطقة الدولاب ، وتأمين ضفة نهر الفرات من الرمادي الى حديثة بوقت قياسي ".

واوردت الصحيفة بيانا لخلية الإعلام الحربي اكد " ان قوات قيادة عمليات الجزيرة من الفرقة السابعة حررت منطقة الدولاب والقرى المحيطة بها من دنس ارهابيي داعش ورفعت العلم العراقي فوقها ، وبذلك امنت الضفة الجنوبية الغربية لنهر الفرات من الرمادي وصولا الى حديثة ".

وعلى الصعيد السياسي ، ابرزت صحيفة /المشرق/ المستقلة " تصاعد الأصوات المطالبة بتعديل الدستور خاصة وان العديد من النواب اكدوا ان اغلب اختلافات الرأي بين الكتل السياسية جاءت نتيجة التفسير المزدوج لبعض فقرات الدستور ".

واشارت الصحيفة الى ما كشف عنه النائب موفق الربيعي عن وجود خلل في 45 مادة دستورية " وهذا ما دعا البرلمان الى تشكيل لجنة لتعديل الدستور تتألف من اعضاء الكتل السياسية بمختلف المكونات والاحزاب المشاركة في العملية السياسية والمنتخبة في الدورة الحالية ، حيث ستعمل هذه اللجنة على تعديل الفقرات الخلافية فيه ومن ثم التصويت على التعديل سيكون من صلاحية مجلس النواب ، وسيتم بعد ذلك عرضه على الشعب العراقي للاستفتاء على التعديل "./انتهى