بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، الثامن عشر من تموز ، بعدد من المواضيع في مقدمتها ادراج الاهوار في لائحة التراث العالمي ، والخلافات البرلمانية حول استجواب الوزراء.
صحيفة / الزمان/ تابعت تفاصيل عملية التصويت في اجتماعات اليونسكو على ضم الاهوار العراقية الى لائحة التراث العالمي .
وذكرت الصحيفة ان ملف العراق كان يحتاج الى 14 صوتا للحصول على هذه النتيجة من اصل اصوات 20 بلدا. وان الكويت ولبنان وايران وفرنسا وكازاخستان وفنلندا واندونيسيا والبرتغال وتونس وتنزانيا وفيتنام واليابان والبيرو ، دعمت العراق للمطالبة بادراج المواقع العراقية على لائحة التراث .
واضافت :" ان ممثل اليونسكو اكد خلال اجتماع لجان المنظمة المنعقدة في مدينة اسطنبول ، اهمية الملف العراقي وادراج الاهوار والمواقع الاثرية ضمن لائحة التراث العالمي ".
ونقلت / الزمان / قول رئيس الوفد العراقي مستشار رئيس الجمهورية قحطان الجبوري :" ان الوفد العراقي اجرى لقاءات تشاورية مع خبراء اليونسكو قبل بدء الاجتماعات لبحث ضم الاهوار والمناطق الاثرية إلى التراث العالمي.وان وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، اتصل بالخارجية التركية لحثها على تغيير موقفها ".
واوضح الجبوري :" ان اية دولة لم ترفض المشروع العراقي عدا تركيا ، معللة اسباب ذلك بتأثير توزيع الحصص المائية عليها ، اما بقية الدول فلم تبد اية معارضة حول الانضمام ".
فيما اشار محافظ ذي قار عضو الوفد العراقي ، الى عدم وجود اي تحفظ من الجانبين الفرنسي والايراني اذ تم حل جميع الاشكالات العالقة مع الجانب الايراني منذ عدة اسابيع ، في حين ابدى وفد فرنسي دعمه لملف العراق خلال زيارته لمدينة الناصرية خلال حزيران الماضي ، بينما تحفظ الجانب التركي فقط .
اما صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت الخلافات بين الكتل البرلمانية على موضوع استجواب الوزراء .
وقالت بهذا الخصوص :" عاد الخلاف ليدب في اروقة البرلمان مجدداً على خلفية اعتزام المؤسسة التشريعية استجواب عدد من الوزراء في المرحلة المقبلة، الامر الذي عدته بعض الكتل استهدافا سياسيا ، فيما دعت كتل اخرى الوزراء المعنيين الى الحضور امام البرلمان والدفاع عن انفسهم بشأن الاتهامات الموجهة اليهم ".
وقال النائب عن التحالف الوطني ناظم رسن ، حسب / الزوراء / :" ان المشكلة التي تعاني منها العملية السياسية هي مدافعة الكتل السياسية عن وزرائها بشكل غير موضوعي ، لذا فان من الطبيعي ان يعتبر اي استجواب لاي وزير على انه استهداف سياسي بالرغم من كون هذا الامر بعيدا عن الواقع ، لان الاستجواب هو من صميم عمل البرلمان ".
واضاف رسن:" ان الحقائق تتكشف خلال الاستجواب عبر الوثائق التي تقدمها جهة الاستجواب والمستجوب على حد سواء، اما اذا كان الاستجواب له ابعاد سياسية ، ام انه مبني على حقائق وادلة ووثائق دامغة فهذا متروك لاعضاء مجلس النواب ".
الى ذلك اكد النائب عن القائمة الوطنية عبد الكريم عبطان:" ان الاستجواب نظام معمول به في معظم دول العالم مع اختلاف بعض المسميات، وهناك شروط كفلها الدستور للقيام بالاستجواب مع توفير الضمانات القانونية للمستجوب ، و من اهمها ان تقدم جهة الاستجواب الوثائق والادلة التي تثبت ارتكاب الوزير مخالفات قانونية "، مبينا :" ان الاستجواب يمكن ان يكون استهدافا او تسقيطا سياسيا او له اهداف اخرى، ولكن من المفروض ان يأخذ البرلمان دوره الرقابي والتشريعي عن طريق الاستجواب او الاستضافة او الاسئلة الشفهية او التحريرية مع الابتعاد عن فكرة الاستهداف السياسي ، لاننا الان في مرحلة اصلاح ".
بينما عد المتحدث باسم كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي استجواب وزير النقل السابق باقر الزبيدي داخل البرلمان " استهدافاً سياسياً "، لكنه اكد ان الزبيدي سيحضر الى مجلس النواب وسيجيب على جميع الاسئلة.
في الشأن الاقتصادي ، تناولت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تأثير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الوضع الاقتصادي والمالي للعراق .
ونقلت بهذا الخصوص قول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء :" ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمثابة حماية مالية للعراق "، معربا عن تفاؤله بتحسن الجدارة الائتمانية والمالية للعراق جراء ارتفاع قيمة السندات الدولية العراقية التي اجلها حتى 2028 والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار، لاسيما بعد ان وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5.3 مليار دولار.
واضاف صالح :" ان ارتفاع قيمة السندات الدولية للعراق مؤشر على قدرات الاقتصاد الوطني الايجابية وعلى امكانية الايفاء بديون البلد وكسبه جدارة ائتمانية".
وقلل المستشار الاقتصادي، من مخاوف ادخال العراق في مديونية مستقبلا، مترتبة على الاتفاق مع صندوق النقد، واوضح :" انه قرض ميسر لا يحمل فوائد عالية كما انها مخاوف لا تنكر ، غير ان البلد في حالة حرب شرسة سيتوقف عليها مستقبل العراق وشعبه وهو يمر بضائقة مالية ، والاطروحة جاءت لانقاذ الوضع في البلاد اذ اننا نواجه معضلة اجتماعية ونسبة فقر تبلغ 23 بالمئة، فضلا عما يقارب الاربعة ملايين نازح، اضافة الى مدن محطمة ووضع اجتماعي واقتصادي وعسكري وامني يتطلب الدعم الدولي للخروج من المحنة ".
وبين :" ان من بين شروط الاتفاق مع الصندوق، مراقبة قدرة العراق على دفع مديونياته ومساعدته بهذا الامر"، مؤكدا ان البلد يقف في " النقطة الامينة من الديون "، وهناك مبالغات بشأن كثرة المديونية، وان الحسابات الدقيقة والمعترف بها لدى الحكومة لا تشمل الديون التي منحت للعراق في عهد النظام السابق والتي تسمى بالديون البغيضة لانها ناتجة عن مساعدات قدمت للنظام السابق عن الحرب العراقية الايرانية وما زالت عالقة وهناك مناقشات بشأنها ".
وكشف صالح، عن ان مجمل ديون العراق الحالية وفقا لاتفاقية نادي باريس عام 2004 والمعترف بها من قبل الحكومة تبلغ (17 مليار دولار) تبدأ بالسداد اعتبارا من سنة 2020 ولغاية 2028 ، موضحا ان الـ17 مليار دولار هي من اصل 125 مليار دولار، مؤكدا تسقيط العراق ما يزيد على 100 مليار دولار من تلك الديون ،اي تخفيضها بنسبة 80 بالمئة وفقا لاتفاقية نادي باريس عام 2004./انتهى