بغداد / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الثاني والعشرين من حزيران ، مواضيع سياسية وامنية مختلفة ، لكنها ركزت بشكل خاص على الانتقادات الموجهة لقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي نقل بعض المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة .
عن هذا الموضوع قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" تسارعت وتيرة الانتقادات السياسية والنيابية لرئيس الوزراء حيدر العبادي بمخالفة الدستور على خلفية قرار نقل بعض المفتشين العموميين في مؤسسات الدولة".
واضافت الصحيفة :" ان اللجنة المالية النيابية عدت القرار تكريساً واضحا للفساد ،وأكدت ان معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يسهموا بكشف الفساد في وزاراتهم السابقة، كما رفضت استغلال عطلة البرلمان لاجراء التغييرات. فيما حذرت لجنة النزاهة النيابية من ان قرار تغيير مواقع المفتشين العموميين سيسري على السفراء ،ووصفت قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، بمناقلة واعفاء وتغيير مفتشين عموميين في وزارات ومؤسسات حكومية بانه ليس اصلاحاً ".
ونقلت / الزوراء / قول عضو لجنة النزاهة عبد الكريم عبطان :" ان هذه القرارات ليست اصلاحا ،لان المناقلة يجب ان تسبقها عملية تقييم لانجاز المفتش العام في مكافحة الفساد ،وماقدمه لهيئة النزاهة والرقابة المالية ومجلس القضاء".
واضاف عبطان :" ان المفتش العام تابع للوزير ولا يوجد قانون للمفتشين العموميين، وكان من المفترض ارسال اسمائهم الى البرلمان لدراسة سيرهم الذاتية ،ويأتي الكفوء بعيدا عن المحاصصة الحزبية والفئوية، وهكذا يتحقق الاصلاح ويسير البلد الى الامام"، مؤكدا :" ان تهميش السلطة التنفيذية للبرلمان مايزال مستمرا ومنذ ثلاث دورات لمجلس النواب، وان 90% من اصحاب الدرجات الخاصة جرى تعيينهم بالوكالة وهذا الامر مازال مستمراً ".
فيما اشارت الصحيفة الى قول رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري :" ان التغيير في مواقع المفتشين العموميين لا يمت للاصلاح بصلة بل هو تكريس للفساد، كون معظم المفتشين الذين تمت مداورتهم لم يسهموا بكشف الفساد الموجود في وزاراتهم السابقة"، مبيناً :" ان المفتشين الذين تمت مداورتهم قد يكونون جزءاً من حلقة الفساد"..
صحيفة / الصباح الجديد / تناولت الموضوع من وجهة نظر الحكومة . وذكرت بهذا الخصوص ان الحكومة اكدت صحة الاجراءات المتخذة مؤخراً بخصوص المفتشين العامين، لافتة إلى أن المشرّع العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعيينهم ونقلهم واستبدالهم.
وقال المستشار القانوني في مجلس الوزراء حيدر الصوفي في تصريح الى / الصباح الجديد / :" ان الاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي باستبدال بعض الوزراء ومناقلة الاخرين بين مؤسسات الدولة صحيحة ودستورية”.
وتابع الصوفي :" ان قانون المفتشين النافذ منح العبادي صلاحية اختيار الشخصيات ذات الخبرة والكفاءة لمنصب المفتش العام في جميع مؤسسات الدولة "، موضحاً أنه :"حق يقتصر على رئيس مجلس الوزراء وحده من دون الحاجة إلى موافقة الكتل السياسية أو حتى اعضاء طاقمه الحكومي".
وبين :" ان منح صلاحية تعيين المفتش يعني أن لرئيس الوزراء عزله أو استبداله بآخر أو اجراء التنقلات بين مؤسسات الدولة".
وأكد الصوفي :" ان قرارات العبادي تأتي منسجمة مع الدستور بوصفه المسؤول الاول في مجلس الوزراء الذي يعد السياسة العامة للدولة ".
لكن عضو الوفد التفاوضي لكتلة اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي اكد ، حسب الصحيفة :" ان اجراءات العبادي الاخيرة خالفت الدستور والقوانين النافذة ".
واوضح الكربولي :" ان العبادي ارتكب خطأ شكلياً جعل من القرارات الصادرة عنه بخصوص المفتشين غير شرعية".
وأشار النائب عن اتحاد القوى العراقية الى :" ان رئيس مجلس الوزراء يعتمد اسلوب سلفه ذاته"، مبينا :" ان نوري المالكي حين شغل المنصب عمد الى تهميش شركائه في جميع المجالات والامر يتكرر حالياً بنحو تدريجي".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / المشرق / موضوع اللاجئين العراقيين والمعاناة التي يلاقونها والصعوبات التي يواجهونها .
واشارت بهذا الخصوص الى احصاءات مفوضية اللاجئين في العراق، التي اظهرت ان اكثر من 38 الف شخص غادروا اقليم كردستان منذ بداية عام 2015، لافتة الى وفاة 393 شخصا منهم ، فيما لم يعثر على جثث قسم منهم لحد الان، وان الفا و50 لاجئا منهم اعتقلوا وسجنوا في اليونان.
وتابعت :" ان الاحصاءات بينت انه بالمقارنة بين العام الماضي وبداية العام الجاري وبسبب الاتفاق التركي مع الاتحاد الاوربي وكذلك مشكلة قبول تأشيرة الدخول التركية، فان نسبة الهجرة من الاقليم قد انخفضت بشكل ملحوظ ". /انتهى