بغداد/ تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الثامن من ايلول خلافات الكتل السياسية بشان قانون الحرس الوطني المقرر ان يصوت عليه البرلمان بجلسة اليوم ولقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي مع قادة الكتل النيابية مساء اليوم بشان حزم الاصلاحات واطلاق البنك المركزي عملية تمويل برامج الاقراض بالعراق ومواضيع اخرى.
وبشان الخلافات بين الكتل السياسية بشان قانون الحرس الوطني نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قوله ان مكونات التحالف الوطني ستقدم لائحة ملاحظات جديدة لتعديل قانون الحرس الوطني قبل التصويت على تمريره في البرلمان.
واشار الى ان جميع مكونات التحالف الوطني اجمعت على موقف موحد بشأن قانون الحرس الوطني، وسنعرض لائحة ملاحظات موحدة لايمكن فيها ان نمرر قانونا يفضي الى تجزئة القوات المسلحة في البلاد”.
واوضح ان “ملاحظات التحالف تتركز على ان ملف الأمن لايتجزأ، لان هناك من يقدم تعديلات في قانون الحرس الوطني الغرض منها تجزئة ملف الامن وجعله منفصلا في كل محافظة عن اخرى، ولا يمكن ان نقبل بذلك”.
واضاف البياتي ان “خطورة تمرير القانون تكمن في تأسيس جيوش للمحافظات على اسس طائفية ومناطقية باسم الحرس الوطني، وبالتالي ستتقاتل بينها مؤكدا ان “المنظومة الامنية في البلاد لايمكن تجزئتها، ومكونات التحالف ترفض تشكيل جيوش للمحافظات وتعتبر ان قانون الحرس الوطني ينبغي ان يستوعب جميع فصائل الحشد الشعبي وكل المقاتلين ضد داعش”.
على صعيد متصل نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قوله خلال لقائه وفد نقابة الصحفيين العراقيين برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين قوله ان هناك دراسة حقيقية وجهودا تبذل لاعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية في الجيش الذي يمكن به ان نتجاوز كل الخلافات الحاصلة اليوم في موضوع الحرس الوطني والحشد الشعبي والمسلحين المجهولين ولنبني قاعدة رصينة لمواجهة داعش بما تفرضه هذه المواجهة من متطلبات واستحضارات.
وعن اللقاء المرتقب بين العبادي وقادة الكتل النيابية اليوم قالت صحيفة الدستور ان رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مساء اليوم مع قادة الكتل النيابية يكون المحور الرئيسي فيه الاطلاع على رؤى الكتل حول الاصلاحات الاخيرة التي اعلنها رئيس الوزراء بالاضافة الى تسليط الضوء على الخطط المستقلبية.
وبشان الاصلاحات التي اعلنها العبادي نقلت صحيفة الزمان عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قوله ان حزمة الاصلاحات تحتاج الى وقت وان عدم وجود اصلاحات جديدة سببه التوقيت .
واضاف ان (الاصلاحات الحالية التي امر بها رئيس الوزراء حيدر العبادي تحتاج الى وقت لانها تخضع الى التصميم والمراقبة والتصويت فضلا عن ان حزمة الاصلاحات لا ينبغي التسرع فيها حتى لا ينتج خرق او ارباك مبينا ان العبادي يحرص على ان تنفيذ الاصلاحات بطريقة تتابعية ومرحلية واذا وجد ان هناك حاجة لاصلاح فروي لا يتحمل تأخيرة لمدة معينة سوف يعلن عنه ولهذا ليس هناك اصلاحات جديدة تطلق لانها غير صالحة لاوانها).
واشار الحديثي الى ان (الاصلاحات المتوقعة تكمن في ثلاثة اطر الاول مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام والثاني اعادة هيكلية الاصلاح المالي والاداري وتنشيط الدور الاقتصادي ومدى الفائدة التي تعود على ميزانية الدولة للخروج من الازمة المالية التي يمر بها البلد والاطار الثالث توفير الخدمات لعيش كريم للمواطنين وسيتم العمل عليها تحت عناوينها).
وعن بدء البنك المركزي العراقي بإطلاق أكبر عملية تمويل لبرامج الاقراض بالعراق، نقلت صحيفة المشرق عن بيان للبنك القول ان «البنك يعلن عن البدء بإطلاق اكبر عملية تمويل لبرامج اقراض بالعراق، تخص الاولى منها تمويل القطاعات الصناعية والزراعية والاسكان وبمبلغ خمسة ترليونات دينار عراقي تقرض من خلال المصارف التخصصية (الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان بينما تمول الثانية، المصارف الخاصة بمبلغ ترليون دينار عراقي دعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»،)./انتهى
>