بغداد/ ناقشت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم الخميس بمشاركة رؤساء تحرير القنوات الفضائية ووكالات الانباء والصحف المحلية التعديلات الخاصة بصندوق تقاعد الصحفيين والمقترحات المتعلقة بقانون تقاعد الصحفيين تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات والمقترحات لائحة من الاضافات القانونية التي ستسهم في تخفيف الاعباء عن الصحفيين وتضمن لهم حياة حرة كريمة , خاصة بعد نيلهم لحقوقهم التقاعدية التي شكلت بموجب القانون القديم مظلمة واضحة لمستحقات الصحفيين التقاعدية, اذا بقيت رواتب الصحفيين التقاعدية على حالها منذ سبعينيات القرن الماضي والتي لاتتعدى مبلغ /500 / دينار شهريا فقط.

واعلن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان الرواتب التقاعدية للصحفيين بموجب التعديلات الجديدة قد تتعدى المليون دينار شهريا .مؤكدا انه وجد تجاوبا من اللجنة القانونية النيابية لتضمين هذه الاضافات والمقترحات وان البرلمان مع رفع الحيف عن الصحفيين الذين مازالوا يتقاضون الرواتب التقاعدية المحددة بموجب قانون تقاعد الصحفيين .

بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن خلال جلسة المناقشة ان الدفاع عن الكلمة الحرة الصادقة واجب الجميع ومسؤولية يتحتم على الجميع القيام بها.

وقال \" لانريد ان تغلق الابواب بوجه اي صحفي ولابد من سن التشريعات التي تحرم على الجهات الاخرى منع الصحفي من مزاولة المهنة والحصول على المعلومة بكل حرية .

واستعرض القانوني طارق حرب جانبا من فقرات قانون تقاعد الصحفيين والاضافات المقترحة بمايخدم مسارات العمل الصحفي ويسهم في تطويرها ويؤمن حياة كريمة حرة للصحفيين وفق اسس قانونية واضحة ومعروفة ./انتهى