بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، العاشر من حزيران ، بالتغييرات في وزارة الداخلية ، والجدل حول تعيين عبد اللطيف الهميم رئيسا للوقف السني .

صحيفة / المشرق / وصفت ماحدث في وزارة الداخلية بانه ثورة على الترهل والفساد .
ونقلت عن مصدر ، وصفته بالمهم في الوزارة ، قوله :\" ان الوزير محمد سالم الغبان كان يرصد خلال الاشهر الماضية ، وبنحو يومي ، اداء كبار المسؤولين في وزارته ، وان هناك لجنة لتقييم اداء المسؤولين عن المفاصل الحساسة وعرضها على خلية مرتبطة بالوزير \".

واضاف المصدر:\" ان اعفاء 35 من كبار ضباط الوزارة من مناصبهم ، جاء نتيجة مداولات مكثفة بين الغبان وفريق عمل مصغر مرتبط به ، وان الوزير احاط رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علما باجراءاته التي تهدف الى ترشيق الاجهزة الامنية وانتقاء عناصر كفوءة ونزيهة لاشغال هذه المفاصل \".

واشارت الصحيفة الى :\" ان اجراءات الغبان بداية لاجراءات وخطط امنية ستطبقها الوزارة استعداداً لتحملها مسؤولية حماية الامن في العاصمة بعد ان تسند للقوات المسلحة مهام اخرى خارج المدن \".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد تناولت رأي الاوساط النيابية بالتغييرات في وزارة الداخلية .
وقالت الصحيفة ان الاوساط النيابية وصفت هذه الخطوة بانها كانت مفاجئة ، لم تسبقها تمهيدات ادارية .

واكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ، حسب / الزوراء / :\" ان تغيير واستبدال القيادات الامنية في وزارة الداخلية هو من ضمن سلسلة اصلاحات تم الاتفاق عليها مع وزير الداخلية لدى استضافته في اللجنة قبل نحو اسبوعين ، وذلك في اطار النهوض باداء المؤسسة الامنية ، وصولا الى تسلم ادارة ملف الامن في العاصمة بغداد \".

ونقلت قول النائب عباس الخزاعي :\" ان لجنة الامن والدفاع اتفقت في اجتماعاتها الاخيرة مع وزير الداخلية محمد الغبان على ضرورة اجراء سلسلة تغييرات واصلاحات في مواقع المسؤولية بهدف تحسين اداء مفاصل وتشكيلات الوزارة \".

فيما اكد عضو اللجنة الاخر صباح الساعدي :\" ان هناك لائحة اخرى لتغيير واستبدال القيادات الامنية في وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة. وان هناك قادة بلغوا السن القانونية للتقاعد ولايمكن تمديد خدمتهم ، واخرون ثبت عدم كفاءتهم وقصورعملهم الامني \".

بدوره عد اكد عضو اللجنة الاخر اسكندر وتوت ، حسب / الزوراء / :\" ان اللجنة النيابية تتفق مع اجراءات الوزارة في تغيير القيادات ، لان التغييرات الامنية تعد من ضرورات تطوير الخطط العسكرية في مقاتلة عصابات داعش الارهابية \".

وعن قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي تعيين الشيخ عبداللطيف هميم رئيسا للوقف السني ، قالت صحيفة / الدستور / :\" ان هذا القرار اثار اعتراضات كبيرة من قبل تحالف القوى العراقية ، الذي عده اخلالا بالاتفاقات التي منحت المجمع الفقهي صلاحية تسمية المرشح لرئاسة الوقف \".

ونقلت عن مصدر حكومي رفيع المستوى :\" ان امرا ديوانيا حكوميا صدر بتعيين هميم رئيسا للوقف السني/وكالة \".

واضاف المصدر :\" ان نواب / متحدون / كانوا يرشحون امام وخطيب الحضرة القادرية الشيخ محمود العيساوي لتولي المنصب او الابقاء على الزعيم الحالي محمود الصميدعي ، مع رفضهم بالاجماع ان يكون هميم رئيسا للوقف السني \".

من جانبه ذكر مصدر رفيع ، حسب الصحيفة :\" ان تحالف الوطنية قد اتفق على تسمية الهميم رئيسا للوقف السني \".

فيما اعلن تحالف القوى العراقية رفضه قرار تعيين رئيس للوقف السني ، بعيدا عن التوافق السياسي ومن دون الرجوع الى المجمع الفقهي العراقي الجهة الوحيدة المخولة للبت بهذا الامر.

ونقلت / الدستور / عن رئيس الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية احمد المساري قوله :\" ان هذا القرار يمثل خرقا للاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي ، وتجاوزا على المجمع الفقهي صاحب الحق الشرعي والقانوني في ترشيح من يشغل منصب رئاسة الوقف السني \".

اما صحيفة / الزمان / فقد ذكرت ان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية ، عزت عدم اعتماد المجمع الفقهي لاشغال منصب رئيس ديوان الوقف السني ، الى تعدد المجمعات الفقهية وعدم تمثيلها جميع اهل السنة .

ونقلت قول عضو اللجنة بدر محمود الفحل :\" ان القانون ينص على ان ترشيح الشخصية التي تشغل منصب رئيس الوقف السني من صلاحية المجمع الفقهي ، اذا كان واحدا \".

واضاف انه :\" الان توجد لدينا اربعة مجامع فقهية لاتمثل كافة اهل السنة ، وان القيادات السنية عملت على توحيد المجامع لكنها فشلت ولم تتفق على رأي واحد ، لهذا لجأنا الى اعتماد الحكومة في اختيار الشخصية المناسبة ، واتفقت على ترشيح عبد اللطيف هميم لادارة المنصب \"./انتهى