تاريخ النشر : 2015/05/14 رئيس مجلس ادارة مرصد الحريات الصحفية في العراق يعلن حله وفق هيكليته وتشكيله السابقين
بغداد/ اعلن رئيس مجلس الإدارة في “مرصد الحريات الصحفية” هادي جلو مرعي حل المرصد بهيئته وشكله التنظيمي والإداري السابقين، والعمل الدائب من أجل حماية الصحفيين في إطار “المرصد العراقي للحريات الصحفية” الذي يعمل في ظل شراكة مستديمة مع المنظمات الوطنية والمؤسسات الدولية ، .

واكد رئيس مجلس الإدارة في بيان صحفي إنه غير مسؤول عن أية إلتزامات مالية، أو قانونية وهي تترتب على من يدعي إستمرار التشكيل السابق خاصة مبالغ الديون والاموال المترتبة على إلتزامات شخصية يطالب بها دائنون على بعض الأشخاص من الأعضاء.

واوضح ان الأسباب الموجبة لقرار حل المرصد بشكله وهيئته السابقين هي:
أولا: مضي أربع سنوات على الإنتخابات التي شكل بموجبها الهيكل الإداري والتنظيمي للمرصد حيث جرت الإنتخابات التي فاز من خلالها الزميل هادي جلو مرعي برئاسة المرصد في تموز من العام 2010 في عاصمة إقليم كردستان أربيل، وبحضور ممثلين عن المحافظات العراقية المختلفة بما فيها إقليم كردستان، ونظرا للصلاحيات القانونية المتاحة التي فرضتها نتائج الإنتخابات التي جرت بإشراف قانوني من قبل المحامي العراقي الكبير حسن شعبان، وبرقابة من منظمات دولية، ولعدم توفر الظروف الموضوعية لإجراء إنتخابات لاحقة بعد سنتين، فإنه لم يعد مجديا بقاء الحال على ماهو عليه مع وجود إلتزامات ومستحقات مالية مترتبة وشراكات غير ناضجة تدفع الى حل المرصد.

ثانيا: إنسحاب أغلب أعضاء مجلس الإدارة، وعدم إلتئام المجلس منذ مايقرب من ثلاث سنوات كاملة، ومايترتب عليه من إخلال بالنظام الداخلي، وغياب الرؤية الموحدة للعمل، ولعدم القدرة على الإيفاء ببعض الإلتزامات المهنية تجاه الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية.

ثالثا: ووفقا للصلاحيات المتاحة لرئيس مجلس الإدارة المنتخب في تموز من العام 2010 فإنه تقرر حل “مرصد الحريات الصحفية” والعمل وفق المسمى الجديد والمعتمد من خلال المؤسسات الإعلامية الوطنية ” المرصد العراقي للحريات الصحفية” وإعلام الجهات المسؤولة كافة، والمنظمات والمؤسسات في الداخل والخارج بالتعاطي القانوني مع “المرصد العراقي للحريات الصحفية” حصرا.

رابعا: دعوة الزملاء الصحفيين والمراسلين والمصورين وإدارات وسائل الإعلام العراقية والدولية الى التواصل مع “المرصد العراقي للحريات الصحفية” لتطوير قدرات الصحفيين في مجال الدفاع عن الحريات والتمكين القانوني لهم.

خامسا:الإبلاغ عن أي إنتهاك للحريات الصحفية، أو إعتداء، أو تجاوز عبر قنوات الإتصال المعروفة، مؤكدين إستمرار عملنا في دعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين والدفع بإتجاه تشريع المزيد من القوانين التي ترسخ مفاهيم الديمقراطية، وحق الوصول الى المعلومة.

سادسا: تشكيل لجنة تحضيرية مهمتها وضع الشروط القانونية لإجراء إنتخابات لإختيار رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي للمرصد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر./انتهى