وعن موضوع محاكمة الهاشمي ، قالت صحيفة / الدستور / نقلا عن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار :" ان محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته ستبدأ اليوم عن ثلاث جرائم . وسيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة ". واوضح البيرقدار :" ان القضايا تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية . وان عدد الجرائم التي سيحاكم عليها المتهمون في تلك القضية يتجاوز 300 قضية بعد الاعترافات التي دلت على ارتكاب جرائم غير معلنة فضلا عن 150 جريمة اعترف بارتكابها المتهمون "..واشار الى :" ان الهيئة الاولى في محكمة الجنايات الاولى المكونة من ثلاثة قضاة هي من ستقوم بادارة الجلسات علنيا وبحضور المدعي العام ومحامي الدفاع والمتهمين. ورئاسة الهيئة القضائية هي المسؤولة عن السماح لوسائل الاعلام بنقل الجلسة أو الاقتصار على الحضور من دون تصوير". صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي قالت عن هذا الموضوع ان مجلس القضاء الاعلى اكد عدم وجود اي سند قانوني يمنع محاكمة الهاشمي غيابيا .ونقلت عن رئيس مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار :" ان محاكمة الهاشمي وبعض افراد حمايته غيابيا قانونية بشكل كامل ولايوجد سند قانوني لاعتراض اية جهة على عقد جلسات المحاكمة ".وبين البيرقدار :" ان مجلس القضاء لايلتفت الى تلك الاعتراضات كونها لاتستند الى قاعدة قانونية صحيحة ".وعن موضوع فقدان اموال عراقية في زمن الحاكم الامريكي بول بريمر ، قالت صحيفة /المشرق / :" اعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، ان واشنطن تدقق بصرف 61 مليار دولار من صندوق تنمية العراق، ولفتت إلى أن التحقيق يشمل 60 أميركياً، فيما أكدت أن الحكومة الأميركية تستعد لتسليم نظيرتها العراقية لائحة بأسماء عراقيين متورطين بالقضية ". ونقلت / المشرق / عن عضو لجنة النزاهة البرلمانية ولجنة تقصي الحقائق في تدقيق أموال صندوق التنمية (DFI) شروان الوائلي ، على هامش لقائه بالمفتش العام الاميركي ستيوارت بوين :" ان المفتش العام جاء ليدقق في أموال صندوق التنمية التي صرفت في زمن سلطة الائتلاف المؤقتة بإشراف الحاكم المدني بول بريمر، والتي شاب الكثير منها الغموض والهدر". وأضاف الوائلي أنه يفترض أن يكون قد تم سحب 21 مليار دولار من الصندوق، لكن المفتش العام أكد أن هناك 8.8 مليار دولار قد صرفت من دون مستندات صرف أو وثائق تبين كيفية صرفها، على الرغم من أنها مؤشرة كمبالغ مصروفة في زمن بريمر، كما أنه تم صرف 7 مليارات دولار وفقاً لوثائق تحتوي على إشكالات وخروق بخصوص المطابقات ". وتابع الوائلي :" ان هناك مبالغ أخرى تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار كانت قد دخلت صندوق التنمية وصرفت في مشاريع أمنية من تجهيزات عسكرية وغيرها. واوضح :" ان المفتش العام سيقدم تقريرين، الأول في تموز 2012، والثاني في كانون الثاني 2013". ونقل عن المفتش العام قوله، إنه يتم التحقيق مع 60 شخصية أميركية بشأن هذه الأموال، مؤكدا ان التقرير الثاني يتضمن اسماءهم، فيما سيتم تسليم الاسماء العراقية الى الحكومة العراقية .وبشأن تطورات العملية السياسية قالت صحيفة / المستقبل / :" ان القائمة العراقية اكدت رفضها الموافقة على قبول مسودة ورقة عمل اللقاء الوطني ووصفتها بأنها لا تعنيها بشيء. ونقلت عن المتحدث باسم القائمة حيدر الملا :" ان القائمة العراقية درست مسودة جدول أعمال المؤتمر الوطني التي قدمها التحالف الوطني، وأن القائمة غير ملزمة بالموافقة على تلك المسودة ولا تعنيها بشيء". واضاف الملا :" ان القائمة العراقية لن تشارك في مؤتمر بروتوكولي لن يكون قادرا على حل الاشكالات الموجودة في البلد ولا ينفذ بنود اتفاق اربيل " ، مشيرا إلى أن «العراقية وضعت خارطة طريق واضحة المعالم للمشاركة بالمؤتمر الوطني تتركز على ان يكون التحالف الوطني قادرا على الزام رئيس الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الكتل السياسية»./انتهى