بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الخامس والعشرين من شباط ، بالجدل الدائر في البرلمان حول قانوني الاحزاب والمساءلة والعدالة ، وتحدثت عن تحالف جديد لانقاذ العراق من الطائفية ، اضافة الى مواضيع اخرى سياسية وامنية مختلفة .

عن قانون الاحزاب ، قالت صحيفة / المشرق / ان القانون مازال يراوح في اروقة مجلس النواب ، من غير ان يتحرك خطوة واحدة باتجاه اقراره.

وبينت مصادر برلمانية ، حسب / المشرق / :" ان بعض ممثلي الاحزاب يرفضون الفقرة المتعلقة بالتمويل والتي تلزم الاحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها " ، لافتة الى ان غالبية الاحزاب تتلقى اموالا من الخارج او دعماً من جهات تجعل وطنيتها موضع تساؤل وشك ".

واشارت المصادر ، حسب الصحيفة ، الى ان هناك توجهاً الى ان تتولى جهات حكومية منح تراخيص للاحزاب وترصد سلوكياتها السياسية ، وهو ما يواجه رفضا من قبل الكثير من الاحزاب التي تشبّه اشراف الحكومة على عمل الاحزاب بمشروع قانون الاحزاب الذي اعده النظام السابق عام 1989 والذي اوجب على الاحزاب تسجيل اسماء منتسبيها لدى وزارة الداخلية وان تتولى الحكومة تقديم الدعم بالتساوي للاحزاب بما يجعلها ادوات طيعة بيد السلطة ".

ونقلت / المشرق / عن عضو اللجنة القانونية النائب علي لفتة :" ان لدى الكتل بعض الملاحظات على القانون ، واختلفت على ثلاثة محاور رئيسة، الاول بشأن الجهة التي تشرف على الاحزاب وترصد مخالفتها وهل تعطي اجازة ممارسة العمل للحزب ام يكتفي الحزب باعلام الجهة بعد تشكيله فقط ، و الخلاف الثاني يتمحور حول الجهة المسؤولة او التي تقرر حل الحزب او حظره، والخلاف الاخير هو بشأن تمويل الاحزاب وعلاقتها بالميليشيات والتسلح ".

اما صحيفة / البيان / فقد قالت ان هيئة المساءلة والعدالة ابدت اعتراضا كبيرا وتحفظات على التعديلات التي وردت على قانونها ، مؤكدة ان ما طرح يعد مخالفا تماما للدستور والقوانين النافذة ويمكن اعضاء حزب البعث والاجهزة القمعية من العودة الى الحكم وتسنم المناصب في السلطات التشريعية والتنفيذية.

وقال عضو الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة جبار حردان سلمان ، حسب / البيان / :" ان ملاحظاتنا واعتراضاتنا عديدة على مسودة مجلس الوزراء وملاحظات جذرية لدى الهيئة على التعديل المقدم، اذ اعطى مدة زمنية لا تتجاوز السنة لعمل الهيئة ، وهذا منافٍ للمادة 135 للدستور التي تتكون من 6 فقرات ، اكدت الثالثة والرابعة منها ضرورة ان يكون رؤساء الوزراء والجمهورية والبرلمان ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ووكلاؤهم ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين والمديرون العامون اضافة الى رؤساء الهيئات غير مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة".

واضاف انه :" في حال حلِّ الهيئة والعمل بالتعديل اعلاه ، فهذا سيتيح لاعضاء حزب البعث ممن بدرجة عضو فرقة اوشعبة اوعضو عامل حق الترشيح بالانتخابات سواء البرلمانية او مجالس المحافظات ، وهذا يتعارض مع المادة السابعة من الدستور ".

صحيفة / الدستور / تحدثت عن مشروع تحالف جديد في مجلس النواب بين القائمة الوطنية وكتلتي الاحرار والمواطن باسم كتلة " انقاذ العراق ".

وقالت الصحيفة انه :" رغم نفي كتلة المواطن دخولها ضمن تحالف خارج التحالف الوطني ، الا ان تصريحات اشارت الى اجتماع قريب يجمع بين قيادات الكتل الثلاث ، ممثلة برئيس القائمة الوطنية اياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ".

ونقلت عن النائبة عن الوطنية جميلة العبيدي ان ائتلافها يعتزم تشكيل تحالف / انقاذ العراق / يضم كتلتي الاحرار والمواطن ، بالاضافة الى نواب من كتل سياسية اخرى .

واضافت ان الكتل السياسية ماضية بالمباحثات لتشكيل التحالف ، لانه يهدف الى انقاذ العراق من الطائفية "، مؤكدة انه في حال عودة الصدر لقيادة جناح مسلح سيفكك التحالف .

لكن القيادي في المجلس الاعلى فادي الشمري ، قال ، حسب الصحيفة :" نحن مع تماسك التحالف الوطني وجعله مؤسسة قوية ،
وبالتالي لن نسمح لاي تحالفات خارجه "، واستدرك قائلا :" اذا كان تحالف الاحرار والوطنية لايمس وحدة التحالف الوطني ويدعم عملية الاصلاح السياسي والمراد منه الخير للوطن ، فلا بأس من ذلك ".

في الجانب الامني ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان اللجنة الامنية في مجلس بغداد كشفت عن مخطط ارهابي يهدف الى اقتحام العاصمة من منطقة الشعلة .

ونقلت بهذا الخصوص قول عضو اللجنة سعد المطلبي :" ان اللجنة تمكنت من كشف ذلك المخطط قبل وقوعه وقدمته الى قيادة العمليات ".

واوضح المطلبي :" ان المخطط يتضمن استهداف منطقة الشعلة بالصواريخ بشكل متكرر ، لاحداث فراغ امني ، ومن ثم اقتحام المنطقة من قبل المسلحين "، مشيرا الى انه :" بعد السيطرة على الشعلة يكون التقدم نحو منطقة الكاظمية ومركز العاصمة ".

واشار الى :" ان الاجهزة الامنية في العاصمة اتخذت التدابير اللازمة ازاء هذا الموضوع وعززت من وجودها في تلك المنطقة لمنع احداث اي فراغ امني ، اضافة الى قطعها لمصادر اطلاق تلك الصواريخ التي كانت تستهدف تلك المنطقة بشكل اسبوعي "./انتهى