بغداد / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد ، صباح اليوم الثلاثاء ، السابع والعشرين من كانون الثاني ، بالمناقشات حول قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة ، اضافة الى موضوع الموازنة وقضايا اخرى .

وقالت صحيفة / الدستور / ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم قانون الحرس الوطني و تعديل قانون المساءلة والعدالة .

واشارت الصحيفة الى ان النائب عن ائتلاف / الوطنية / كاظم الشمري دعا مجلس الوزراء الى التريث في التصويت على تعديل قانون المساءلة والعدالة بصيغته الحالية ، محذرا من تداعيات سلبية قد تؤثر على التوافق السياسي الذي تشهده المرحلة .

ونقلت عن الشمري قوله :" ان المساءلة والعدالة من القوانين الخلافية التي تم ترحيلها من الدورة السابقة ، وان الخلافات السياسية حالت دون اقراره ".

واضاف الشمري :" ان المرحلة الحالية صعبة امنيا واقتصاديا ، وبحاجة الى حفاظ الاطراف السياسية على التوافق لتجاوز الازمات ".

فيما نقلت قول النائب عن دولة القانون هشام السهيل :" ان مشروع الحرس الوطني فيه مخالفات دستورية كبيرة ".
في غضون ذلك ، كشفت مصادر من تحالف القوى العراقية ان التحالف قرر استجواب الحكومة في حال عدم استجابتها للانذار الذي اعلنه التحالف بسبب التلكؤ في تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي كانت وراء تشكيل الحكومة .

اما صحيفة / الصباح / فقد ذكرت :" ان لجنة صياغة مشروع قانون الحرس الوطني ، انهت صياغته بالشكل الذي يضمن تمريره في البرلمان "..

ونقلت بهذا الخصوص عن الناطق الحكومي رافد جبوري قوله :" ان قانون الحرس الوطني جزء من التزامات الحكومة وتعهـداتها بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي الـتي وقعت عليها الكتل " , مبينا :" ان فكرة الحرس الوطني تجسد استخدام الطاقات لحماية الشعب وتحرير الارض ، كما انها تـوفر غطاء قــانونيا للمتطوعين من ابناء الحشد الشعبي والعشائر والمتطوعين لقتال داعش ".

واضاف جبوري ، حسب / الصباح / :" ان تشكيل الحرس الوطني "امر واقع" لكون القتال عملية جارية وقائمة ، وهنالك فصائل شعبية تساند القوات المسلحة وتحتاج الى اطار قانوني تشريعي . كما انه يمهد لمشاركة باقي فصائل الشعب لقتال الارهاب الذي يهدد كل البلاد ".

ولفت الى :" ان مسودة القانون ستعالج مسألة الميليشيات ومتطوعي العشائر واستيعاب المجاميع المسلحة المساندة للدولة والقوات الامنية عبر ايجاد تشكيلات خاضعة الى سيطرة وزارة الدفاع وتدار وتنــظم من قبــل الحــكومة ، كما انها ضــمان لعملية التسلـيح والتأهيل والتـمويل الكـامل التي تـتم من خــلال الموازنة الاتـحادية ".

وعن موضوع الموازنة ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الجلبي، ابلغ رئيس البرلمان سليم الجبوري بجاهزية مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، للتصويت بعد غد الخميس.

وقال مصدر برلماني ، حسب / المشرق / :" ان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الجلبي اكد في توضيح عن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2015، قدمه خلال جلسة البرلمان الثامنة التي عقدت امس الاثنين بطلب من رئيس المجلس سليم الجبوري، انجاز جميع فقرات الموازنة من قبل اللجنة . وان الموازنة جاهزة للتصويت خلال الجلسة التي ستعقد بعد غد الخميس ".

فيما كشف عضو اللجنة المالية النيابية، سرحان سليفاني، عن عدم احتساب سلم الرواتب الجديد ضمن موازنة 2015.

ونقلت الصحيفة قول سليفاني : "ان مجلس النواب لم يضمن سلم الرواتب الجديد الذي اقره في دورته الماضية في موازنة 2015"، لافتا الى ان : " هناك سلسلة اجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة لتعويض العجز المالي في موازنة 2015 ".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، فقد قالت ، نقلا عن مقرر اللجنة المالية النائب احمد الحاج رشيد :" ان مجلس النواب سيمرر مشروع قانون الموازنة العامة بصيغتها النهائية المعدلة يوم الخميس ".

واضاف رشيد ، حسب الصحيفة :" ان هناك ملاحظات ووجهات نظر مختلفة لاتؤثر اجمالا في تخفيض نفقات الموازنة العامة ".

واشار الى :" ان وثيقة الاتفاق السياسي نصت على تأجيل الخلافات النفطية العالقة لحين تشريع قانوني النفط والغاز وتوزيع الايرادات "، مبينا :" ان ايرادات الموازنة تبلغ 99 تريليون دينار ، منها رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تصل الى 51 تريليون دينار ، مايعني حاجة العراق الى تصدير مليونين و900 الف برميل من النفط يوميا بسعر 40 دولارا لتغطية الرواتب ".

واوضح :" ان مخصصات الامن والدفاع تزيد عن 31 تريليون دينار . وان وزارة النفط طلبت 14 ترليون دينار لموازنتها الاستثمارية ، بالاضافة الى الحاجة لتخصيص اموال اضافية للحشد الشعبي ودعم النازحين ".

فيما نقلت / الزوراء / عن عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي :" ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب احمد الجبوري اكد للبرلمان عدم ممانعة الحكومة باجراء المناقلة في ابواب الموازنة العامة "، مشيرة الى ان تقرير اللجنة المالية يفترض انه سيتم احتساب برميل النفط على اساس سعر / 55 / دولارا وليس / 60 / دولارا لتقليل العجز في الموازنة العامة./ انتهى