بغداد / تناولت صحف اليوم الاحد ، الثامن عشر من كانون الثاني ، مواضيع متنوعة ، في مقدمتها الحديث عن قرب تشكيل الحرس الوطني ، وتطورات التحقيق بسقوط الموصل ، اضافة الى مواصلتها متابعة المناقشات لاقرار الموازنة .

عن موضوع الحرس الوطني ، ذكرت صحيفة / الدستور / ان تشريع قانون الحرس الوطني ، يبدو انه سيرى النور قريبا وفق اطر قانونية ، لا على اسس قومية او مذهبية .

ونقلت الصحيفة عن مصدر ، قالت انه مقرب من دائرة القرار السياسي :" ان التحالف الوطني عقد اتفاقا مع اتحاد القوى الوطنية ينص على تمرير قانون الحرس الوطني داخل البرلمان ، بشرط تضمينه ادراج مجاهدي الحشد الشعبي ضمن تشكيلاته ".

واضاف المصدر :" ان التحالف الوطني ، باغلب مكوناته ، مصر على تشكيل الحرس الوطني في حال ادراج الخدمة الالزامية والحشد الشعبي ضمن فقراته ، سيما وان تمرير القانون في الوقت الراهن في غاية الاهمية ، لما له من ايجابيات وفوائد تصب في حماية البلد من خطر التنظيمات الارهابية وتحدي داعش ".

واكد :" ان المسودة الاولية لقانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء قريبا ، وبعد الاتفاق عليها ستتحول الى البرلمان من اجل مناقشتها وتشريعها والمصادقة عليها ".

واشار الى :" ان المسودة الاولية للقانون ادرجت بنودا ، ابرزها ان تتمتع قيادة الحرس الوطني بالشخصية المعنوية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ، ولها ميزانية مستقلة من وزارة الدفاع ويمثلها قائدها او من يخوله ، وتكون جزءا من القوات المسلحة في المحافظات لتساهم في حفظ وضبط الامن ".

وبشأن التحقيق في سقوط الموصل ، ذكرت صحيفة / المشرق / ان لجنة التحقيق في سقوط الموصل ستقدم نتائج التقرير النهائي بعد انتهاء عملها في غضون الشهرين المقبلين.

ونقلت بهذا الخصوص عن رئيس كتلة /بدر/ عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية قاسم الاعرجي :" ان لجنة التحقيق في سقوط الموصل ستعمل بسرية تامة لاستكمال جميع اجراءات التحقيق واعلان النتائج بعد مصادقة رئاسة مجلس النواب على التقرير النهائي الذي ستعده لاحقا ".

واضاف الاعرجي :" ان السقف المحدد لانتهاء عمل لجنة التحقيق ، بحسب النظام الداخلي ، هو شهران . وما زاد عن ذلك يعود لموافقة رئاسة البرلمان وتقديرها للملف ".

واوضح :" ان كل من يرد اسمه في افادات مجريات التحقيق او من يعتقد البرلمان انه كان سببا او طرفا او على صلة بملف سقوط الموصل، سيكون هدفا للجنة التحقيق ، اما بصيغة استدعاء او استجواب او استضافة او لتبادل الآراء ووجهات النظر ".

ولفت الاعرجي ، بحسب الصحيفة ، الى ان التحقيقات ستطال المسؤولين الحكوميين او القادة الامنيين او حتى الشخصيات العامة ، كما ان هناك من تطوع للحضور الى اللجنة البرلمانية واطلاعها بما لديه من معلومات عن ملف الموصل".

اما بخصوص الموازنة ، فقد قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اللجان البرلمانية ماتزال تعكف على ادراج جميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتخصيصات الموازنة خلال الاسبوع الحالي.

ونقلت عن عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري القول :" ان معظم الملاحظات التي تسلمتها اللجنة المالية من النواب والوزراء يتركز القاسم المشترك فيها حول زيادة الانفاق من خلال زيادة عدد الدرجات الوظيفية والابتعاث والاجازات الدراسية وزيادة موازنة بعض القطاعات ".

واضاف الساري :" ان هناك كما هائلا من الملاحظات والمقترحات التي تسلمتها اللجنة المالية يصل الى نحو 500 ملاحظة بشأن قانون الموازنة العامة . وان اللجنة تعتزم تبني نحو 15 – 20 ملاحظة ومقترحا يمكن الاخذ بها بعد التعديل والتقنين لادراجها ضمن موازنة العام الحالي 2015 ".

واوضح :" ان هناك مقترحات تضمنت احتساب الفترة التعاقدية للموظفين المثبتين بعد 9 /4 /2003 لاغراض الخدمة والعلاوة والترفيع والتقاعد وتخصيص درجات وظيفية لاصحاب الشهادات العليا بنسبة 3 % من مجموع الدرجات المخصصة لمؤسسات الدولة . وان من بين المقترحات ايضاً تحديد سن التقاعد بـ 35 عاما للخدمة الفعلية و63 عاما للعمر القانوني ، وتثبيت موظفي المفوضية ووزارة الكهرباء ".

فيما نقلت / الزوراء / عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب :" ان مسودة الموازنة التي ارسلتها الحكومة خالية من تثبيت موظفي العقود او تطبيق سلم الرواتب الجديد . وهناك تفاصيل دقيقة لم يطلع عليها مجلس النواب حتى الآن ".

واضافت :" ان هناك الكثير من الاجراءات التي تم تأجيلها لحين استقرار اسعار النفط وارتفاعها. وان التعديلات الاخيرة في الموازنة العامة خفضت الدرجات الوظيفية الى 53 الف درجة بعد ان كانت 108 آلاف درجة لدى صياغتها في مجلس الوزراء آنذاك ، ثم جرى تخفيضها لاحقا الى 55 الف درجة مع تقليص رواتب اصحاب الدرجات العليا ".

صحيفة / الصباح / اشارت ، في معرض تناولها للموضوع ، الى قول مقرر اللجنة المالية نيازي اوغلو :" ان تأجيل عقد جلسة الثلاثاء الى الاربعاء ، يهدف الى منح فرصة اكبر للجنة المالية لاكمال المتبقي من امور وملاحظات وطروحات الموازنة, من جهة, ومن جهة اخرى, بسبب زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع وفد رفيع المستوى من البرلمان لتركيا اليوم التي تستمر يومين او ثلاثة ".

ولفت اوغلو ، حسب / الصباح / الى وجود بوادر ايجابية من اللجنة المالية لاكمال تقريرها وتقديمه الى هيئة الرئاسة، مبينا وجود شبه اجماع من جميع الكتل على تمرير الموازنة رغم الملاحظات الكثيرة من قبل اتحاد القوى العراقية, الذي يطالب بزيادة اموال النازحين واموال الحرس الوطني الذي لم يتشكل الى الان, فضلا عن وجود خلافات بين عدد من اعضاء التحالف الوطني بخصوص التخصيصات التي مررت لاقليم كردستان.

وتابع ان هذه الملاحظات لن تؤثر في تمرير الموازنة، مؤكدا ان جلسة الاربعاء المقبل ستكون مخصصة للموازنة./انتهى