بغداد/ ابرزت صحف السبت الصادرة اليوم دعوة المرجعية الدينية الى اعادة النظر بالموازنة ووضع اجراءات حقيقية لضغط النفقات في المؤسسات الحكومية وترحيب نقابة الصحفيين العراقيين العراقيين بتوجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤسسات الدولة والقوات الامنية بتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين.

فقد نقلت صحيفة الدستور عن ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي بخطبة الجمعة قوله"ان الظرف الذي يمر به البلد من الناحية الاقتصادية يستدعي ان يقف كل المعنيين بسياسة البلد وقفة مسؤولة تتناسب مع حجم المشكلة".

وركزت الصحيفة على تاكيده"ان المعطيات الحالية التي لها علاقة بوضع البلد تتنبأ عن وجود مشكلة قد تحدث مستقبلا مشددا على ضرورة ان توضع معالجات سريعة لهذه الامور".

واشارت الصحيفة الى قوله " ان الموازنة العامة للبلاد قد اعتمدت سعرا معينا من النفط والذي هو العصب الرئيس للعراق وسرعان ما هبط هذا السعر فضلا عن عدم وجود احتياطي لا نعلم مدى دقة ارقامه التي تذكر عن كمية الصادرات والعائدات حيث له مدخلية مهمة في الموازنة".


وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء "ان نقابة الصحفيين الصحفيين العراقيين رحبَت على لسان النقيب مؤيد اللامي بتوجيه رئيس الوزراء حيدر العبادي الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة لتسهيل عمل الصحفيين العراقيين


ونقلت الصحيفة عن اللامي في بيان قوله " ان مبادرة رئيس الوزراء هذه تأتي انطلاقاً من حرصه على ان ينهض الصحفيون والإعلاميون بعملهم المهني بكل حرية وشفافية وبما يسهم في تعزيز العمل المؤسساتي للدولة وعبر عن شكره وامتنانه لرئيس الوزراء واهتمامه بالصحفيين ومتابعة قضاياهم وبما يمكنهم من تأدية واجبهم الوطني والمهني".

واشارت الصحيفة الى "دعوة اللامي الصحفيين بالمقابل إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الحقائق والمعلومات التي من شأنها اطلاع الرأي العام على ماتنهض به مؤسسات الدولة من عمل لخدمة الشعب والمجتمع
.
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قد وجه مؤسسات الدولة كافة وجميع القوات العسكرية والأجهزة الامنية ببذل اقصى جهودها لتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لعمل المؤسسات الاعلامية.

وجاء في بيان لمكتب العبادي: ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه مؤسسات الدولة كافة وجميع القوات العسكرية والأجهزة الامنية ببذل اقصى جهودها لتوفير الأجواء المناسبة والآمنة لعمل المؤسسات الاعلامية وتسهيل مهمة الصحفيين والاعلاميين بكل انسيابية وحرية وإبداء اكبر قدر من التعاون والاهتمام لتمكينهم من أداء واجباتهم في عرض الحقائق والصور البطولية المشرقة لقواتنا الباسلة في مواجهة الإرهاب دفاعا عن العراق وشعبه ومقدساته.


من جانبها تناولت صحيفة المشرق موضوع الارصدة المالية والعقارات المسجلة بأسماء المسؤولين وقادة الاحزاب السياسية والوزراء وقالت "ان وزيرا أمنيا سابقا كشف لها عن مقترح ما زال قيد المناقشة في أروقة الاجهزة الامنية وفي دوائر صنع القرار السياسي في بغداد يقضي بأن تتحرى الجهات الامنية العراقية عن الارصدة المالية والعقارات المسجلة بأسماء المسؤولين وقادة الاحزاب السياسية والوزراء او تلك المسجلة بأسماء أبنائهم وزوجاتهم وأصهارهم وأقربائهم لمعرفة حجم الاموال التي تمت سرقتها وتهريبها خلال السنوات التي اعقبت احتلال العراق!".


واضافت الصحيفة ان" الوزير الامني اكد ان "جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات العراقي هما الجهتان الوحيدتان اللتان بامكانهما متابعة وتدقيق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للطبقة السياسية العراقية التي حكمت العراق بعد نيسان 2003". مشيرا الى "ان هناك معلومات مؤكدة عن امتلاك بعض هؤلاء السياسيين عقارات وبنوكا بملايين الدولارات في عواصم عربية واوربية من بينها لندن ودبي وعمان وبيروت وبروكسل والسويد والدنمارك".

وشددت الصحيفة على قول المسؤول الامني "ان المقترح يصطدم بمعارضة من وصفهم بالرؤوس الكبيرة التي ستمنع التدقيق في أملاك السياسيين لأن ذلك سيفتح بابا يصعب إغلاقه وستترتب عليه فضائح مدوية". واشار المسؤول الامني الى ان "هذا المقترح بلورته وزارة الامن الوطني قبل عدة سنوات لكنه ظل في ادراج المكاتب ولم يتم تفعيله". مشددا على ان "الوضع المالي الحرج الذي يمر به العراق يستدعي تفعيل مبدأ من اين لك هذا لإعادة ولو جزءا من الاموال الطائلة التي نهبت بطرق شتى".

وكان عضو في مجلس النواب قد اقترح في وقت الدورة البرلمانية السابقة تطبيق مبدأ من اين لك هذا على جميع السياسيين غير ان رؤساء الكتل عارضوا التصويت على المقترح فأجهض قبل ان يرى النور.

ونشرت صحيفة الصباح التابعة لشبكة الاعلام العراقية مانشيتا على صدر صفحتها الاولى تحت عنوان/داعش يقطع شبكات الموبايل والانترنت لمنع نقل معلومات مقتل او جرح الارهابي البغدادي....الفرقة الذهبية تستعد لتحرير الفلوجة"./انتهى